التنظيم القانوني للأنظمة المستقلة في العراق (دراسة مقارنة)

رسالة ماجستير

اسم الباحث : زهير عادل عودة

اسم المشرف : أ. م. د. رشا شاكر حامد

الكلمات المفتاحية : الانظمة التنفيذية والانظمة التفويضية السلطات و لضمانات

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون العام

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

المستخلص
تتعلق هذه الدراسة بالأنظمة المستقلة، وهي قرارات ادارية تنظيمية تصدرها الادارة دون الاستناد الى القانون، وانما تصدر استنادا الى الدستور او العرف، وعلى الرغم من صلاحية الادارة في اصدار الانظمة التنفيذية وانظمة الضرورة والانظمة التفويضية وغيرها من الصلاحيات، الا انها لم تسد حاجتها للقيام بالواجبات الملقاة على عاتقها، ويرجع ظهور هذه الانظمة وتطورها الى مسوغات عديدة ابرزها الحرب والظروف الاقتصادية والتغير في مبدئي الفصل بين السلطات ومفهوم القانون، وقد تحدد مجال هذه الانظمة في بادئ الامر في حدود المرافق العامة والضبط الاداري ومن ثم فهي ذات نطاق محدود، الا ان نطاق هذه الانظمة تغير بموجب التجديد الفرنسي في دستور 1958 واصبح ذات مجال واسع، بينما اصبح القانون ذات مجال محدود، الا ان هذا التجديد لم يؤثر على نطاق هذه الانظمة في التشريع المصري اذ بقي محتفظاً بالعلاقة التقليدية لنطاق القانون واللائحة، بينما اكتفى المشرع العراقي بنطاق محدود جدا للأنظمة المستقلة وذلك بنص المادة (85) دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي نص على نظام مرفق مجلس الوزراء، بينما دعت الحاجة والضرورة الى ان يكون للإدارة في العراق صلاحيات اكبر من ذلك، وقد اتفقت تشريعات الدول المقارنة على عدم منح هذه الصلاحية الى السلطات المحلية واقتصر اصدارها على السلطة المركزية متمثلاً برئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء، ويبرز دور مجلس الدولة الذي يؤدي دورا كبيرا في حماية الحقوق والحريات من خلال تدقيق التشريعات قبل اصدارها، الا ان المشرع العراقي لم يلزم الادارة كما في التشريع الفرنسي والمصري بنص صريح بمراجعة مجلس الدولة قبل اصدار الانظمة، وقد تبنى القضاء والفقه وضع القيود على الادارة عند اصدارها الانظمة المستقلة لمنع استبدادها او انحرافها في استخدام هذه الصلاحية وخاصة في مجال الضبط الاداري واهم هذه القيود هو خضوع هذه الانظمة لمبدأ المشروعية ومراعاة التدرج القانوني فعلى الرغم من اختفاء القانون من نطاق هذه الانظمة الا انها ملزمة بعدم مخالفة بمبادئ القانون العامة وما يعلوها في المرتبة القانونية وصولاً للدستور، ولان الرقابة القضائية افضل الضمانات لإلزام الادارة في احترام مبدأ المشروعية ؛ لذا فهي تخضع لرقابة القضاء الاداري في فرنسا للرقابة على مشروعيتها بالمعنى الواسع لتشمل رقابة الدستوري كونها جزء منا، بخلاف التشريع المصري والعراقي الذي اخذ برقابة الدستورية على الانظمة المستقلة ويكون ذلك في حالة مخالفة الانظمة للدستور، بينما تخضع لرقابة المشروعية في حالة مخالفة الانظمة للقانون او مبادئ القانون العامة.

Rp- The legal organization of independent regulations in Iraq (Comparative study) .pdf

Abstract
This study is concerned with independent systems, which are organizational administrative decisions issued by the administration without relying on the law, but rather based on the constitution or custom, and despite the authority of the administration to issue executive regulations, necessity regulations, delegating regulations, and other powers, it did not fulfill its need to carry out the duties assigned The emergence and development of these systems is due to many justifications, the most prominent of which are war, economic conditions, and the change in the principles of separation of powers and the concept of law. The scope of these systems was determined initially within the limits of public utilities and administrative control, and then they are of a limited scope, but the scope of these systems It changed according to the French renewal in the constitution of 1958 and became of wide scope, while the law became of limited scope. However, this renewal did not affect the scope of these systems in the Egyptian legislation as it remained maintaining the traditional relationship of the scope of the law and the regulations, while the Iraqi legislator was content with a very limited scope for the independent systems. And that is in the text of Article (85) of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, which stipulates the system of the cabinet facility, while the need and necessity called for it to be for the administration in Iraq Powers greater than that, and the legislation of comparative countries agreed not to grant this power to the local authorities, and its issuance was limited to the central authority represented by the President of the Republic or the Prime Minister, and the role of the State Council, which plays a major role in protecting rights and freedoms by scrutinizing legislation before issuing it, is highlighted. However, the Iraqi legislator did not oblige the administration, as in the French and Egyptian legislation, by an explicit text, to review the State Council before issuing the regulations. The submission of these regulations to the principle of legality and observance of legal hierarchy. Despite the disappearance of the law from the scope of these regulations, they are obligated not to violate the general principles of law and what is above them in the legal rank up to the constitution, and because judicial oversight is the best guarantee to compel the administration to respect the principle of legality; Therefore, it is subject to the control of the administrative judiciary in France to control its legitimacy in the broad sense to include the control of the constitutional being part of us, unlike the Egyptian and Iraqi legislation that introduced constitutional control over independent regimes, and this is in the event that the systems violate the constitution, while it is subject to the control of legality in the event that the systems violate the law or the principles common law.