اسم الباحث : علي مالك كامل الفتلاوي
اسم المشرف : علاء ابراهيم محمود الحسيني
الكلمات المفتاحية : التنظيم القانوني, للوظيفة ,المحجوزة
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
تتعلق هذه الدراسة بإحدى طرق اختيار الموظفين العموميين وهي الوظيفة المحجوزة التي تلجأ إليها الإدارة بعد تقرير المشرع إليها ، ولتحقيق هدف يختلف عن الهدف الأساسي لطرق الاختيار الأخرى ، والتي هي في الغالب اعتبارات إنسانية ، أو الاختيار المطلق للإدارة ، واستثناء الهدف التقليدي المتمثل في اختيار أفضل العناصر المناسبة لشغل المناصب العامة ، حيث أوضحت هذه الدراسة أن الوظيفة المحجوزة تتمتع بالمرونة ، حيث أنها تعتمد على اعتبارات متعددة ، و استثناء من المبادئ التي تحكم الحق في تولي الوظيفة العامة ، ولكن كطريقة للتوظيف يجب أن تخضع للشروط العامة للتوظيف باستثناء ما يتعارض مع الغرض منها وما يريد المشرع التخفيف منه. في حين أن حكمة الوظيفة المحجوزة تنبع من فلسفة الحفاظ على المصلحة العامة ومراعاة ظروف الفئات التي تستحق تلك الوظائف ، فإن الوظيفة المحجوزة هي خروج على المبدأ العام لاختيار الموظفين العموميين بطريقة سلمية بما يتفق مع مبادئ العدل والمساواة.
وكنتيجة لهذه الدراسة تبين أن التشريع العراقي يعاني من قصور تشريعي في معالجة الوظيفة المحجوزة بشكل كامل ، حيث توسع المشرع العراقي في طلبات الوظيفة المحجوزة خاصة في السنوات الأخيرة. يتناول بموضوعية فئات الوظائف المحجوزة بطريقة تضمن التوازن بين المصلحة العامة التي تمثلها مصلحة المرافق العامة ، والتي لم ولن تتحقق إلا من خلال اختيار أفضل العناصر البشرية والمصلحة الخاصة التي تتطلبها الشروط العامة أو أنها محمية بالنصوص القانونية الواردة في قوانين العدالة الانتقالية. أخيرًا ، يجب تقييد السلطة المطلقة للإدارة لشغل الوظائف المحجوزة من أجل الحد من الدوافع الذاتية لشغلها بأشخاص محددين يستوفون الحد الأدنى من شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة والأمانة.
The legal regulation of the reserved function in Iraqi law ( Comparative study )
This study relates to one of the methods of selecting public employees, which is the reserved job, which the administration resorts to after the legislator’s report to it, and in order to achieve a goal that differs from the main goal of the other selection methods, which are mostly humane considerations, or the absolute choice of management, and the exception of The traditional goal of choosing the best elements suitable for public office positions, as this study highlighted that the reserved job enjoys flexibility, as it depends on multiple considerations, and is an exception to the principles that govern the right to take over the public office, but as a method of employment it must be subject to the general conditions of employment Except what contradicts its purpose and what the legislator wants to mitigate. While the wisdom of the reserved job stems from the philosophy of preserving the public interest and taking into account the conditions of the groups that deserve those jobs, and then the reserved job is a departure from the general principle of selecting public officials in a peaceful manner consistent with the principles of justice and equality.
As a result of this study, it was found that the Iraqi legislation suffers from a legislative deficiency in addressing the reserved job completely, as the Iraqi legislator expanded in the applications of the reserved job, especially in recent years. It objectively addresses the categories of reserved jobs in a manner that ensures a balance between the public interest represented by the interest of the public utility, which has not and will not be achieved except by selecting the best human elements and the special interest required by the general conditions Or it is protected by the legal texts contained in the laws on transitional justice. Finally, the absolute authority of the administration to fill the reserved jobs must be restricted in order to limit the subjective motives for occupying them with specific persons who meet the minimum conditions of experience, competence, integrity and honesty.