تحليل الآثار المالية والنقدية لظاهرة الدولرة في اقتصادات مختارة مع إشارة للعراق

رسالة ماجستير

اسم الباحث :

الكلية : كلية الادارة والاقتصاد

الاختصاص : العلوم الاقتصادية

سنة نشر البحث : 2021

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

المستخلص :

لقد عرفت اقتصادات العالم ظاهرة الدولرة التي تُعد من الظواهر الاقتصادية المهمة في حقب الأزمات وتراجع الأداء الاقتصادي المحلي لاسيما الظروف التي تتفاقم فيها معدلات التضخم بشكل مفرط، وكذلك نتيجة التحرر المالي وفتح السوق المالية لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وانتشرت هذه الظاهرة على نطاق كبير مُحدثة تغيرات وتاركة آثاراً مهمة في البيئة الاقتصادية للدول المدولرة؛ إذ تبنت العديد من دول العالم النامية والاقتصادات الانتقالية العملة الأجنبية وسمحت لها بالتداول جنباً إلى جنب مع العملة المحلية لتؤدي الوظائف الأساسية التي تؤديها العملة المحلية، وتنطوي ظاهرة الدولرة على مضامين كثير، منها ما يتعلق بالسياسة النقدية ومنها ما يتعلق بالسياسة المالية مُخلفة آثاراً على السياستين. تطرح ظاهرة الدولرة جملة من التحديات أمام السياستين المالية والنقدية وتنعكس هذه التحديات من خلال المساومة على استقلال القرار النقدي؛ إذ تركزت الأهداف الأساسية للدراسة في محاولة تحليل الآثار التي يمكن أن تخلفها ظاهرة الدولرة في الاقتصاد، وفي محاولة فهم وتفسير لماذا تستخدم بعض الاقتصادات العملة الأجنبية بدل العملة المحلية في إجراء المعاملات أو تستخدمها كوسيلة لحفظ القيمة، وهو ما قادنا لإختيار موضوع الدراسة. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها إن الدولرة تفرض جملة من التحديات أمام فاعلية السياستين المالية والنقدية مما يؤدي إلى انحسار دورهما في تحقيق الأهداف الاقتصادية، ومن المتوقع وجود علاقة تبادلية طردية بين معدلات الدولرة وبعض المتغيرات المالية والنقدية. وبهدف التحقق من هذه الفرضية والوصول إلى أهداف الدراسة فإن هيكل الدراسة قُسَم إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول مدخل إلى الدولرة والسياستين المالية والنقدية، وتناول الفصل الثاني الإطار النظري للآثار المالية والنقدية لظاهرة الدولرة، أما الفصل الثالث فقد تناول تحليل الآثار المالية والنقدية لظاهرة الدولرة في الاقتصاد المصري والاقتصاد التركي والاقتصاد العراقي للمدة (2004-2018). واختتمت الدراسة بجملة من الالاستنتاجات والتوصيات والتي تم استنباطها من الجوانب النظرية والعملية. فيما يخص أهم الاستنتاجات فقد أظهر قياس الدولرة في الاقتصاد التركي معدلات مرتفعة مقارنة باقتصادات العينة وهو الأعلى بينها، كما أن معدلات الدولرة في الاقتصاد التركي قد تجاوز النسب المعيارية التي حددها صندوق النقد الدولي، والتي تكون أكثر من 30% وفق مقياس صندوق النقد الدولي والتي يكون عندها الاقتصاد مدولر بشكل كبير، وبهذا يوصف الاقتصاد التركي أنه اقتصاد مدولر بشكل كبير. في حين سجل الاقتصاد المصري معدلات دولرة أقل من الاقتصاد التركي وأعلى من الاقتصاد العراقي، ولم تتعدى النسب المعيارية، في حين سجل الاقتصاد العراقي أقل معدلات دولرة بين اقتصادات العينة. وبناءاً على ذلك تم صياغة مجموعة من التوصيات ومن أهمها ضرورة تبني سياسات لتخفيض معدلات الدولرة داخل اقتصادات العينة، والحفاظ عليها دون القيمة المعيارية التي حددها صندوق النقد الدولي، وهو ما يساعد على تجنب بعض الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها الدولرة في الاقتصاد. فضلاً عن العمل على توفير بيئة اقتصادية مستقرة من أجل تخفيض معدلات الدولرة، من خلال رفع الثقة بالعملة المحلية من جانب والحد من التوجه لاستخدام العملة الأجنبية لأداء وظائف العملة المحلية .