اسم الباحث : محمد عبدالأمير عطية حسوني الزرفي
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : العلوم المالية والمصرفية
سنة نشر البحث : 2013
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يعد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات استجابة للإصلاحات الاقتصادية والتغيرات الهيكلية الدولية التي دعا إليها أصحاب نظرية التحرير المالي والمصرفي. إذ أنه المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية لأي تطور وتبحث الدراسة في مدى تأثر الأداء المالي الاستراتيجي لمصارف القطاع الخاص بتلك التحولات التي انتجتها العولمة المالية وتداعيات التحرير المصرفي وهل أن البيئة المصرفية العراقية في وضع يؤهلها للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال دراسة مؤشرات الاداء المالي لعينة من مصارفها الخاصة وقدرتها على المنافسة مع المصارف الاجنبية عن طريق التحديث والعصرنة التي تستخدمها لتطوير انشطتها كافة » ومدى تبنيها لاستراتيجيات مصرفية فاعلة وقادرة على مواكبة تحديات التحرير المصرفي في تفاقم الازمات . وقد تم استخدام اربعة مؤشرات للتعبير عن تحركات التحرير المصرفي وهي:
- تحرير أسعار الفائدة على الودائع.
- تحرير أسعار الفائدة على القروض.
- تحرير الائتمان الموجه.
- تحرير الاستثمار الاجنبي المباشر.
وكانت تلك المؤشرات موضع اتفاق لكثير من الباحثين في شأن التحرير المصرفي.
كما ارتكزت الدراسة على الفرضيات الرئيسة الآتية:
- عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين مؤشر التحرير المصرفي ومؤشرات الاداء المالي الاستراتيجي.
- عدم وجود علاقة أثر ذات دلالة احصائية بين مؤشر التحرير المصرفي ومؤشرات الاداء المالي الاستراتيجي.
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات سواء في الجانب النظري ام التطبيقي كان من اهمها:
- التشريعات والقوانين العراقية التي تتعلق بسياسة الدولة تجاه فتح الاسواق أمام الاجانب بحاجة ماسة الى مراجعة دقيقة يتم معها الموازنة بين المنافع المتأتية من التحرير المصرفي والاستثمارات الاجنبية لكلا الاطراف محليا وخارجيا.
- انخفاض الوعي الادخاري والاستثماري لدى الفرد العراقي وعدم رعاية المصارف لحاجات ورغبات الزبائن بدليل أن انخفاض أسعار الفائدة على الودائع رافقه زيادة مطردة بحجم الودائع لدى المصارف في اغلب سنوات البحث.
- ضعف القوة التأثيرية لمؤشر تحرير أسعار فائدة القروض في مؤشر (كفاية رأس المال) دليل على وجود مشكلة سوء تطبيق لمعايير الكفاية من قبل المصارف وأن السبب الرئيسي لارتفاع هذه النسبة لدى أغلب المصارف هو انخفاض كل من حجم القروض الممنوحة وحجم الاستثمارات العامة.
وفي ضوء الاستنتاجات السابقة سجلت الدراسة العديد من التوصيات كان من اهمها:
- لا بد من السعي نحو المزيد من تحرير النشاط المصرفي المحلي من القيود الحكومية وذلك عن طريق ازالة كافة اشكال التدخل في قوى السوق الحر وإطلاق قوى المنافسة بين المصارف لتحسين فرص رفع مستويات الخدمة.
- انطلاقا من العلاقات السلبية لمؤشر تحرير الائتمان الموجه في كل من ربحية ومخاطر الاستثمار ينبغي إيلاء اهتمام أكبر من قبل المصارف في رسم سياسة ائتمانية واضحة يلعب فيها القطاع الخاص دورا رئيسيا.
- ضرورة ايلاء الاستثمار الاجنبي المباشر المزيد من الدعم وكذلك تهيئة الارضية القانونية لهذه الممارسة، إذ أن العلاقة السلبية بين الاستثمار الاجنبي المباشر والربحية تؤكد أن على المصارف العراقية بأن يكون لها دور غير حيادي في تشجيع الاستثمارات الاجنبية في البيئة المصرفية المحلية وأن تأخذ من زمام المبادرة في مواكبة القادم من خارج الحدود. من خلال تعزيز القوة التنافسية المحلية والتطوير المتواصل لخدماتها.
Reflections of the banking liberalization in strategic financial performance "An Empirical Study in a sample of the Iraqi private banks for the period 1998 — 2011
The banking sector is one of the most sectors in response to the economic reforms and structural changes called for by international theorists banking and financial liberalization. As it mirror the state of the national economy and the main pillar of any development, and the study examines the impact on the financial performance strategic private sector banks such transformations produced by financial globalization and the implications of liberalization banking Is the banking environment Iraqi in a position to integrate into the global economy through the study of performance indicators for Mali a sample of private banks and their ability to compete with foreign banks through modernization and modernity that you use for the development of all its activities, and the extent of adoption of meaningful banking strategies and able to cope with the challenges of liberalization in the banking crisis worsened. The four indicators are used to express the banking liberation movements, namely:
1. Liberalization of interest rates on deposits.
2. Liberalization of interest rates on loans.
3. Liberalization of directed credit .
4. Liberalization of foreign direct investment .
These indicators were the subject of an agreement to many researchers regarding the banking liberalization .
The study is based on the following key assumptions :
1. The lack of correlation statistically significant between editorial banking index and strategic financial performance indicators .
2. The lack of effect statistically significant between editorial banking index and strategic financial performance indicators .
The study found both in theoretical or practical side was the most important :
1. Iraqi legislation and laws that relate to the policy of the State towards open markets to foreigners in dire need of a thorough review with the balance between the benefits of liberalization and foreign investment , banking beneficiary for both parties locally and externally.
2. Low awareness of savings and investment in the Iraqi individual and not to care for banks to the needs and desires of customers proof concrete terms in recent years.
3. double strength influential Index Edit interest rates on loans Index ( capital adequacy ) evidence on the existence of the problem of poor application of standards sufficiently by the banks and the main reason for the increase this percentage in most of the banks is reduced both the volume of loans granted and the size of public investment .
In light of the foregoing conclusions , the study recorded many of the recommendations was the most important:
1. we must strive towards further liberalization of the banking activity of local government restrictions and that by removing all forms of interference in the forces of the free market and the launch of the forces of competition among banks to improve the chances of raising the levels of service banking efficiency and low cost.
2. from relationships negative index Liberation directed credit to both profitability and risk of investment should be given greater attention by the banks in the formulation of credit policy clearly plays where the private sector has a vital role.
3. The need to give foreign direct investment more support and awareness , as well as creating legal ground for this practice, as the negative relationship between foreign direct investment and profitability confirms that the Iraqi banks that have a role is not neutral in encouraging foreign investment in the banking environment local and take the reins initiative to keep coming from outside the border, and by enhancing the competitive strength and the continued development of local services.