اسم الباحث : ادريس علي ورد
اسم المشرف : أ.م. د. ثامر داود عبود الشافعي
الكلمات المفتاحية : دخول وخروج الاجنبي
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث :
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يعد موضوع هذا البحث من المواضيع المهمة التي يفترض أن يأخذ الحيز الكبير من اهتمام الفقه القانوني ؛ إذ إن المكانة التي وصل إليها الأجنبي في الوقت الحاضر مرت بمراحل تطور تغيرت بها النظرة إلى ذلك الشخص عبر العصور، فمن سمات الحياة الاجتماعية القديمة هي كراهية المجتمع للأجنبي، فيتم التعامل معه بطريقة تختلف عن معاملة الوطني، إلى درجة شبه بأوصاف لا تمت إلى العقل البشري بشيء مع انتقاء لشخصيته تمامًا وحرمانه من جميع الحقوق اللازمة لحياته.
قد تدرج تطور هذه الفكرة عبر العصور وصولًا إلى التشريعات القانونية الحديثة. فبعد أن حرم من جميع الحقوق في العصور القديمة، تم تخفيف هذه النظرة عوض عنها من خلال منحه بعض الحقوق التي تزامنت واستقامت مع العلاقات التجارية آنذاك. إلا أن التطور الكبير لتلك العلاقات وظهور مبادئ حقوق الإنسان التي ألقت بظلالها على تنظيم المركز القانوني للأجانب.
فضلًا عن ذلك أن التطور التكنولوجي الذي فرض نفسه في معظم البلدان، وتطورت وسائل النقل الأمر الذي أدى إلى سهولة انتقال الأفراد بين أقاليم الدول المختلفة، ما ولد علاقة طردية بين هذا التطور وازدياد العلاقات التجارية الدولية الخاصة المتمثلة بالعلاقات بين الأفراد، واستتبع ذلك تشعب تلك العلاقات وتعقدها ما استدعى وضع نظم خاصة لمعالجتها وحل النزاعات الناشئة عن ذلك، فبينما كان الأجنبي محروم من حق دخول أراضي عدد من الدول، أصبح هذا الحق مترسخ في الأعراف والمواثيق الدولية، فضلًا عن الحقوق التي استتبعت ذلك من إقامة ذلك الأجنبي والحقوق التي يتمتع بها داخل إقليم الدول، وكذلك خروجه من ذلك الإقليم على الرغم من أن هناك اعتبارات مختلفة تؤثر على سياسة الدولة تجاه هؤلاء الأجانب وتنظيم المركز القانوني لهم داخل إقليم الدولة، فقد تكون تلك الاعتبارات أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
ولما كانت هذه الاعتبارات تختلف من دولة إلى أخرى. فقد تتشدد الدولة في إدخالها بعض الفئات من الأجانب لأسباب معينة وتتساهل مع فئات أخرى، لكنها لا يمكن أن تمنع دخول الأجانب على نحو مطلق لأراضيها ؛ لأن في ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، ومع هذا، فلها أن تضع شروط معينة لتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها ؛ لأن في ظل هذه الشروط تحقيق مصلحة الدولة والمحافظة على أمن وسلامة رعاياها، فلا يمكن للدولة أن تفتح الباب على مصراعيه لجميع الأجانب من الدخول وإنما العملية لا بدّ لها من تنظيم دقيق ينسجم مع سيادة الدولة وعدم مخالفتها للأعراف والمواثيق الدولية. وكذلك الحال بالنسبة إلى الحقوق التي تمنح لهؤلاء الأجانب، فلا يمكن للدولة أن تحرمهم من أية حقوق تقتضيها إقامتهم على ذلك الإقليم ؛ لأن ذلك يتعارض بما استقر عليه القانون الدولي من وجود حد أدنى لجميع الدول الالتزام به يمنح الأجانب الحقوق الكفيلة لاستمرار حياتهم وإقامتهم على إقليم الدولة. وأي خرق لهذا الالتزام من قبل الدول أو التعسف باستعمال هذا الحق، يعرض الدولة للمساءلة الدولية، ويحق لدولة الأجنبي التدخل وحمايته دبلوماسية.
قد تتساوى هذه الحقوق مع ما يمنح للوطنيين منها، وتكون بذلك وصلت الدولة بهؤلاء الأجانب إلى المراتب العليا وفق ما تقتضيه مصالحها المختلفة.
من هذا يتبين لنا أهمية الموضوع، إذ تزداد أهميته باضطراد الزمن وزيادة وتنوع العلاقات التجارية الدولية، ما يتطلب البحث الدائم والمستمر به، فهو إذا موضوع متطور لا يقف عند حد معين ما دام هناك تطور مستمر لتلك العلاقات الدولية.
