اسم الباحث : طالب عبد سلمان
اسم المشرف : ا.د عادل شمران حميد
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2021
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
من المعلوم أن النصوص القانونية لا تكون على نطاق واحد، فبعضها يكون ذات نطاق واسع والبعض الآخر منها يكون ذات نطاق ضيق، فالنصوص الأخيرة هي التي تتجسد بها النسبية في القانون المدني، فالنسبية عادةً ما تكون محدودة النطاق سواء أكان ذلك من الناحية الشخصية أم الموضوعية؛ لكونها تؤدي إلى اختصار الحكم على بعض أفرادهِ أشخاصاً أو موضوعاً، أو إنها تؤدي إلى سريان الحكم في مواجهة نسبية دون أخرى من المحكوم عليهم، وذلك بغية تحقيق غاية معينة؛ لكي لا يكسب شخص حقاً على حساب شخص آخر، كما أن للنسبية في القانون المدني أهمية كبيرة خصوصاً على المستوى العملي لما لها دور كبير في حسم النزاع بسرعة وتقليل الجهد والنفقات في الوقت ذاتهُ وهذا ما دفع المشرع وكذلك الفقه والقضاء إلى تقريرها. كما إن للنسبية في القانون المدني العديد من التطبيقات، حيث التمسنا ذلك من خلال مراجعة نصوص القانون المدني العراقي والقوانين المدنية لاسيما تلك التي تكون منها محل المقارنة، حيث نجدها تارًة في نطاق العقود كما هو الحال في نسبية أثر العقد وتارًة أخرى نجدها في نطاق الحقوق كما هو الحال في عيوب الحيازة، كما نجدها في نطاق تقسيم الأشياء إلى مثلية و قيمية، فالشيء قد يكون مثلي أو قيمي بإرادة الأشخاص.
وهذا أدى بدوره إلى تعدد مصادر النسبية في القانون المدني فقد تكون إرادية أو قانونية أو قضائية وعلى أساس ذلك فأن إشكالية موضوع البحث والدراسة تبلورت في صورة رئيسة في عدم وجود نظرية عامة للنسبية في القانون المدني، بل كل ما هنالك تطبيقات متناثرة في مواضيع متعددة ومختلفة خصوصًا من حيث الطبيعة و التي لا يجمعها جامع معين، من ذلك تعددت أنواعها واختلفَ الأساس الذي ترتكز عليهِ، واستناداً الى ذلك فأنه لابد من تجاوز هذه الإشكالية من خلال دعوة المشرع إلى النص وبشكل صريح على النسبية فلابد من تشريع نصوصاً قانونية تجمع من خلالها تطبيقات النسبية في القانون المدني العراق من خلال النص على أن الأحكام النسبية الواردة في هذا القانون تسري في حق الأشخاص المعنيين بها فقط وبحدود موضوع النص، و بهذا فأن غاية جهدنا تتجسد في وضع نظرية عامة للنسبية في القانون المدني.
Relativity of Civil Law
It is known that legal provisions do not have the same frequency. Some of them have a wide scope and others are of a narrow scope. The latter provisions are the ones that embody relativism in civil law, relativity is usually limited in scope in personal and objective terms; Because it leads to shortening the judgment on some of its members, persons and objects, or it leads to the enforcement of the judgment in a relative rather than other of the convicted persons, in order to achieve a specific goal, the latter may be achieving stability in financial transactions, protecting the contracting parties, or achieving a legal interest that he deems appropriate. The legislator is more worthy of protection, so that one person does not gain a right at the expense of another, and relativity in civil law is of great importance, especially on the practical level, because it has a major role in resolving the conflict quickly and reducing effort and expenses at the same time, and this is what prompted the legislator, as well as jurisprudence and the judiciary to decide .
Relativity in civil law also has many applications, as we sought this by reviewing the texts of the Iraqi civil law and civil laws, especially those that are the subject of comparison, where we find it sometimes within the scope of contracts, and this of course is from a personal point of view, but in terms of objectivity, this relativity focuses on the commitment to the subject matter of the provision, i.e. with the rights and obligations it entails, and at other times we find it within the scope of rights as is the case in possession defects If the latter is associated with coercion, or has occurred in secret, or if there is ambiguity or ambiguity in it, then it has no effect except towards the person from whom it was concealed or whose matter was confused, … as we find it in the scope of dividing things into valueable and quantitative, for the thing may be Like me or evaluate the will of people.
This, in turn, led to the multiplicity of sources of relativity in civil law, which may be voluntary, legal or judicial. On the basis of this, the problem of the subject of research and study crystallizes in a main form in the absence of a general theory of relativity in civil law, but all there are scattered applications in multiple and different topics, especially In in nature, which a particular collector does not collect, from this there are many types and the basis on which they are based differed, and based on that, it is necessary to overcome this problem by inviting the legislator to the text and explicitly on relativity. Iraq’s civil law by stipulating that the relative provisions contained in this law apply to the persons concerned with them only and within the limits of the subject matter of the text. Thus, the purpose of our effort is embodied in developing a general theory of relativity in the civil law, starting from its concept and ending with its provisions.