اسم الباحث : احمد صفاء مهدي
اسم المشرف : ا.د علي شاكر عبدالقادر
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2021
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
إذا كان الغرض الأساسي من القوانين الإجرائية هو ضمان حقوق الأفراد ، فإن هذا لا يكفي إلا إذا وصلت الحقوق إليهم بسرعة. لذلك لا بد من الإسراع في الفصل في الدعوى القضائية ، وذلك من خلال الاقتصاد في إجراءات الدعوى. لكن ما يُلاحظ الآن هو البطء في إجراءات التقاضي ، مما يعني عدم وصول الحق بالسرعة التي تكفل حقوق الخصوم.
وسبب هذا البطء في حل القضية يعود لسببين. الأول هو الإفراط في الشكليات التي يلتزم بها قانون الإجراءات ، أو الفراغ التشريعي لبعض النصوص التي ، إن وجدت ، كانت ستعجل القضية وتحسمها بسرعة. السبب الثاني يعود إلى القضاء. وهو أكثر من شكلية في الوقت الذي كان يجب التخلص منه.
تسعى هذه الدراسة إلى أن تكون اقتصادية في إجراءات الدعوى المدنية ، فهي تساهم في عدم تأخير الفصل في الدعوى ، وفي نفس الوقت إعطاء كل فرد حقه وحقه من خلال أبسط الإجراءات وأقل التكاليف وباختصار. فترة .
من أجل تغطية هذه الدراسة من جميع جوانبها ، تم تقسيم هذه الأطروحة إلى فصلين. تناولنا في الفصل الأول علم الاقتصاد في نطاق النظرية العامة للقضية. بينما في الفصل الثاني نحن
التعامل مع الاقتصاد في نطاق الأحكام الاستئنافية توصلنا إلى نتائج مهمة ، حيث طرحنا عدة مقترحات نتمنى أن تأخذ طريقها على المستويين التشريعي والتطبيقي ، والله التوفيق.
Economy in civil lawsuit procedures (A Comparative study
If the primary purpose of the procedural laws is to guarantee the rights of individuals , this is not sufficient unless the rights reach them quickly . Therefore , it is necessary to expedite the decision in the judicial litigation , and this is through economy in the Law suit procedures . However , what is noticed now is the slowness in the litigation procedures , which means that the right is not reached as quickly as it guarantees the rights of the litigants.
The reason for this slowness in resolving the case is due to two reasons . the first is the excessive formalism that the procedural Law adheres to , or the legislative void of some texts that , if any , would have expedited the case and decided it quickly . The second reason is due to the judiciary . which is more than formalism at the time when it should have been rid of .
This study seeks to be economical in the civil lawsuit procedures , son that it contributes to not delaying the settlement of the lawsuit , and at the same time givining every one his right , his right through the simplest procedures and the least expenses and in a short period .
In order to cover this study in all its aspect , this thesis has divided in to two chapters . in the first chapter we dealt with economics within the scope of the general theory of the case . While in the seconed chapter we
dealt with economics within the scope of appealing judgments we have reached important results , as we proposed several proposals , which we hope will take their way at the legislative and applied levels , and God grant success