اسم الباحث : فريد حنين جاسم
اسم المشرف : الأستاذ الدكتور غسان عبيد محمد المعموري
الكلمات المفتاحية : الفسخ الجزئي
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يتمتع العقد بشكل عام بأهمية كبيرة في الحياة العملية، إذ عن طريقه يتم تبادل المنافع، وانتقال الأموال، وتوزيع الثروات ورؤوس الأموال، وتنمية الموارد وتنظيم المعاملات التجارية بين الافراد، وتزداد هذه الأهمية للعقد في مرحلة التنفيذ، إذ تعد هذه المرحلة النهاية الطبيعية له والغاية التي أُبرم من اجلها، لذلك سعت اغلب الأنظمة القانونية الى جعل الأصل في العقود هو تنفيذها، أما الفسخ فهو الاستثناء، لان عدم التنفيذ للالتزامات التعاقدية يعد إخلالاً باستقرار العلاقات التعاقدية، لذا ذهبت اغلب الأنظمة القانونية الى ان الفسخ يعد جزاءً خطيراً يؤدي الى انهيار العقد فضلاً عن أنه يؤدي الى اهدار الثقة والأمان التي تعد من سمات التجارة الدولية.
فحاولت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ان تبحث عن جزاءٍ آخر للإخلال بالالتزامات التعاقدية، فتوصلت العديد منها الى إقرار مبدأ الفسخ الجزئي للعقد، من اجل تجنب الآثار السلبية التي تترتب على الفسخ، فحصرته في نطاق ضيق، لا يمكن اللجوء اليه الا إذا توفرت شروط معينة نص عليها القانون.
فأصبح مبدأ الفسخ الجزئي لعقود التجارة الدولية مبدأً مسلماً به في اغلب التشريعات، ولكن ما هو القانون الذي يجب تطبيقه على المنازعات التي تثار بشأنه ، في الحالات التي يتنازع فيها اطراف العلاقة العقدية حول هذا الفسخ، إذ يلجأ القاضي او المحكم عند نظره للنزاع الى تطبيق قواعد ذات طابع وطني، في مقدمتها قانون الإرادة الذي اضحى من المبادئ المسلم بها في الوقت الحاضر، إذ للأطراف الحق في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم، ولكن عند سكوت الأطراف عن ذلك يلجأ القاضي او المحكم الى تطبيق ضوابط اسناد احتياطية، تتمثل في نظرية التركيز الموضوعي للرابطة العقدية في نطاق قانون معين، أو نظرية الأداء المميز تلك التي اعتنقها اغلب الفقه الحديث، والتي يقوم منطقها على اختيار القانون الذي يمثل مركز إقامة المدين بالإداء المميز، وتارة يلجأ الى تطبيق قواعد ذات طابع دولي تتمثل بالقواعد الموضوعية التي تطبق بشكل مباشر على النزاع، كنصوص الاتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع الفسخ الجزئي كاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع وغيرها من الاتفاقيات، لنقف على موقفها من إيجاد حلول لمسألة القانون الواجب التطبيق على الفسخ الجزئي، كما يمكن أن يلجأ المحكم الى تطبيق عادات واعراف التجارة الدولية، كما له ان يطبق القواعد التي نصت عليها مراكز التحكيم الدولي، كون الأخير اصبح من المبادئ التي يلجأ اليها اطرف النزاع للتوصل الى حلول مرضية لما يتمتع به التحكيم من المرونة والسرعة وتجنب الجهد والوقت، مقارنة بالقضاء العادي الذي غالباً ما تكون اجراءاته معقدة وتحتاج الى وقت ليس بالقليل، لنتعرف على مدى الحماية التي توفرها تلك القواعد في حالة عجز قواعد التنازع عن ذلك.
The law applicable to partial termination of international trade contracts ( A Comparative Study )
And yet, this study attempts, by presenting the two previous theories, to answer several questions, including, if the majority of Arab and foreign laws stipulate subjecting the contract to the law chosen by the parties, is this freedom granted to these parties absolute freedom or is it restricted? Then what is the applicable law in the absence of an agreement of the parties? Has the Iraqi legislator succeeded in applying the law of the common domicile of the contracting parties or the law of the country of conclusion in the absence of an agreement of the contracting parties?
As for the second theory, it is the objective theory, which rejected the principle of merging the chosen law into the contract, with what it entails from escaping the power of the law. A rule of conflict of laws in the judge’s country, which leads to the contract being subject to jus cogens rules in the chosen law, and then the adoption of this theory or that leads to different results whose effects are reflected in particular on the extent of the will’s ability to exclude peremptory provisions in the chosen law.
The answer came within this study through the position of jurisprudence, the judiciary and legislation, both internal and international. Then this study concluded that there are specific criteria for the will to choose the applicable law in the international contract, and that these criteria were scattered in the research and its folds, and according to the case.
The issue of the law applicable to contractual obligations is one of the issues that has sparked a fiery jurisprudential debate, as the jurisprudential conflict raged on it crystallized through two opposing theories. The first theory is the personal theory, while the second is the objective theory. Sanctifying the individual’s will to contract and recognizing the contracting parties’ right not only to conclude the contract and to specify its various conditions,Rather, they choose the law that they see as more expressive of their common interests to organize the contract concluded between them, which entails that the chosen law is integrated into the contract and its provisions relegate to the status of contractual conditions that the contracting parties can agree on what contradicts them, even if they are of a peremptory nature. Which ultimately leads to the contract remaining at large without a law governing it, which means removing it from the scope of conflict of laws