اسم الباحث : مريم حسين ناصر
اسم المشرف : الأستاذ الدكتور مهدي سهر غيلان الجبوري
الكلمات المفتاحية : الناتج المحلي الاجمالي، الطلب الكلي، الانفاق الاستهلاكي الخاص، الانفاق الكلي، الاقتصاد العراقي، بنية الناتج
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : العلوم الاقتصادية
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يتسم الإقتصاد العراقي بتوفر المقومات والإمكانات المتاحة, من أجل بناء إقتصاد حقيقي يمتلك أُسس قوية مؤهلة لإنتهاج سياسة التنويع الإقتصادي, إلا أن الطبيعة الريعية للإقتصاد العراقي أبقت هذا الإقتصاد كأحد إقتصادات البلدان النامية الذي يعاني من إختلال في الهيكل الإنتاجي, إذ يلاحظ هيمنة القطاع النفطي على إجمالي الناتج المحلي وهذا ينعكس بدوره على القدرة التنافسية وإتسامها بالضعف للقطاعات الإنتاجية الأخرى, وهذا أيضًا ما تعكسه السياسات الإقتصادية غير الرشيدة التي يشوبها نقص التخطيط ذو الرؤية المستقبلية مستفيدًا من التجارب والأوضاع الإقتصادية السابقة أضف إلى ذلك إفتقار هذه السياسات إلى الأُسس العلمية الرصينة. وإن المشكلة الأساس للدراسة تتركز حول عدم قدرة الإقتصاد العراقي على معالجة الإختلالات الهيكلية والبنيوية للناتج المحلي الإجمالي عن طريق ريعية الإقتصاد والمعتمد على الإيرادات النفطية, أضف إلى ذلك ضعف مكونات الطلب الكلي على المشاركة في تحقيق نمو الناتج مما يؤثر على النمو الإقتصادي.
تناولت الدراسة تحليل العلاقة بين مكونات الطلب الكلي والناتج المحلي الإجمالي للمدة (2000-2021), والإقتصاد العراقي حالة دراسية مكانيًا, عن طريق تحليل أثر كل متغير من متغيرات الطلب الكلي على الناتج المحلي الإجمالي في العراق سواء كانت تأثيرات قصيرة الأجل أم طويلة الأجل, أضف إلى ذلك معرفة الآثار الديناميكية وعلاقة التكامل المشترك طويلة الأجل بينهما بإستعمال أسلوب التحليل القياسي المتقدم (ARDL).
وتم التوصل إلى ضعف الترابط والتشابك بين القطاعات الاقتصادية لريعية الاقتصاد العراقي من جهة وضعف أثر مكونات الطلب الكلي عدا الإنفاق الإستهلاكي الخاص على تنشيط وتنويع الاقتصاد من جهة أخرى, لذلك أوصت الدراسة إعادة هيكلة للاقتصاد العراقي بإنتهاج سياسة التنويع الاقتصادي وتحريك مكونات الطلب الكلي كالإنفاق الحكومي والإستثمار الحكومي بإتجاه القطاعات الإنتاجية لتغيير بنية الناتج وأيضا كقطاعات محركة للنمو الاقتصادي في العراق.
ونتيجة لما تقدم فإن أي معالجة حقيقية للإختلال الهيكلي في الإقتصاد العراقي يتطلب وضع سياسة إقتصادية وفق أُسس علمية ونمذجة إقتصادية.
Rp-Changes in the structure of output by the evolution of aggregate demand components - Iraq case study.pdf
The Iraqi economy is characterized by the availability of the available ingredients and capabilities, in order to build a real economy that possesses strong foundations that are qualified to pursue the policy of economic diversification. GDP, and this is reflected in turn on the competitiveness and weakness of other productive sectors. This is also reflected in irrational economic policies that are marred by a lack of planning with a future vision, benefiting from previous economic experiences and conditions, in addition to the lack of solid scientific foundations for these policies. And that the main problem of the study is centered on the inability of the Iraqi economy to address the structural imbalances of the gross domestic product through the rentier economy, which depends on oil revenues, which affects economic growth.
The study analyzed the relationship between the components of aggregate demand and GDP for the period (2000-2021), and the Iraqi economy as a spatial case study, by analyzing the impact of each of the variables of aggregate demand on the gross domestic product in Iraq, whether short-term or long-term effects, add In addition, knowing the dynamic effects and the long-term co-integration relationship between them using the advanced standard analysis method (ARDL).
The weakness of the interdependence between the economic sectors of the rentier of the Iraqi economy on the one hand, and the weakness of the impact of the components of aggregate demand, except for private consumption spending, on the revitalization and diversification of the economy on the other hand, so the study recommended restructuring the Iraqi economy by pursuing the policy of economic diversification and moving the components of aggregate demand, such as government spending and government investment towards Productive sectors to change the structure of output and also as sectors driving economic growth in Iraq.
As a result of the foregoing, any real treatment of the structural imbalance in the Iraqi economy requires the development of an economic policy according to scientific foundations and economic modeling