University of Kerbala
اسم الباحث : مــريـــم مــسـيــر جـــودة
اسم المشرف : م. د. عــقـيــل كــريــم زغـيــر الحـســنـاوي
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
لا شك أن نهضة الامم والشعوب تقاس بمقدار نهضتها الثقافية و الاقتصادية، وان اقتصاد اي بلد لا ينهض الا إذ كان هنالك استثمار واستقرار في هذا البلد ، وان الاستثمار يحتاج إلى سوق متطورة ، هذا وان السوق لا تتطور إلا بتطور الاليات والوسائل المستعملة وهذه الآليات متعددة ومتجددة وتحتاج إلى قوانين منظمه ومتطورة تعمل على تأمين حقوق جميع المتعاملين داخل سوق الأوراق المالية و توفر الضمان لهم .
وتعد سوق الأوراق المالية واحدة من أهم آليات اقتصاد البلد حيث أن تطورها ارتبط بالتطور الاقتصادي لمعظم دول العالم ، لذلك حاولت وتحاول اغلب دول العالم العمل على إيجاد وسائل لزيادة التعامل في هذا السوق وجلب ثقة المتعاملين به ,بتوفير افضل السبل لضمان حقوقهم كفرض الضمانات العامة والخاصة , ومن هنا انطلقت فكرة البحث في التطرق إلى أحد هذه الضمانات الموجودة في تعاملات سوق الأوراق المالية والتي تعمل على ايجاد وسائل تساعد على زيادة الثقة بالتعامل داخل سوق الأوراق المالية وهو (الغطاء للضمان في سوق الأوراق المالية) .
فالغطاء ما هو الا ضمان خاص مقرر للوسيط بموجب قواعد وأعراف السوق ,الا أن انه يتطلب من الوسيط أن يصدر من جانبه عمل ايجابي يتمثل بطلب الغطاء من المستثمر ,فالذي يرغب بالتداول عليه ان يضع الغطاء في حسابه لدى الوسيط الذي قام باختياره ليمثله داخل السوق, هذا وان قيمة هذا الغطاء تختلف باختلاف العمليات التي يأمر الوسيط بها ودرجة خطورتها ,إلا أن الأمر لا ينتهي هنا بل يلتزم المستثمر بالمحافظة على نسبة الضمان الذي يلتزم بتقديمه للوسيط , إذ أن أسعار الأوراق المالية عرضة لتقلبات السوق أرتفاعا أو أنخفاضا , ومن ثم فأن نسبة الضمان تتغير تبعا لذلك هذا وان للغطاء آثار ايجابية واسعة على السوق فهو يعمل على توفير الحماية للوسطاء من خطر إخلال عملائهم وامتناعهم عن الوفاء فضلا عن الدور الذي يؤديه من أجل الحد من المضاربة الضارة.
ولم ينظم المشرع العراقي الغطاء سواء في قانون سوق الأوراق المالية المؤقت رقم 74 لسنة 2004 أم في التعليمات الخاصة بتنظيم التداول في سوق الأوراق المالية التي تلت صدور القانون المذكور على خلاف بعض القوانين المقارنة التي وضعت أحكام خاصة للغطاء.
لذا جاءت هذه الدراسة لمعالجة هذا القصور التشريعي من خلال تناول موضوع (النظام القانوني للغطاء كضمان في سوق الأوراق المالية ) وتحليل أحكامه مقارنة بالتشريعات الاخرى المتطورة في هذا المجال من اجل الوصول إلى نتائج ومقترحات تعالج هذا القصور التشريعي وتكون عامل من عوامل التطور الاقتصادي في البلد.
لا شك أن نهضة الامم والشعوب تقاس بمقدار نهضتها الثقافية و الاقتصادية، وان اقتصاد اي بلد لا ينهض الا إذ كان هنالك استثمار واستقرار في هذا البلد ، وان الاستثمار يحتاج إلى سوق متطورة ، هذا وان السوق لا تتطور إلا بتطور الاليات والوسائل المستعملة وهذه الآليات متعددة ومتجددة وتحتاج إلى قوانين منظمه ومتطورة تعمل على تأمين حقوق جميع المتعاملين داخل سوق الأوراق المالية و توفر الضمان لهم .
