التنظيم القانوني للإنذار الإداري في العراق ( دراســـة مــقـــارنــــة )

اطروحة دكتوراه

اسم الباحث : زهراء منصورمذكور الحلفي

اسم المشرف : الاستاذ الدكتور علاء ابراهيم محمود

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون العام

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

الملخّص
لمّا كان الجزاء، وأيًّا كان نوعه في كلّ من التشريعات التي تنصّ عليه ليس غاية في حدّ ذاته، وإنّما هو ما تستهدفه تلك التشريعات في نصوصها من ردعٍ، وزجر لمن تسوّل له نفسه المخالفة، وإتيّان الفعل الممنوع قانونًا…؛ لذلك كان من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات تسبق توقيع هذا الجزاء حين يكون الجزاء إداريًّا توقعه الادارة العامّة على من يأتي بمخالفات لإلتزامات متفق عليها بموجب العقد الذي قد تعقده الجهة الإداريَّة مع أحد الأشخاص، أو أن يأتي بهذه المخالفات أحد المتمتّعين بالخدمات العامّة من المواطنين سواء أكان شخصًا طبيعيًا، أم معنويًّا تقع عليه إلتزامات بموجب القانون ولا يقوم بتنفيذها، أو يؤخّر التنفيذ، أو يبطئ فيه… وأيّا كان نوع المخالفة لهذا الإلتزام فإنّ الإنذار الإداري يمثّل إحدى الضمانات الإجرائيّة (الشكليّة) التي تسبق توقيع الجزاءات الإداريّة العامّة.
إنَّ الإنذار الإداري يشكّل ضمانة قانونيّة وجوبيّة يترتّب على عدم إصدارها بحق المخالف بطلان الجزاء الإداري الذي تقوم بإيقاعه الإدارة. ومع أهمّيّة هذه الضمانة إلا أن المشرّع العراقي لم يتناولها بشيء من التوسّع، والشمول، فقد إكتفى بالنص عليها في بعض القوانين ذات الصلة بالعقود الإداريّة، أو في القوانين المرتبطة بالخدمات العامّة والمتعلّقة بحياة المواطنين، وإدارة المرافق العامّة التي تشبع السلطة العامَّة من خلالها حاجاتهم، كقانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدَّل… وغيره من القوانين التي أشارت للإنذار الإداري.
ويلاحظ من خلال التمعّن في النصوص التي تناولت الإنذار أنّها خلت في أغلبها من إشتراط المتطلّبات الموضوعيّة، أو الشكليّة اللازمة لصحّة توجيه الإنذار الإداري، وبيان توضيحها.
ويرتّب الإنذار عند مخالفته آثارًا خطيرة تلقي بظلالها على المركز القانوني للمتعاقد المخالف، أو على الخدمة العامّة بالنسبة للمخالفين من الجمهور… وفي صدد ضرورة إصدار الإنذار الإداري، والإلتزام فيه وبمضامينه من قبل الإدارة العامّة فإنّ القضاء لم يخلّ مسؤوليّته من الرقابة على ما يخص هذا الإنذار حتّى لا تستخف السلطة المختصّة بتوجيهه في وجوب إصداره، ولا تتعسّف في أي شأن خاص بالإنذار لها فيه سلطة تقديريّة.

Rp- Legal regulation of administrative warning in Iraq ( A Comparative Study( .pdf

Abstract
For the most part, whatever was stipulated in each of the laws is not necessarily true in itself; it is what those laws aim for in their texts, to the contrary, and what the prosecutor, who sells it himself, wants from the perpetrators of the law. Therefore, it would be natural that there would be guarantees before the signature of this assignment when the administrative assignment is expected by the public administration on the person who comes with misconduct to the contracts agreed upon under the contract which the public has concluded with a person, or that these misconducts arise by a citizen who enjoys public services, whether he is a natural person or mentally liable to him under the law, and does not perform them, delays their execution, or delays its execution. Regardless of the type of infringement of this obligation, the administrative notice represents one of the guarantees of the public administration.
The indictment of administrative responsibilities shall be subject to legal guarantee and shall not be issued to the person responsible for the administrative functions undertaken by the administration. Notwithstanding the importance of this guarantee, the Iraqi government has not dealt with any expansion, including the provisions of some laws relating to administrative contracts or the laws concerning public services, the lives of citizens, and the administration of public facilities according to their needs, as amended by the State Administration Act No. 165 of 1964. Other provisions of the law informed the administration.
It is noted from the interpretation of the texts that undertook the administrative procedure that they formed in most cases the subject requirements, or the required procedures for the management of administrative procedures, and the declaration of them.
It is forbidden to give notice when evicting serious offenders, to take notice of their detention on the legal basis of the contract, or for the general benefit of the public. By virtue of the need for the issuance of the indictment of administration, of the obligation to be issued by the general administration, the court shall not exonerate itself from the responsibility of the supervision in respect of this notification, even if the competent authority is not subject to the obligations of the public administration, and shall not in any particular matter bear in mind the notification of its authority.