اسم الباحث : عبد الله علي عبد الأمير عباس
اسم المشرف : الأستاذ المساعد الدكتور علاء إبراهيم محمود الحسيني
الكلمات المفتاحية : السلطة الإدارية الحكم القضائي المحكمة إبرام الصلح النزاعات الإدارية
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
المستخلص
يعدّ الصلح بحق وسيلة لحل المنازعات الإدارية الناشئة بين السلطة الإدارية والمتعاملين معها، حيث ينشط كوسيلة بديلة عن الحكم القضائي، إذ تكمن فكرة اللجوء إليه بتسيِّر الطرفين المتخاصمين في الوصول إلى حل ودي يحسم فيها النزاع القائم أمام المحكمة بعد أن أضحت الإجراءات القضائية طويلة ومعقدة تحتاج إلى وقت ليس بالقليل لحسمها، وما قد يكون الحكم القضائي غير ملائم لبعض أطراف الخصومة بعد صدوره، إذ كان إلزاماً التفكير بوسيلة بديلة تعنى بحسم النزاع بشكل أكثر سهولة ووقت أقصر ، وبما يؤكد على بقاء حالة الود والوئام بين المتخاصمين بعد حسم النزاع ، وما كان الصلح إلاّ الأقرب لتضمين جميع مزايا ما تقدم بيد أن تساؤلاً قد يطرح عن مشروعية ذهاب الإدارة باتجاه الصلح؟
أتضح لنا من ثنايا البحث إن الصلح جائز بالنسبة إلى الإدارة سواء كان قبل اتصال المحكمة بالدعوى أم عند اتصالها، حيث يجوز للإدارة والمتعاملين معها إبرام الصلح وفق الضوابط والتعليمات التي يجيزها المشرع، وذلك لوجود مواضيع يحظر على الإدارة إبرام الصلح فيها لتعلقها بالنظام العام مرة، أو لدخولها الحصري بنشاط الإدارة والتي لا تحتاج إلى إذن الغير لاتخاذها مرة أخرى. ويجد الصلح الإداري موطنه في التشريعات المدنية ، إذ تبيّن لنا عدم مراعاة خصوصية مركز الإدارة وطبيعة عملها، إذ يطبق على الإدارة ما يطبق على العلاقات بين الأفراد لاسيّما المشرع العراقي الذي لم يراعي ذلك الاختلاف مطلقاً، إذ لازال المشرع العراقي متمسكًا بفكرة ولاية القضاء العادي بنظر سائر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وإجراء تسويتها قضائيًا أو وديًا ، فلذا كان من بين الحلول التي توصلنا إليها هو إعادة الاختصاص بذلك للمحاكم الإدارية (محكمة القضاء الإداري) بمنحها ولاية الفصل في سائر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية بما فيها إجراء تسويتها وديًا ، وكما إن فكرة تسوية النزاعات الإدارية بطريق الصلح لم تنضج عندنا بالقدر الكافي بعد ، حيث نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قانون تبسط فيه تسوية النزاعات وديًا ليس للتقليل من الجانب القضائي ، وإنما لكثرة القضايا المعروضة أمامه ، فضلاً عن هناك من المنازعات الإدارية التي لا تحتمل التأخير للفصل فيها لاتصالها بتقديم الخدمة العامة للجمهور.
Rp-Reconciliation to End the Administrative Lawsuit ( A comparative study ).pdf
Abstract
Reconciliation is rightfully considered a means of resolving administrative disputes arising between the administrative authority and those dealing with it, as it an alternative means to judicial ruling and the idea of resorting to it lies in the facilitation of the two disputing parties to reach an amicable solution in which the dispute before the court is resolved after the judicial procedures have become long and complex that require quite a bit of time to resolve. The judicial ruling may be inappropriate for some parties to the litigation after its issuance, as it is necessary to think about an alternative means to resolve the conflict more easily and in a shorter time period that confirms the preservation of friendship and harmony between the litigants after resolving the conflict, and reconciliation is the closest to including all the advantages of the above. However, a question may arise about the legitimacy of the administration’s move towards reconciliation…?
It became clear to us from the research that reconciliation is permissible for the administration, whether it was before the court’s contact with the case or during, as it is permissible for the administration and those dealing with it to conclude reconciliation according to the controls and instructions approved by the legislator. The fact that there are topics in which the administration is prohibited from concluding the reconciliation due to its relation with the public order, or for its exclusive involvement in the activity of the administration, which does not need the permission of others.
Administrative reconciliation finds its home in civil legislation, so it raised a problem that we encountered by not taking into account the privacy of the administration center and the nature of its work,whereas what is applied to the administration is applied to relations between individuals, especially the Iraqi legislator, who does not take into account that difference at all, as the Iraqi legislator still adheres to the idea of the jurisdiction of the ordinary judiciary to consider all disputes arising from administrative contracts and to settle them judicially or amicably. Therefore, among the solutions we reached was to restore the jurisdiction of the administrative courts (the Court of Administrative Judiciary) by granting them the jurisdiction to adjudicate all disputes arising from administrative contracts, including the procedure for amicable settlement. The idea of settling administrative disputes through reconciliation has not yet matured sufficiently, as we need today, more than ever, a law that simplifies the settlement of disputes amicably so as not to diminish the judicial aspect, rather, due to the large number of cases before it, in addition to the administrative disputes that cannot be delayed for adjudication due to their connection to the provision of public service, the best solution is to legislate a law that regulates the process of resorting to reconciliation and the method of conducting it in a manner that guarantees the satisfaction of the two parties on the one hand, and to ensure the continuity of providing public service without interruption on the other.