النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية (دراسة مقارنة)

اطروحة دكتوراه

اسم الباحث : عــبـيـر نــوري مـــحـــمــد الــقـطــان

اسم المشرف : الدكتور علي شاكر عبد القادر البدري

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2022

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

الملخص
إن تخصيص الضمانات العينية مفهوم يتمثل في تعيين الشيء لأجل أمر معين، أي أن التخصيص يشمل جزأين: الأول هو التعيين والثاني هو سبب ذلك التعيين، أي تحديد أو تعيين شيء معين كضمان لأجل تحصين الدائن من خطر عدم تنفيذ المدين لالتزامه.
وللتخصيص عدة مصادر منها اتفاقية أو قانونية وقد تكون قضائية وتعد مصادر التخصيص هي ذاتها مصادر الضمان، ولولا تخصيص الضمانات لما برزت الأهمية الجوهرية لهذه الضمانات، وهي حق الدائن في الأفضلية على سائر الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة، إضافة الى الفائدة الأخرى التي تتمثل كأداة استيثاق بالنسبة للمدين وإعلام للغير.
ويعد تعيين الضمان والسبب الذي لأجله عُيّن الضمان وأطراف العلاقة الدائن ومالك الضمان من ذاتيات تخصيص الضمانات.
وتطبق قاعدة عدم تجزئة الرهن على جميع الضمانات المعينة والمحددة لأجل دين معين، إذ أن نطاق تخصيص الضمانات العينية يشمل الضمانات الاتفاقية والتي يُعد الرهن أحد افرادها، كما يشمل ضمانات أخرى قضائية وقانونية، فالتخصيص لا ينحصر على حق الرهن فقط، وانما يشمل الكثير من الضمانات الأخرى التي قد تكون معروفة في الوسط الفقهي القانوني ومنها ما يمكن أن يكتشف مستقبلاً بشرط ان تكون عينية، فالضمانات العينية هي الضمانات المخصصة كون التخصيص يضفي عليها صفة العينية، فقد تكون محددة في سند إما رسمي أو غير رسمي أو قد تكون مستولى عليها.
ويترتب على تخصيص تلك الضمانات أي تعينها لأجل استيفاء الدين آثار، وهذه الآثار عبارة عن حق حقوق للدائن ويقابلها حقوقاً لمالك الضمان، إذ أن بالتخصيص يكتسب الدائن بعض الحقوق على العين محل الضمان في الفترة قبل حلول أجل الدين والتي تتمثل في المحافظة على الضمان من الهلاك والتلف وحقه على سلطة مالك الضمان في التصرف، بالإضافة الى حقه بعد حلول أجل الدين وعدم الوفاء به من قبل المدين بأن يستوفي حقه من العين المخصصة للضمان وبالأفضلية على جميع الدائنين والتاليين له في المرتبة. وتتمثل حقوق مالك الضمان قبل حلول أجل الدين في حق الاحتفاظ بملكية العين المخصصة للضمان مع حقه في ايجارها، أما بعد حلول أجل الدين فإن حقه بعد وفائه للدين عند استحقاقه يتمثل في محو القيد أو رد العين ونقل الملكية، كما ان له حق آخر يتمثل في بطلان شَرْطَي تملك الضمان او الطريق الممهد من قبل الدائن، فلا يحق للدائن ان يبيع العين المخصصة للضمان دون اتخاذ الإجراءات القانونية وليس له الحق في تملكها بمجرد عدم استيفاء حقه عند استحقاقه.
وبعد هذا فلا ندعي لنفسنا الإحاطة بكل شاردة او موضوع او التمكن من ناصيته او العلم بما تثار في شأنه من مشاكل متوقعة او غير متوقعة فهذه من صفات الكمال والكمال لله وحده، وحسبنا المحاولة والسعي وحسن النوايا ونستغفره عما نسيا او أخطأنا وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

The legal system for allocating of rem guarantees (A Comparative Study)

Summary
The Legal System for Allocating of Rem Guarantees
(A Comparative Study)
The assignment of guarantees in kind is a concept represented in specifying the thing for a specific matter, that is, the assignment includes two parts: the first is the assignment and the second is the reason for that assignment, i.e. specifying or specifying a specific thing as a guarantee in order to immunize the creditor from the risk of the debtor not carrying out his obligation.

Privatization has several sources, including agreement or legal and may be judicial. The sources of allocation are the same as the sources of guarantee, and if it were not for the allocation of guarantees, the essential importance of these guarantees would not have emerged, which is the creditor’s right to preference over all other ordinary and next-ranked creditors, in addition to the other benefit that is represented as an authentication tool for the debtor and inform others.

Assigning the guarantee, the reason for which the guarantee was appointed, the parties to the relationship, the creditor and the owner of the guarantee, is one of the subjective aspects of the assignment of guarantees.

The rule of not dividing the mortgage is applied to all the specific guarantees specified for a particular debt, as the scope of the assignment of the in-kind guarantees includes the agreement guarantees, of which the mortgage is one of its members, and it also includes other judicial and legal guarantees. Which may be known in the legal jurisprudence, and some of them may be discovered in the future, provided that they are in kind. The guarantees in kind are the guarantees allocated because the assignment gives them the character of in kind. They may be specified in a document, either official or unofficial, or they may be seized.

The allocation of these guarantees, i.e. their designation for the purpose of repaying the debt, has effects, and these effects are a right of rights for the creditor and corresponding to the rights of the owner of the guarantee, since by allocation the creditor acquires some rights over the property subject of the guarantee in the period before the maturity of the debt, which is represented in preserving the guarantee from loss and damage. And his right over the authority of the owner of the guarantee to dispose of, in addition to his right after the debt is due and not being paid by the debtor to collect his right from the asset allocated to the guarantee and in preference to all creditors and those next in rank. The rights of the owner of the guarantee before the maturity of the debt is the right to retain the ownership of the property allocated for the guarantee with his right to rent it. Conditions of ownership of the guarantee or the road paved by the creditor. The creditor is not entitled to sell the asset allocated for the guarantee without taking legal measures and has no right to own it once his right is not met when it is due.

After this, we do not claim for ourselves to be aware of every stray or subject, or mastery of its forelock, or knowledge of the expected or unexpected problems that arise in it, for these are from the attributes of perfection and perfection to God alone.