اسم الباحث : (أثير عبدالجواد حسين علي المحنّا)
اسم المشرف : ا.د باسم علوان طعمه
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2021
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يعد الافتراض الصرفي من اساليب الصياغة التشريعية التي يبنيها المشرع على الاحتمال الراجح وفقًا لمحددات قد ترجع في معيارها للمنطق او طبيعة الاشياء او العرف التجاري و بالنتيجة يخرج الحكم القانوني الذي بناه المشرع على الاحتمال الراجح متوافقًا مع الحقيقة في بعض الاحيان و مخالفًا لها في احيان اخرى .
يحاول المشرع من خلال هذا الاسلوب المحافظة على كفاية الورقة الذاتية ؛ لكي تؤدي الورقة واظائفها المنشودة و خصوصًا وظيفة الوفاء بحيث يمكن ان تحل محل النقود في التعامل ؛ و ذلك من خلال افتراض تنظيم للبيانات و الوقائع التي غفل او تغافل اطراف الورقة الصرفية عن تنظيمها , و كذلك افتراض تكملة للبيانات التي تنظم بطريقة ناقصة , و ليس هذا و حسب ؛ بل ان الافتراض الصرفي يؤدي دورًا اخرًا يتمثل بتفسير الغموض الناتج عن تعارض بعض بيانات الورقة الصرفية و كذلك التصرفات الصرفية التي تكتب بطريقة غامضة .
و قد اسهم هذا الاسلوب التشريعي الصياغي في تقوية ائتمان الورقة الصرفية و زيادة سرعة تداولها و كذلك الحد قدر الامكان من حالات البطلات التي تعزى الى تخلف البيانات او كابتها بشكل لا يتضمن كل مضامين البيان او ان تكتب بطريقة متعارضة او غامضة .
استخدم المشرع اسلوب الافتراض الصرفي في صياغة القاعدة القانونية الصرفية في مواطن متعددة ضمن ما يسمى بـ(قانون الصرف) الذي يعد جزء من قانون التجارة بحيث لجأ اليه اربعة عشر مرة و توزعت هذه الافتراضات على انواع الاوراق الصرفية الثلاث (الحوالة – الكمبيالة – الصك ) و تمتد هذه الافتراضات لتشمل كل المراحل التي تمر بها هذه الورقة منذ انشائها مرورًا بتداولها و قبولها و ضمانها و صولاً الى و فائها , و تنصر هذه التطبيقات ضمن اطار و احد يمثل النظرية العامة لها يسمى بـ (الافتراض الصرفي )
The exchange assumption ( A Comparative study )
Abstract
This study includes an examination of the concept of exchange assumption , which represents one of the methods used by the legislator when legislating the legal rule, which includes the establishment of a legal rule that may organize some data or facts that the persons organizing the paper neglected to organize, or organized it but in a deficient manner, so the exchange assumption completes this deficiency, and in Sometimes some commercial paper data are arranged in a vague way so that the data in the paper contradicts other data, and therefore the exchange assumption raises this conflict by assuming the validity of one of the conflicting data.
We adopted the comparative approach reinforced by a set of other scientific approaches, a method in researching this study, as we compared the Iraqi trade law, as well as the Egyptian trade law, in addition to the French trade law and the French monetary and financial law, and we also added to the study the unified American commercial law , In addition to indicating the position of legal jurisprudence in all previous legal systems, while enhancing research with the latest judicial rulings issued by courts in the countries that we chose to compare with their laws.
The thesis included three chapters, we discussed in the first chapter the definition of the exchange assumption, where we discussed each of its legal meaning and its characteristics that distinguish it, and we also examined its specific types, where we found that this assumption has three characteristics The first characteristic is that it is an assumption that does not accept proof of the opposite, and the second characteristic is that this assumption is based on the more likely probability, while the third characteristic is that this assumption may agree with the truth and sometimes contradict it.