وتعد سوق الأوراق المالية واحدة من أهم آليات اقتصاد البلد حيث أن تطورها ارتبط بالتطور الاقتصادي لمعظم دول العالم ، لذلك حاولت وتحاول اغلب دول العالم العمل على إيجاد وسائل لزيادة التعامل في هذا السوق وجلب ثقة المتعاملين به ,بتوفير افضل السبل لضمان حقوقهم كفرض الضمانات العامة والخاصة , ومن هنا انطلقت فكرة البحث في التطرق إلى أحد هذه الضمانات الموجودة في تعاملات سوق الأوراق المالية والتي تعمل على ايجاد وسائل تساعد على زيادة الثقة بالتعامل داخل سوق الأوراق المالية وهو (الغطاء للضمان في سوق الأوراق المالية) .
فالغطاء ما هو الا ضمان خاص مقرر للوسيط بموجب قواعد وأعراف السوق ,الا أن انه يتطلب من الوسيط أن يصدر من جانبه عمل ايجابي يتمثل بطلب الغطاء من المستثمر ,فالذي يرغب بالتداول عليه ان يضع الغطاء في حسابه لدى الوسيط الذي قام باختياره ليمثله داخل السوق, هذا وان قيمة هذا الغطاء تختلف باختلاف العمليات التي يأمر الوسيط بها ودرجة خطورتها ,إلا أن الأمر لا ينتهي هنا بل يلتزم المستثمر بالمحافظة على نسبة الضمان الذي يلتزم بتقديمه للوسيط , إذ أن أسعار الأوراق المالية عرضة لتقلبات السوق أرتفاعا أو أنخفاضا , ومن ثم فأن نسبة الضمان تتغير تبعا لذلك هذا وان للغطاء آثار ايجابية واسعة على السوق فهو يعمل على توفير الحماية للوسطاء من خطر إخلال عملائهم وامتناعهم عن الوفاء فضلا عن الدور الذي يؤديه من أجل الحد من المضاربة الضارة.
ولم ينظم المشرع العراقي الغطاء سواء في قانون سوق الأوراق المالية المؤقت رقم 74 لسنة 2004 أم في التعليمات الخاصة بتنظيم التداول في سوق الأوراق المالية التي تلت صدور القانون المذكور على خلاف بعض القوانين المقارنة التي وضعت أحكام خاصة للغطاء.
لذا جاءت هذه الدراسة لمعالجة هذا القصور التشريعي من خلال تناول موضوع (النظام القانوني للغطاء كضمان في سوق الأوراق المالية ) وتحليل أحكامه مقارنة بالتشريعات الاخرى المتطورة في هذا المجال من اجل الوصول إلى نتائج ومقترحات تعالج هذا القصور التشريعي وتكون عامل من عوامل التطور الاقتصادي في البلد.
The Cover for the guarantee in the stock market (a comparative study)
There is no doubt that the developing of a nations and their people is measured by the extent of its cultural and economic renaissance, and that the economy of any country does not develop unless there is investment and stability in this country, and that investment needs a developed market, and that the market does not develop except with the development of the mechanisms and means used and these The mechanisms are numerous and renewable, and they need organized and developed laws that work to ensure the rights of all dealers within the stock market, i.e. (providing a guarantee for them). The stock market is one of the most important mechanisms of the market economy, as its development has been linked to the economic development of most countries of the world. Therefore, most countries of the world have tried and are trying to find ways to increase dealings in this market and to gain the confidence of dealers in it by providing the best ways to guarantee their rights, such as public and private guarantees. Here, the idea of research was launched in addressing one of these guarantees in the stock market transactions, which works to find ways to help increase confidence in dealing within the stock market, which is (the cover for the guarantee in the stock market).
The cover is a special guarantee determined for the broker in accordance with the rules and norms of the market, but it requires the broker to issue a positive action on his part by requesting the cover from the client. The one who wants to trade has to put the cover in his account with the broker who chose him to represent him in the market, and that the value of this bid varies according to the different operations that the broker orders and the degree of their danger, but the matter does not end with this, but the customer is obligated to maintain the percentage of the guarantee that he is obligated to provide to the broker. As the prices of securities are subject to market fluctuations, up or down, and therefore the guarantee ratio changes accordingly, and the cover has broad positive effects on the market. Harmful damages The Market Committee may limit the entry of landlords by imposing cover and limiting it to a certain percentage according to the severity of the damage.
The Iraqi legislator did not regulate the cover either in the temporary stock market law No. 74 of 2004 nor in the instructions for regulating trading in the stock market that followed the issuance of the mentioned law, unlike some comparative laws that set special provisions for foundlings.
This study is therefore designed to address this legislative shortcoming by addressing the subject matter (the legal framework for security cover in the securities market) and analysing its provisions in comparison with other advanced legislation in this area in order to arrive at results and proposals that address this legislative deficit and are a factor in the country’s economic development.
