اسم الباحث : وليد هادي كاظم خضير الكلابي
اسم المشرف : الدكتور علي شاكر عَبد القادر البدري
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يعد موضوع اختلاف جنس المعقود عليه من الموضوعات الهامة في القانون المدني إذ أنه غالبًا ما نجد إن أحد المتعاقدين لا يحصل على ما اتفق عليه فيكون الشيء مغايرًا لما ورد عليه التصرف, فيكون هذا الاختلاف مؤثرًا في صحته وذلك لوجود تباين بين الحالة التعاقدية والحالة الواقعية للمعقود عليه فتتغير ذاتيته أو وصفه على نحو يؤدي إلى فقدان المنفعة المقصودة منه والتفاوت الفاحش في حقيقته مما يؤثر على انعقاد العقد ونفاذه, فالتصرفات القانونية أيًا كان نوعها تتطلب المماثلة في الجنس بين المتعاقدين, فمن واجب المتعاقدين مراعاة وحدة الجنس وبقاء العين على حالها دون تغير في هيئتها وهذا الواجب أو الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة لأن الإرادة تتجه إلى شيء معين بإسمه فزوال اسمه ومنفعته يؤدي إلى عدم تلاقي الإرادتين وبالتالي عدم تحقيق تلك النتيجة مما يؤثر ذلك في نظام العقد.
وعلى الرغم من أن تغيّر الحالة الواقعية لمحل التصرف تؤثر في مسيره نلاحظ إن مسألة أساس اختلاف جنس المعقود عليه دار بشأنها نقاش على المستوى الشرعي والقانوني, فمنهم من يرى أن اختلاف الجنس بحكم العدم, ومنهم من أسنده إلى موضوع الغلط, بينما يرى آخرون بأنه اخلالًا بتسليم المعقود عليه بالحالة المتفق عليها ولكُل منهم حججه وأسانيده.
كما إن المعقود عليه الذي يختلف جنسه لا يكون موضوعًا لتصرف صادر من جانبين (العقد) فحسب, بل قد يكون موضوعًا لتصرف قانوني صادر من جانب واحد (الإرادة المنفردة), فقد يكون اختلاف الجنس موضوعًا لأي منهما وذلك لكثرة تطبيقاته وفي نصوص قانونية عديدة, وإن ادعاء حصول تغير في ذاتيته لا يتم دون قيد أو شرط، فاختلاف جنس المعقود عليه لا يأتي اعتباطًا، بل يستلزم الأمر توافر شروط معينة تؤدي إلى اختلاف جنس المعقود عليه منها اختلاف اسم المعقود عليه وفوات المنفعة المقصودة منه بعد اثبات ذلك الادعاء بالوسائل المقررة قانونًا, الأمر الذي دفع المشرع إلى وضع حكمًا قانونيًا له حيث جعل العقد باطلًا عند اختلاف جنس وبالتالي عدم انعقاده زعمًا منه إن ذلك لا يؤدي إلى تحقيق الغرض من الأقدام على التصرفات القانونية ويقتصر ذلك الحكم عند زوال ذاتيته في مرحلة الابرام, فالحكم الذي يرتبه اختلاف الجنس قبل تمام التصرف يختلف عن الحكم الذي يرتبه بعد تمام التصرف, فإذا اختلف الجنس بعد تمام العقد أصبح تنفيذًا معيبًا له, أي ربط تنفيذ الالتزام بمضمونه, فمتى ما نفذ بالصورة التي حددها هذا المضمون كان المدين موفيًا لإلتزامه, وإذا كان تنفيذ ذلك المضمون قد ورد مغايرًا لما اتفق عليه فيكون المدين عندها مخلًا بالتزامه, ووجب تنفيذ التزامه عينًا متى ما كان ممكنًا وإلا كان موجبًا للفسخ أو تنفيذه بطريق الوفاء بمقابل.
The difference in the gender of the subject (A comparative study)
The subject of the difference in the gender of the contracted person is one of the important topics in civil law. Often in most cases we find that one of the contracting parties does not get what was agreed upon. So thing is different from what was stated in the contract. This difference affects its validity because there is a contrast between the contractual situation and the actual situation of the contracted person. This difference changes the subjectivity or description of contract in a way that leads to the loss of the intended benefit and the gross disparity in its reality which affects the conclusion of the contract and its validity. The legal acts however their kinds demand the similarity of gender between the contractors. The duty of contractors is the consideration of the gender and the existence of the thing on its state without change in its attitude. This duty or obligation is an obligation to achieve a result because the will is directed to a specific thing in its name. The demise of its name and benefit leads to the two wills are not meeting and thus not achieving that result, which affects the contract system.
Also, the subject of the contract whose gender is different is not only the subject of an act issued by two sides (the contract), but may be the subject of a legal act issued by one side (the singular will). The difference of gender might be the subject of any of them because of its many applications and numerous legal provisions. Allegation of a change in its subjectivity does not take place without restriction or condition. The diversity of the gender of the subject does not come arbitrarily, but rather requires the availability of certain conditions that lead to a difference in the gender of the subject, including the difference in the name of the subject and the loss of the intended benefit from it after proving that claim by the means established by law. It is this matter that motivates the legislator to impose a legal provision for it, whereby he made the contract void when there is a difference in gender. Therefore he concludes that the contract does not lead to the achievement of the purpose of undertaking legal actions. It is restricted to the demise of its subjectivity at the stage of the execution of contract. The provision by which a gender difference is made is different from the provision by which it is arranged after it is acted upon. If the difference of gender is after the contract has been completed, its implementation is flawed