إذا كانت تلك الأهمية لهذا الموضوع من الناحية الدولية، فإن له أهمية خاصة بالنسبة إلى العراق، فقد كان يرزح تحت الحروب والحصار، وأصبح منغلق على نفسه، ما أدى إلى وجود تراجع في دراسة المركز القانوني للأجانب، وإذا كان لهؤلاء من أثر بالغ في الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للعراق فإن التعامل مع فئة الأجانب ينسجم مع تلك المرحلة فوضعت القوانين التي لم تفسح المجال ولم تعط لهم الحقوق اللازمة والممنوحة لهم في دول أخرى. وبعد تغير الظروف الاقتصادية والسياسية وتغير النظام السياسي وتطور اقتصاديات الدولة العراقية وانفتاحها على العالم واتجاهها للاستثمار في الصعد كافة، فيفترض وهذه الحالة تناغم هذا التطور الاقتصادي والسياسي مع تطور قانوني والحاجة إلى ثورة قانونية في ما يتعلق بالمركز القانوني للأجانب من خلال منحهم الحقوق اللازمة لقيامهم بالدور اللازم لهم في هذه المرحلة. لكننا على العكس من ذلك نجد أن هنالك تراجع في بعض القوانين وسكون في البعض الآخر بما لا يتلاءم مع هذه المرحلة.
من هنا، تبرز أهمية هذا الموضوع الحيوي الذي يتناول الوضع القانوني للأجنبي في ظل القانون العراقي عن طريق القواعد القانونية التي تحدد ما له من حقوق وما عليه من التزامات، فالموضوع لم يسلط عليه الأضواء من الفقه العراقي على الرغم من أهميته القصوى في مرحلة البناء والأعمار التي يمر بها بلدنا ومساهمة هؤلاء الأجانب بها.
The Legal System for the Entry and Exit of a Foreigner "A Comparative Study"
The topic of this research is one of the important topics that is supposed to take a large part of the attention of legal jurisprudence, as the position that the foreigner has reached at the present time has gone through stages of development in which the view of that person has changed through the ages. He is dealt with in a way that is different from the treatment of a patriot, to a degree similar to descriptions that do not belong to the human mind, while choosing his personality completely and depriving him of all the rights necessary for his life.
The development of this idea has been gradual through the ages up to modern legal legislation. After he was deprived of all rights in antiquity, this view was mitigated and compensated for by granting him some rights that coincided and were consistent with commercial relations at the time. However, the great development of those relations and the emergence of human rights principles that cast a shadow over the organization of the legal status of foreigners.
In addition, the technological development that imposed itself in most countries, and the development of means of transportation, which led to the ease of movement of individuals between the regions of different countries, which generated a direct relationship between this development and the increase in private international trade relations represented by relations between individuals, and this entailed the complexity of those relations Its complexity is what necessitated the establishment of special systems to deal with it and resolve the disputes arising from it. While the foreigner was deprived of the right to enter the territory of a number of countries, this right became entrenched in international norms and charters, as well as the rights that entailed from the residence of that foreigner and the rights he enjoys within the territory Countries, , as well as his exit from that territory, although there are various considerations that affect the state’s policy towards these foreigners and the organization of their legal status within the state’s territory. These considerations may be security, economic, social or political considerations.
As these considerations differ from one country to another. The state may be strict in its entry of some groups of foreigners for certain reasons and be lenient with other groups, but it cannot prevent foreigners from completely entering its lands, because this is a clear violation of the provisions of international law, however, it has the right to set certain conditions to regulate the entry of foreigners to its lands Because under these conditions, the interest of the state and the preservation of the security and safety of its citizens are achieved.
The state cannot open the door wide for all foreigners to enter, but the process must be carefully organized in line with the sovereignty of the state and not in violation of international norms and covenants. The same applies to the rights granted to these foreigners. The state cannot deprive them of any rights required by their residence on that territory, because this contradicts what has been established by international law that there is a minimum for all states to abide by that grants foreigners the rights to continue their lives and residence on the territory of the state. Any violation of this obligation by states, or abuse of this right, exposes the state to international accountability, and the foreign state has the right to intervene and be protected diplomatically.
These rights may be equal to what is granted to patriots, and thus the state has brought these foreigners to the highest ranks according to the requirements of its various interests.
From this it becomes clear to us the importance of the topic, as its importance increases with the increasing time and the increase and diversity of international trade relations, which requires constant and continuous research, as it is an advanced topic that does not stop at a certain limit as long as there is a continuous development of those international relations.
And if this topic is of international importance, it has a special importance for Iraq, as it was suffering under wars and sieges, and became closed to itself, which led to a decline in the study of the legal status of foreigners, and if these had a significant impact on economic and commercial life.
And the social situation of Iraq, dealing with the category of foreigners is consistent with that stage, so laws were put in place that did not allow the space and did not give them the necessary rights granted to them in other countries. After the change of economic and political conditions, the change of the political system, the development of the Iraqi state’s economies, its openness to the world and its tendency to invest in all levels, it is assumed in this case the harmony of this economic and political development with a legal development and the need for a legal revolution in relation to the legal status of foreigners by granting them the necessary rights to play the necessary role them at this point. On the contrary, we find that there is a regression in some laws and stagnation in others, in a manner that does not fit with this stage.
From here, the importance of this vital topic that deals with the legal status of the foreigner under Iraqi law emerges through the legal rules that determine his rights and obligations. Our country is going through and the contribution of these foreigners to it.