اسم الباحث : مـحـمــد مـيـاح هــويـــدي
اسم المشرف : أ.م. د. رشا شاكر حامد العاني
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
إنَّ الرقم الوظيفي من المفاهيم القانونية المنظمة حديثًا ، إذ سعت السلطات المختصة – التشريعية والتنفيذية – إلى تحديد أحكام الرقم الوظيفي من الناحيتين النظرية والعملية ، وبذلك فأنَ هذه الدراسة تهدف إلى توضيح ماهية الرقم الوظيفي بما يضمن تحديد طبيعته القانونية ، وذاتيته ونطاق تطبيقه ، وتحليل أحكامه القانونية بما يمكن من تمييز الرقم الوظيفي من الأوضاع القانونية المشابهة له ، والوقوف على الإشكالات التي تعتري تنظيمه مع بيان سبل معالجتها ، مع التعرض لضمانات تطبيقه وهي في حقيقة الحال ذات الضمانات المفروضة لأعمال الإدارة بصورة عامة ، كما قد وضحناً أثار الرقم الوظيفي في تنظيم الملاك الوظيفي ، والقضاء على الازدواج الوظيفي ، وأثاره بالنسبة للمرفق ، وكذلك تأثيره على الموظف العام ، فضلًا عن ذلك قد بينا أثر مخالفة القواعد المنظمة للرقم الوظيفي ، وما يترتب عليها من بطلان وجزاءات ، كما وتقتضي طبيعة الدراسة اعتماد المنهج الاستقصائي التحليلي ، من اجل تقصي المعلومة وتحليل التشريعات العراقية من قوانين وأنظمة والتعليمات التي نظمت مشروع الرقم الوظيفي ، مع الاستعانة بالمنهج المقارن مع التشريعات والانظمة والتعليمات لبعض البلدان ، ومنها الاردن الذي اقتضته الضرورة العلمية للبحث .
وخَلُصت الدراسة في ختامها إلى مجموعةً من النتائج والتوصيات ، إذ إنَّ أبرز النتائج التي تم التوصل اليها ، أنَّ العمل بمشروع الرقم الوظيفي في العراق نجده خطوة متأخرة مقارنةً مع الدول الأخرى محل المقارنة على الرغم من أهميته البالغة في معالجة العديد من المشاكل التي تعتري الجسد الوظيفي والقضاء على الفساد الإداري والمالي و الحفاظ على المرفق العام واستمرارية سيرة بانتظام ، فضلًا عن أنَّ الرقم الوظيفي يعتريه قصور تنظيمي ، اذ لم تحدد السلطة المختصة بنقل وانهاء الرقم الوظيفي والاجراءات المطلوبة للنقل والانهاء ، أن الرقم الوظيفي يعد من الوسائط الهامَّة للقضاء على الموظفين غير الشرعيين والازدواج الوظيفي والازدواج بالراتب ، فضلًا عن أن الرقم الوظيفي هو أحدى خطوات الحكومة الالكترونية ؛ بل من أهمها لكونه يهدف الى إيجاد نظام دفع المستحقات المالية الكترونيًا، ويسهل التواصل من خلاله بين التشكيلات الحكومية الكترونياً من خلال انشاء قاعدة بيانات الكترونية موحده لكافة الجهات الحكومية ، أما بشأن أبرز التوصيات ، هي دعوة المشرع العراقي إلى ضرورة تنظيم الرقم الوظيفي بقانون خاص به ورفده بتعليمات مع تضمينها تحدد الجهة المختصة بمنح وإلغاء ونقل الرقم الوظيفي وإجراءاتها ، على أن تتضمن انشاء بطاقة وظيفية بايومترية تعتمد اساس لمنح الرقم الوظيفي للموظف ، أضافة إلى ذلك دعوة السلطة المختصة إلى ضرورة توسيع العمل بالرقم الوظيفي ، ليشمل كل من يتقاضى راتباً من خزينة الدولة ، وكذلك شمول أعضاء البرلمان وموظفو إقليم كردستان لتحقيق الغاية التي نظم من أجلها الرقم الوظيفي .
Legal regulation of the job number (A comparative study)
The job number is one of the newly organized legal concepts that the competent authorities – legislative and executive – have sought to determine the provisions of the job number from both the theoretical and practical sides, and thus this study aims to clarify what the job number is in a way that ensures determining its legal nature, subjectivity and scope of application, and analyzing its legal provisions as possible From distinguishing the job number from legal situations similar to it, and identifying the problems that exist in its organization with an explanation of the ways to address them, with a statement of the guarantees of its application and in fact the same guarantees imposed on the work of the administration in general, as we have shown the effects of the job number in the organization of the staffing and the elimination of duplication In addition, we have shown the impact of violating the rules governing the job number and the consequent nullity and penalties, and the nature of the study requires the adoption of the analytical investigative approach, in order to investigate information and analyze Iraqi legislation from laws, regulations, and instructions that Organized the job number project, using the comparative approach with the legislation, regulations, and instructions of the countries Others, including Jordan, which was necessitated by the scientific necessity of research.
In its conclusion, the study concluded with a set of results and recommendations, the most prominent of which can be identified, as the most prominent results that were communicated to, are that the work of the job number project in Iraq is a late step compared to other countries under comparison, despite its great importance in addressing many problems The job number is characterized by organizational shortcomings, as the competent authority did not specify the transfer and termination of the job number and the procedures required for transfer and termination, that the job number is one of the most important means to eliminate unauthorized employees. The job number is one of the steps of the e-government, but rather one of the most important because it aims to create an electronic payment system for financial dues and facilitates communication through it between government formations electronically through the establishment of a unified electronic database for all government agencies, as for the most prominent The recommendations are the Iraqi legislator’s call to the necessity of regulating the job number with a law of its own and providing it with instructions With its inclusion, the competent authority is determined to grant, cancel and transfer the job number and its procedures, provided that it includes the creation of a biometric job card that adopts the basis for granting the job number to the employee, in addition to that, calling on the competent authority to the necessity of expanding the work with the job number to include everyone who receives a salary from the state treasury, as well as the inclusion of members Parliament and the employees of the Kurdistan Region to achieve the desired end.