اسم الباحث : ســلام كـاظـم شـانــي
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : العلوم الاقتصادية
سنة نشر البحث : 2011
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
اتسمت السياسة المالية في البلدان النامية عامة والعراق بصورة خاصة باختلالات بنيوية كبيرة، إذ أن الموازنة العامة للدولة تعتمد وبشكل كبير على مصدر أحادي محدود للحصول على جزء كبير من الإيرادات العامة ألا وهو قطاع النفط،كما أن النفقات العامة للدولة اتسمت بالاختلال نتيجة التركيز على الإنفاق الجاري أكثر من الاستثماري، وهذا يعكس الطبيعة الاستهلاكية للإنفاق الحكومي، إذ أصبحت النفقات الجارية تشكل القسم الأكبر من النفقات العامة.
أن الطبيعة الريعية للنظام الاقتصادي في العراق، جعلت هذا الاقتصاد أحد اقتصادات البلدان النامية والتي تعاني من اختلال في هيكلها الإنتاجي، إذ أن اغلب الناتج المحلي الإجمالي وناتج القطاعات السلعية متأتي من قطاع النفط، إذ استحوذ هذا القطاع على النسبة الأكبر خلال مدة الدراسة رغم تراجع أهميته في بداية الحصار الاقتصادي، أما القطاعات الأخرى فإنها لا تشكل سوى نسب متواضعة في هذا الناتج.
وبذلك أصبح النفط يمثل المورد الأساس في تمويل الموازنة العامة للدولة وكذلك في تحديد حجم النفقات العامة، كما أن اغلب الصادرات متأتية من القطاع النفطي، إذ احتلت صادرات النفط الخام النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات خلال مدة الدراسة باستثناء مدة بداية الحصار الاقتصادي ولغاية العمل بموجب مذكرة التفاهم، وهذا جعل من النفط الخام المصدر الأساس في الحصول على العملات الصعبة.
وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها، إن اختلال بنية الناتج من خلال الاعتماد على قطاع النفط، يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات وانعكاسها على خفض الإيرادات العامة للدولة وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة، أي أن العلاقة عكسية بين عجز الموازنة العامة للدولة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومن اجل التحقق من فرضية الدراسة فان هيكل الدراسة قسم إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للموازنة العامة وبنية الناتج وتناول الثاني تحليل العلاقة بين الموازنة العامة وبنية الناتج في الاقتصاد العراقي، أما الثالث فقد تضمن المنهجية المستخدمة في التحليل القياسي وعرض نتائج الدراسة، إذ استخدم اختبار (VAR) في تحليل العلاقة بين عجز الموازنة وبنية الناتج، وتعد هذه الطريقة من الطرق الحديثة في القياس الاقتصادي والتي تعتمد على استقرار السلاسل الزمنية، ثم اختبار التكامل المشترك أي فيما إذا كانت توجد علاقة طويلة الأمد بين المتغيرات أم لا ثم تقدير متجه الانحدار الذاتي (VAR) لمتغيرات الدراسة.
ANALYSING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC BUDGET AND GROSS DOMESTIC PRODUCT IN IRAQ FOR THE PERIOD 1988-2009
Fiscal Policy, In The Developing Countries In General And Especially In Iraq, Was Distinguished By Great Structural Imbalances. Since The Public Budget Of The Government Depends, To A Large Extent, On One Limited Source To Obtain The Largest Part Of Public Revenues. This Source Is The Oil Sector. As Well As The Government’s Public Expenditure Are Disequilibrium Because Of The Concentration On The Current Expenditure More Than The Investment Expenditure, This Reflect The Consumption Nature Of Government’s Expenditure. The Current Expenditures Are The Greatest Part Of The Public Expenditures.
The Revenual Nature Of The Economy In Iraq Makes This Economy One Of Developing Countries Economies Which Suffer From Disequilibrium In Its Productive Structure. Since Most Of Gross Domestic Product (GDP) And The Product Of Good Sectors Depend On The Oil Sector. Whereas This Sector, In Spite Of Its Importance Was Retreated In The Beginning Of The Economic Blockade, Yet The Of Her Sectors Have Only Small Portions From This Product. Due To This.
Oil Became The Major Source Of Financing Government’s Budget As Well As In Controlling The Amount Of Public Expenditures Since The Most Exports Are From Oil Sector, Oil Exports Are The Largest During The Period Of This Study Except The Period Of The International Sanction Until Implementation Of Understanding. This Is What Made Oil The Essential Source For Hard Currency.
This Study Is Based On The Assumption That The Defect Of Product Structure Through Depending On Oil Sector. This Expose The Economy To The Shocks And Its Reflection On Lowering The Public Revenue Of The Government And At Last This Will Lead To Increase The Public Budget Deficit. I.E There Is A Conversely Relationship Between Government’s Public Budget Deficit And The Growth Rate Of GDP.
In Order To Shed Lighton The Study Assumption. This Study Was Divided Into Three Chapters. The First Chapter Discuss The Concept Of Public Budget And Product Structure. The Second Chapter Analyse The Relationship Between The Public Budget And Production Structure In The Iraqi Economy. While The Third Chapter Analyse And Review To The Result Of The Study. The Test (VAR) Used In Analysing The Relationship Between Budget Deficit And Production Structure. This Method Is Considered One Of The Modern Methods In The Econometric. It Depends On Stability Of Time Serieses Then Test The Cointegration I.E. Wither Therese A Long-Term Relationship Between Variables Or Not Then Evaluation The (VAR) For The Variables Of This Study.