الشرط المقترن بعقد الايجار ‏

رسالة ماجستير

اسم الباحث : وليد طارق فيصل جواد العزاوي

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2019

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

      يعد الشرط المقترن بعقد الإيجار من المواضيع المهمة في نطاق القانون المدني، فمن خلال هذا الشرط يتمكن المؤجر، أو المستأجر من الحفاظ على مصلحة مشروعة لأحدهم مهما كان نوعها، من أجل الحفاظ على المأجور، أو تعديل أحكام المسؤولية المدنية وغير ذلك؛ إذ أن هذا الأمر الذي دفع المشرع العراقي إلى وضع تنظيم قانوني للشرط المقترن بالعقد في المادة (131) من القانون المدني العراقي، وذلك من أجل إعطاء المتعاقدين مجالًا معينًا من الحرية في الإشترط بما يتلائم مع رغباتهم، ولكن هذه الرغبة في الإشتراط يجب أن تكون ضمن الضوابط القانونية؛ لذلك يجب أن تتوافر في هذا الشرط مقوماته التي تبرر صحته وهي ضرورة أن يكون الشرط أمرًا مستقبليًا لا حاضرًا ولا ماضيًا، ويجب أن يكون ممكنًا غير مستحيلًا، وأن يكون عارضًا لا يدخل في تكوين العقد، كما يجب أن يكون الشرط أمرًا غير محقق الوقوع ( إحتماليًا )، وأخيرًا يجب أن يكون الشرط امرًا مشروعًا غير مخالف للقانون والنظام العام والآداب.

      على الرغم من أهمية هذا الشرط نلاحظ إنّ مسألة مدى جواز الاشتراط في عقد الإيجار قد دار بشأنها نقاش واختلاف بين آراء الفقهاء المسلمين، فمنهم لم يجزِ من هذه الشروط سوى ما دل عليه نصّا شرعيًا، بينما توسع الآخرون في حرية الإشتراط وعدم التقيُد بالنصّ الشرعي.

       إذا اشتمل الشرط المقترن بعقد الإيجار على مقوماته فسيعد شرطًا صحيحًا ويرتب أثرًا معينًا وهو وجوب الوفاء بالشرط ؛ لأنهُ أصبح بندًا من بنود هذا العقد وجُزءً من أجزائه ويجب العمل على تنفيذه من أجل تحقيق المصلحة المشروعة التي دعت إلى وجوده، وفي حالة الإخلال بهذا الشرط فسيتعرض الطرف المخل إلى حكم قانوني نتيجة لهذا الإخلال، الأمر الذي يبين أهمية هذا الشرط بالنسبة للقوانين، على الرغم من اختلاف هذه القوانين من ناحية التنظيم القانوني للشرط المقترن بالعقد، فبعض القوانين أشار إليه بنصّ خاص، بينما إكتفى الآخر ببيان تطبيقات هذا الشرط دون النصّ عليه بشكل صريح.

     أما إذا ارتبط عقد الايجار بشرط باطل فيجب على القضاء التحقق من مدى ارتباط الشرط بالباعث، فإذا لم يكن هذا الشرط هو الدافع للتعاقد فَسيعدُ شرطُ لغو ولا يؤثر في عقد الإيجار بل يسقط الشرط فقط ويبقى عقد الإيجار صحيحًا، أما إذا كان الشرط الباطل مرتبطًا بالباعث الدافع للتعاقد فسيرتبط بركن السبب في هذا العقد فيبطل مثل هذا الشرط ويبطل معه عقد الايجار.

    وفي الخاتمة توصلنا الى جملة من النتائج والمقترحات المتعلقة بفكرة الشرط في عقد الايجار أهمها تعديل نص المادة(131) من القانون المدني العراقي.

THE CONDITION ASSOCIATED OF ‎THE LEASE CONTRAC

Prepare associated condition with lease contract from important topics in area law of civil, through this condition can the tenat from keeping interest legitimate for one of them whatever its kind, towards keeping of the paid, or correction rules of civil responsibility and others this matter who encourage the legislator of Iraq into a legal regulation of the condition associated with the contract in the article (131) from its  contracts area of freedom in the requirement while as appropriate with their wishes, but this wish in the requirement must be within of legal controls ,its must be available in this condition, its legal constituents which focuson it the law, and its necessary to be the condition matter for future, not present and not of past, and must be possible and not impossible, and must be showing don’t enter in formation of contract, as such as must be the condition order not done, and finally must be the condition order law maker and not against the law and public order and literature.

     Although from important this condition we notes the issue extent of permissiblility in the lease contract may be happen about it talking and difference in the opinion of scholars and the muslims, one of them not permissible from this conditions only pointed for it freedom of stipulation and nonJcopliance with legitimate of text.

     If include the condition associated with the lease contract one its will back right condition and arranging specific effect this items of this items of this conditions and part from parts it and must be work on it implementation for achieving the legitimate interest which called for his existence, and in case disruption of this condition will exposed the person will presents for law, the order who showing the importance this condition for the laws, although difference of this laws from side legal regulation for condition associated with the contracts , some laws refer it which special text, while the other settle for with roport about this condition without focus it with clearly manner, for the judiciary must check for the extent falsehood and with emitter for contract.

   If this not the condition it a motive to contract and prepare a condition not effective in the lease contract, but its falls the condition only and stay, the lease contract true, but هIf the falsehood condition was correct will it linked with side of reason in this condition and spoil this condition and spoil with it the lease contract.