اسم الباحث : ضحى محمــــد هـــادي النصـــراوي
اسم المشرف : لاستاذ الدكتـــور علاء إبراهـــيم محمـــود الحسيني
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
لما كان العمل بالوظائف العامة رهين بالمقدرة، فما على المشرع والإدارة معًا، إلًا أن يتخذوا الاجراءات المناسبة، لبقاء القادرين من الموظّفين على أداء المهام الوظيفية، وهذه المقدرة قد تزيد أو تنقص أو يصيبها القصور؛ بتغير الزمن أو الظروف ومتطلبات عمل المرفق العام؛ بناءً عليه توجهنا في رسالتنا هذه، إلى بحث أحد السبل القانونية التي طبعها المشرع بطابع الخصوصية؛ لمواجهة حالة الفشل التي تصيب الدرجات الخاصة والعليا في الإدارة، لهذا نسعى حريصين إلى بحث جوانب الموضوع بدقة كافية، سعيًا منَّا إلى عرض ما يتمتع به موضوع الدراسة من أهمية بالغة؛ إذ تمثل إحدى الوسائل القانونية لإعادة إصلاح المرفق العام ابتداءً، والإدارة انتهاءً، وتتمحور الغاية من اختيار الموضوع، بعدم مواكبة النص القانوني للظروف المستجدة، ولا سيما بتبدل الانظمة السياسية التي أعقبت عام 2003م، فضلًا عن تمسك القضاء بالمستجد من التشريع، مع إهمال السابق، مما لم يُعطل أو يُلغى، بنصوص صريحة أو ضمنية من جانب، وضعف دور الإدارة بإتباع ما أباح لها القانون إتباعه من جانب آخر، ولما كان المشرع لا يقيده سوى المنطق والعدالة في تشريعه، ويبتغي وراء كل تشريع حكمة محددة، فإن لإحالة الرئيس الإداري، ممن يضعف دوره ويتضاءل أمام مهام المرفق أو المؤسسة العامة أو الوزارة، هو مسؤولية على الإدارة وليس برخصة، بل يقع عليها عبء أختيار الأكفاء لشغل وظائفها العليا، فالأهمية تتمحور بالسير المنتظم للمرفق العام، وأثر ذلك على المصلحة العامة، وغايتنا من الخوض في غمار هذا الموضوع، هو ربط الأثر بالمؤثر، بين الكفاءة والفاعليَّة، بل بين الفشل الوظيفي وضعف الأداء المؤسسي، طامحين نحو تقديم النصوص المقترحة لتشريع متكامل يضم بين دفتيه ما يكفي للتطبيق السليم للقانون، سالكين في سبيل الوصول إلى هذه الغاية المنهج التحليلي للدراسة، بتحليل النصوص القانونية الناظمة للإحالة إلى التّقاعد بدرجة أدنى، ولفئة خاصة من الموظّفين، للمدير العام ولمن هو بدرجة فما فوق من شاغلي الوظائف العليا والخاصة، قدر تعلق الأمر بالوظائف المدنية، أمَّا العسكرية منها فإنَّ من المناسبة التطرق إلى ما جاء به المشرع من إحالة العسكري إلى التّقاعد برتبة أو رتبتن أدنى، كيما نحيط بكل جوانب الموضوع.
Rp-Referral to Retirement with Rank Demotion A study in Iraqi Legislation.pdf
Whereas the work depends on the ability, then the legislator and the administration together have to take appropriate actions to keep the employees who are able to perform the job duties, and this ability may increase or decrease or fall short; by times changing or circumstances. Therefore, we decided in this letter to discuss one of the legal ways, which the legislator has imprinted with privacy, to confront the case of failure that afflicts the private and higher degrees in management, for this we seek keenness to discuss the aspects of the subject with sufficient accuracy, in an effort to present what the subject of the study enjoys from critical importance As it represents one of the legal means to reform the public utility from the beginning, and the administration at the end, and the purpose of choosing the topic revolves around not keeping pace with the legal text of the emerging circumstances, especially with the change of political regimes that followed the year 2003 AD, in addition to the judiciary’s observance to the new legislation while neglecting the previous ones, which It was not suspended or abolished by obvious or implicit texts on the one hand, and the weak role of the administration by following what the law permitted it to follow on the other hand.
As well as the legislator is not restricted by anything but logic and justice in his legislation, and he seeks behind every legislation a specific wisdom, then the referral of the administrative leader is one who weakens Its role is dwarfed by the tasks of the facility, the public institution, or the ministry. It is a responsibility of the administration and not a authorization. Rather, it bears the burden of selecting qualified people to occupy its higher positions. The importance is centered on the regular functioning of the public facility, and its impact on the public interest. Linking the impact with the influencer, between efficiency and effectiveness, but rather between job failure and poor institutional performance, aspiring to present the proposed texts for an integrated legislation that includes between its two rudders what is sufficient for the proper application of the law, chasing in order to reach this goal the analytical approach to the study. By analyzing the legal texts for the referral to retirement with a lower degree, and for a special category of employees, for the general manager and for those who are of a degree or higher among the occupants of high and special positions and ministers. As far as the matter relates to civil jobs, as for the military ones, it is appropriate to address what the legislator came to refer to military retirement with one or two ranks lower, In order to include all aspects of the subject..