اسم الباحث : غسان عبد السادة حسن الحميداويّ
اسم المشرف : أ. د. علي حمزة عسل الخفاجي
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
المستخلص
يعد قانون العمل الركيزة الأساسية لأي تنمية إقتصادية يراد إحداثها , بحسبانه القانون المعني بتنظيم وحماية قوة العمل التي تشكل مع رأس المال القوة الاقتصادية للدولة , وقد حل التنظيم التشريعي واللائحي لعلاقات العمل محل مبدأ حرية التعاقد لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية للعامل الطرف الضعيف في العلاقات المذكورة , فصار المفهوم الجديد لعلاقة العمل يقوم على اساس اجتماعي يتجسد في مجموعة ضمانات تكفلها وتحققها احكام تشريعات العمل والاتفاقيات الدولية .
ونظراً للطبيعة الخاصة لعلاقات العمل التي تقوم على عدم التكافؤ بين طرفيها ويمتزج فيها البعد الاقتصادي بالبعد الاجتماعي , فقد كان لا مناص من أن يتدخل المشرع لحماية هذه العلاقة بالعموم وطرفها الضعيف متمثلاً بالعمال على وجه الخصوص , عن طريق استخدام قواعد التجريم والعقاب بوصفها وسيلة المجتمع في حماية المصالح والحقوق التي يعتقد بكونها جديرة بالحماية , ولا شك أن مصلحة العمال – كفئة من الفئات الواسعة والاساسية في المجتمع – من المصالح التي تتأكد جدارتها بالحماية الجنائية . وبهذا الصدد إذا كان للسياسة الجنائية التي ينتهجها المشرع في قانون العقوبات أهمية كبيرة بحسبانها الخطة التي بموجبها يعالج المشرع ظاهرة الجريمة من حيث التجريم والعقاب , فإن للسياسة المذكورة في قانون العمل – كقانون جنائي – أهمية استثنائية لخصوصية المصالح التي يحميها القانون المذكور ويراد إضفاء الحماية الجنائية عليها , حتى أن المشرع يضطر وهو بصدد تجريم افعال معينة ترتكب من صاحب العمل أو العامل إلى الخروج على بعض القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات .
وعليه يسلط هذا البحث الضوء على السياسة الجنائية التي اعتمدها المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم (37) لسنة 2015 , حيث درس بشكل مفصل السياسة المذكورة بانواعها الوقائية والتجريمية والعقابية , فضلاً عن السياسة الاجرائية التي سار عليها قانون العمل العراقي عندما يصل النزاع بين طرفي العلاقة التعاقدية إلى سوح القضاء , كما ابرز البحث الذاتية الخاصة للتجريم والعقاب في نطاق قانون العمل , فضلاً عن الامتيازات التي منحها القانون للعامل عند التقاضي ومنها اقرار قواعد اثبات خاصة تسهل على العامل اثبات حقوقه , وذلك بعد مناقشة تشكيل محاكم العمل واختصاصاتها في العراق وبعض الدول الاخرى .
Rp-Criminal policy in the Iraqi labor law - A comparative study -.pdf
Abstract
The Labor Law is the basic foundation for any economic development to be achieved, as it is the law concerned with the organization and protection of the labor force which, together with capital, constitutes the economic power of the state. The legislative and statutory organization of labor relations has replaced the principle of freedom of contract to achieve the greatest possible legal protection for the worker who is the weak party in the aforementioned relations, so the new concept of the labor relationship is based on a social basis embodied in a set of guarantees that are guaranteed and achieved by the provisions of labor legislation and international conventions.
In view of the special nature of labor relations that are based on unequalness between its two parties and in which the economic dimension is mixed with the social dimension, it was inevitable for the legislator to intervene to protect this relationship in general and its weak side represented by workers in particular, by using the rules of criminalization and punishment as society’s means of protecting Interests and rights that are believed to be worthy of protection, and there is no doubt that the interests of workers – as a group of broad and basic groups in society – are among the interests that confirm their worth of criminal protection. In this regard, if the criminal policy pursued by the legislator in the Penal Code is of great importance, as it is the plan according to which the legislator deals with the phenomenon of crime in terms of criminalization and punishment, then the policy mentioned in the Labor Law – as a special criminal law – is of exceptional importance due to the privacy of the interests protected by the aforementioned law and it is intended to add criminal protection On it, even the legislator is forced, while in the process of criminalizing certain acts committed by the employer or worker, to deviate from some of the general rules contained in the Penal Code.
Accordingly, this research sheds light on the criminal policy adopted by the Iraqi legislator in the applicable Labor Law No. (37) of 2015, where he dealt in detail with the aforementioned policy in all its preventive, criminal and punitive types, as well as the procedural policy that the Iraqi labor law applies when the conflict reaches between the two parties to the relationship contract to the judiciary. The research also highlighted the subjectivity of criminalization and punishment within the scope of the Labor Law, in addition to the privileges granted by the law to the worker during litigation, including the adoption of special proof rules that make it easier for the worker to prove his rights, after discussing the formation of labor courts and their jurisdiction in Iraq and some other countries.