الـطـعـن أمـام مـحـكـمـة الـقـضـاء الإداري بـمـوجـب قـوانـيـن خـاصـة ( دراســـة مــقـــارنــــة )

رسالة ماجستير

اسم الباحث : أثـيـر حـمـزة حـسـن الـشـريـفـي

اسم المشرف : الأسـتـاذ المساعــد الــدكـتـور رشـا شـاكـر حـامـد الـعـانـي

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون العام

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

المستخلص
تتعلق هذه الدراسة بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري، بالقرارات التي تصدر استناداً إلى القوانين الخاصة، كقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015؛ لأنها تعد المحكمة المختصة بالنظر في تلك الطعون خاصة إذ ما عرفنا، إنّ من صميم اختصاصاتها الفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية الصادرة من قبل الموظفين في الوزارات، ولكن مباشرة هذا الطعن من قبل صاحب الشأن محكوم بشروط عديدة سواء أكانت متعلقة بالقرار الإداري محل الطعن بالإلغاء أم كانت متعلقة بشخص الطاعن، ويتصف الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بخصائص ومميزات يختلف بها عن التظلم الإداري، كما أفرزت هذه الدراسة أن مجالس المحافظات على الرغم من كثرة الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها داخل المحافظة، إلا أنها لا تستطيع إصدار تشريعات محلية، كون أن ذلك لا ينسجم مع مبدأ اللامركزية الإدارية، لذا فهي تصدر قرارات إدارية يكون الغرض منها تنظيم الشؤون الإدارية والمالية في المحافظة، وبذلك فهي لا تصدر تشريعات لأنها ليست إقليم وإنما وحدات إدارية لامركزية؛ ونتيجة لقيام مجالس المحافظات بممارسة تلك الاختصاصات فقد تصدر منها العديد من القرارات الإدارية بحق الأشخاص الخاضعين لقانون المحافظات، وأن هذه القرارات تكون قابلة للطعن أمام محكمة القضاء الإداري، بعد قيام الطاعن بأتباع كافة الإجراءات الإدارية والقضائية والمدد القانونية الخاصة بالطعن في تلك القوانين، وفي حالة النظر في الدعوى من قبل المحكمة فأن من الممكن لصاحب الشأن الطلب منها وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن لوجود أسباب جدية تستوجب ذلك، أما بخصوص قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015، فقد جعل من القرار الصادر من الإدارة بتضمين الموظف العام معرضاً للطعن به أمام محكمة القضاء الإداري بعد التظلم منه أمام الجهة الإدارية المصدرة لهُ، والتي يجب عليها التأكد من أن الموظف قد تسبب فعلاً بحصول الضرر بالمال العام من خلال أثبات توافر أركان المسؤولية التضمينية من خطأ، وضرر، وعلاقة سببية بينهما، كما يتمتع الموظف المتسبب بأحداث الضرر بجملة من الضمانات عند إجراء التحقيق الإداري معه سواء أكانت ضمانات شكلية، تتمثل بتدوين إجراءات التحقيق ومن ثم تسبيب قرار التضمين وبعد ذلك الاطمئنان إلى حيادية القائم بالتحقيق، أو تكون ضمانات موضوعية تتجسد بحق المواجهة عن طريق مواجهة الموظف محدث الضرر بالمال العام بجميع الأدلة المتوفرة ضدة من قبل اللجنة التحقيقية المختصة بالتضمين، أو تتمثل بحق الدفاع عما ينسب إليه من تهم، وذلك لما لهُ من دور كبير في أطمئنان المتسبب بأحداث الضرر بالمال العام لصحة إجراءات اللجنة التحقيقية المختصة بالتضمين.

Rp- Appeals Presentation to the Administrative Judicial Court According to Special Laws ( A Comparative Study( .pdf

Abstract
This study concerns the appeal before the Administrative Court of decisions issued based on special laws, such as Law No. (21) of 2008 as amended on governorates not organized into a region, and Inclusion Law No. (31) of 2015. Because it is considered the court competent to consider these appeals, especially since, as we know, one of its core jurisdictions is to decide on the validity of individual and organizational administrative orders and decisions issued by employees in the ministries, but the initiation of this appeal by the concerned party is governed by many conditions, whether they are related to the administrative decision being appealed. Cancellation or was it related to the person of the appellant? The appeal before the Administrative Court is characterized by characteristics and features that differ from the administrative grievance. This study also revealed that the governorate councils, despite the large number of jurisdictions and powers that they exercise within the governorate, cannot issue local legislation, because that It is not consistent with the principle of administrative decentralization, so it issues administrative decisions whose purpose is to organize administrative and financial affairs in the governorate, and thus it does not issue legislation because it is not a region but rather decentralized administrative units. As a result of the governorate councils exercising these powers, they may issue many administrative decisions against people subject to the governorate law, and these decisions are subject to appeal before the Administrative Court, after the appellant follows all administrative and judicial procedures and legal periods for challenging those laws, and in the event of consideration In a lawsuit before the court, it is possible for the concerned party to request that it halt the implementation of the administrative decision under challenge because there are serious reasons that require that.
As for inclusion law No. (31) of 2015, it made the decision issued by the administration to include the public employee subject to appeal before a court. Administrative judiciary after filing a grievance before the administrative authority issuing it, which must ensure that the employee has actually caused damage to public funds by proving the availability of the elements of implied liability, such as error, damage, and a causal relationship between them. The employee who caused the damage also enjoys a set of guarantees. when conducting an administrative investigation against him, whether they are formal guarantees, represented by writing down the investigation procedures and then giving reasons for the inclusion decision and then being reassured about the impartiality of the person conducting the investigation, or they are objective guarantees embodied in the right to confrontation by confronting the employee who caused damage to public funds with all the evidence available against him by the investigative committee. The investigation committee responsible for inclusion, or the right to defend the charges against him, because of its major role in reassuring the person responsible for causing damage to public funds of the validity of the procedures of the investigative committee responsible for inclusion.