اسم الباحث : أسيل هادي جاسم
اسم المشرف : الأستاذ الدكتور حيدر حسين كاظم الشمري
الكلمات المفتاحية : التراخي
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2024
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
إن التراخي مصطلح فقهي ينسب لفقهاء المسلمين في اصله ، وهو وسيلة يتمكن من خلالها احد المتعاقدين في الحصول على مهلة من التروي والتفكير في أمور العقد قبل الاقدام على ابرامه بصورة نهائية، فالهدف الأساسي للتراخي هو حماية المتعاقد من تسرعه في ابرام العقد وعدم تانيه ومن ثم قد يقع تحت طائلة الغش والخداع وقد يكون التسرع سبباً في تكبده خسائر جسيمة يصعب تداركها لذلك شرع التراخي .
وبالرغم من أهمية التراخي ألا أنه لم يرد في اغلب التشريعات المدنية كونه مصطلح غريب وغير معروف الا ان المشرع اليمني قد ذكره في بعض من النصوص المتناثرة في متنه وذلك باعتبار أن المشرع اليمني قد اقتبس اغلب نصوصه من الشريعة الإسلامية ، بعكس المشرع العراقي والمشرع المصري فبالرغم من اعتمادهم على الشريعة الإسلامية كمصدر الا اننا وجدنا خلو النصوص من ذكره ، هناك مشرع اخر قد نص على هذا المصطلح لكنه تحت مسمى اخر وهو المشرع الفرنسي حيث أشار إلى مصطلح التروي في تعديل قانونه الأخير والتي بين من خلالها أهميته وكذلك ضوابطه والمهلة المناسبة لممارسته بل نجد ان المشرع الفرنسي اعتبره كألية حمائية للمتعاقد لذلك يرى بانه من النظام العام وان مخالفته تستوجب تعويض المتعاقد الأخر عما يتكبده من خسائر، لذلك نرى بان المشرع الفرنسي قد أصاب في تنظيمه لفكرة التروي الا انه ما يؤخذ عليه انه جعل هذه الفكرة فقط قبل ابرام العقد وبعد الابرام هناك ما يسمى بمهلة العدول الا اننا نرى بان مهلة التروي تسود العقد سواء قبل الابرام أو بعد الابرام لكون المتعاقد بحاجة اليها في جميع مراحل العقد ، لذلك كانت دعواتنا إلى المشرع العراقي إلى تنظيم هذه الفكرة مثلما فعل المشرع الفرنسي وجعلها تساير التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي تتطلب امهال المتعاقد مهلة من التفكير والتدبر في امر العقد قبل الاقدام عليه وابرامه بصورة نهائية.
ويتمثل التراخي بصورة رئيسية في الخيارات ولهذا وجدنا بانه يرتب اثار قد تكون منشئه وهذا يكون في الخيارات الارادية والتي تتمثل بخيار (الشرط والتعيين)، وقد تكون كاشفة كما في الخيارات الحكمية والتي تتمثل (رد المبيع لعيبه وخيار المجلس وأيضا خيار الرؤية ) وطالما ان المشرع لم يحصر الخيارات فهي كثيرة ومتعددة فنجد ان التراخي قد يمثل في اغلبها ، ليس هذا فقط بل نجد ان التراخي يرد أيضا في التصرفات القانونية والتي قد تكون صادرة بإرادة منفردة أو صادرة بإرادتين كما في حق الشفعة والتي نجد اهتمام الفقهاء والمشرع اليمني بهذا الحق وما يولده التراخي من تأثير على هذا الحق .
Laxity in the option and its impact on the contract (A comparative study of Islamic jurisprudence)
Laxity is a jurisprudential term, originally attributed to Muslim jurists. It is a means by which one of the contracting parties can obtain a period of time to slow down and think about the matters of the contract before proceeding to
conclude it permanently. The primary goal of slackness is to protect the contracting party from his haste in concluding the contract and not doing so again. He may fall victim to fraud and deception, and haste may cause him to suffer huge losses that are difficult to recover from. Therefore, laxity is permissible.
Despite the importance of laxity, it is not mentioned in most civil legislation as it is a strange and unknown term. However, the Yemeni legislator has mentioned it in some of the texts scattered in its text, given that the Yemeni legislator has borrowed most of its texts from Islamic law, unlike the Iraqi legislator and the Egyptian legislator. Despite Their reliance on Islamic law as a source, but we found that the texts did not mention it. There is another legislator who stipulated this term, but under another name, which is the French legislator, where he referred to the term deliberation in amending his latest law, through which he explained its importance, as well as its controls and the appropriate time limit for practicing it. Rather, we find that The French legislator considered it a protective mechanism for the contractor, so he sees that it is part of the public order and that violating it requires compensating the other contractor for the losses he incurs. Therefore, we see that the French legislator was correct in regulating the idea of prudence, but what is criticized for is that he made this idea only before concluding the contract and after its conclusion there. What is called the withdrawal period, but we see that the period of deliberation prevails in the contract, whether before conclusion or after conclusion, because the contractor needs it in all stages of the contract. Therefore, our calls were to the Iraqi legislator to regulate this idea, as the French legislator did, and to make it keep pace with the developments that have occurred recently, which The contractor’s deadlines require a period of thought and contemplation about the matter of the contract before proceeding with it and concluding it finally.
Laxity is mainly located in the choices, and that is why we found that it has effects that may be its origin. This is in the voluntary choices, which are represented by the option (condition and appointment), and they may be revealing, as in the judgmental options, which are (returning the sold item for its defect, the council’s option, and also the vision option), and as long as the legislator does not It limits the options, as they are many and multiple, so we find that laxity may predominate in most of them. Not only that, but we find that laxity also occurs in legal actions that may be issued by a single will or issued by two wills, as in the right of pre-emption, and we find the interest of Yemeni jurists and legislators in this right and the laxity that it generates. impact on this right.