الحيازة العرضية للعقار ((دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي))

رسالة ماجستير

اسم الباحث : أمير فالح واجد علي

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2019

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

بعد دراستنا لموضوع الحيازة العرضية للعقار تبين لنا أن هذا النوع من الحيازة يتمتع بمكانة خاصة في النظام القانوني؛ فهذه الحيازة تعد الأداة الفاعلة للانتفاع بالمال واستغلاله لدرجة أنها قد تتفوق على الملكية في الحياة العملية, ولعل الحيازة من أبرز مصادر الحقوق التي نظمتها سائر البلدان في قوانينها, فالحيازة العرضية كواقعة مادية بموجبها يتمتع الحائز بمركز واقعي يحميه القانون لذاته, ويرتب عليها آثار قانونية هامة تتلخص في أن الحيازة العرضية إذا اكتملت بتوافر العنصر المعنوي لها والمتمثل بنية تملك العقار ففي هذه الحالة من الممكن أن تؤدي الحيازة العرضية إلى كسب ملكية هذا العقار, وهذا الأمر دفع القوانين الوضعية أن تولي للحيازة بشكل عام والعرضية منها بشكل خاص أهمية خاصة لعاملين اساسيين :

العامل الأول : يتمثل في أن الحائز العرضي هو الذي يزاول السيطرة الفعلية على العقار الذي يحوزه, وبالتالي ولابدّ ولاعتبارات تتصل بالنظام العام واستقرار الأوضاع أن تبقى له هذه السيطرة, وهذا يوجب عدم الاعتداء على هذه الحيازة, فالقانون يحمي الحيازة كما يحمي الملكية.

العامل الثاني : يتلخص في أن حائز العقار في أغلب الأحوال يكون المالك؛ فمن مزايا الملك أن يحوز المالك المال الذي يملكه؛ ولذلك فالقانون يفترض بصورة مبدئية أن الحائز هو المالك, فيحمي الملكية عن طريق حماية الحيازة؛ لذا تعد حماية الحيازة حماية غير مباشرة للحق ذاته.

كما أن القوانين الوضعية قد أعتدت بالحيازة في ذاتها إذا توافرت لها الشروط التي تطلبها القانون, وأوجب حمايتها ولو أدعى الغير بملكيته للعين محل الحيازة, فالحيازة وأن عدت قرينة بسيطة على الملك, فهي تفيد الحائز فلا يتحمل عبء أثبات ملكه الذي تشهد القرينة به, وإنما يتحمل عبء الأثبات خصم الحائز, كما لا يخفى علينا أن توفير الحماية القانونية للحيازة بنوعيها الحقيقية منها والعرضية يشكل عاملاً هامًا في الحد من الاعتداءات عليها في سبيل استقرار المعاملات في المجتمع.

كذلك من المشاكل التي تعتري موضوع البحث عدم معالجة المشرع المدني العراقي لبعض المسائل الهامة ذات الصلة بالحيازة العرضية للعقار بنصوص قانونية صريحة, وهذا الأمر قد يثير الجدل والخلاف الفقهي من جانب وتباين في قرارات القضاء حول هذه المسائل من جانب آخر, فلم يتضمن القانون المدني العراقي بين دفتيه نص صريح يوجب حسن نية الحائز العرضي عند تغير صفة حيازته إلى حيازة حقيقية, وكان من الأفضل لو أوجب ذلك؛ تجنبًا للتحايل على القانون, كما أنه لم يشتمل على نصوص خاصة بالتسليم الحكمي والتسليم الرمزي للحيازة في حالة انتقالها من يدّ إلى أخرى, وكذلك في حالة تعرض المستأجر بوصفه حائزًا عرضيًا إلى غصب العقار الذي يحوزه, منحه المشرع خيار المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الأجرة, فهنا عالج حالة واحدة من حالات الاعتداء على الحيازة وهي الغصب, فماذا عن الحالات الأخرى غير الغصب التي قد يتعرض لها المستأجر ؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه بأذن الله تعالى ضمن منهجية الدراسة القانونية المقارنة بالفقه الإسلامي وضمن خطة بحث مكونة من فصلين.

 

Accidental Possession of Estate ((Coparative study With Islamic Jurispurdence))

After this study, we find that this type of possession has a special status. This possession is the effective tool for the exploitation and exploitation of money so that it may outweigh the ownership in the working life. Possessing possession is one of the most important sources of rights organized by the other legislations in their laws. As a material event under which the holder has a realistic status protected by the law itself, and has important legal implications, namely that the accidental possession if completed by the availability of the moral component of the structure of the ownership of the property in this case can lead to accidental acquisition of ownership The real estate, and this prompted the laws of the situation to give the acquisition in general and the ground in particular in particular the importance of the two main factors:
The first factor is that it is the casual owner who exercises effective control over the property that he owns. Therefore, considerations of public order and stability must maintain this control. This should not be attacked. The law protects tenure and protects property.
The second factor is that in most cases the owner of the property is the owner; it is the king’s advantage that the owner has the money that he owns. Therefore, the law presupposes that the holder is the owner, protecting the property by protecting possession, so protection of possession is an indirect protection of the same right .
In addition, the status laws have been adopted by the possession in itself if they meet the conditions required by the law, and it is obligatory to protect them, even if the third party claimed ownership of the eye in possession. The possession is a simple presumption to the king. The burden of proof is the deduction of the holder. It is also clear to us that the legal protection of possession, both real and temporary, is an important factor in reducing attacks on them in order to stabilize transactions in society.
One of the problems of the research is that the Iraqi civil law does not address some of the important issues related to the accidental possession of the property by explicit legal provisions. This may raise controversy and jurisprudential differences on the other. It was preferable to do so in order to avoid circumventing the law, nor did it include provisions for the extrajudicial delivery and symbolic delivery of possession in the case of its transfer from one hand to another, as well as in the case of Tenant Po is exposed FH-holder to the accidental grabbing property which is held by, the legislator granted claim termination of the contract or decrease the fare option, here treated one case of abuse cases of possession and is unlawfully seized, what about other cases in which non-irregularity might be exposed to the tenant?
This is what we will try to answer by God’s permission within the methodology of comparative legal study of Islamic jurisprudence and within a research plan consisting of two chapters.