اسم الباحث : عدنان محمد علوان عبد الحسين
اسم المشرف : سرمد عبد الجبار هداب
الكلمات المفتاحية : السياسات الاستثمارية
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : العلوم الاقتصادية
سنة نشر البحث : 2024
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
توصل البحث إلى أن السياسة النفطية في العراق مرت بتغيرات كبيرة إذ إن بداية استغلال الثروة في العراق يعود إلى عقد العشرينيات من القرن الماضي من خلال عقود الامتيازات للشركات النفطية، إذ كان لمحدودية الإنتاج والفوائد حنها العامل الرئيسي الذي جعل القطاع النفطي يراوح محله إلى أن قانون رقم 80 لسنه 1961م الذي تم بموجبه استبعاد معظم الأراضي غير المستغلة تحت امتياز الشركات النفطية وشكل نحو 95 % من مساحة العراق إلا أن صدور قانون تأميم شركة نفط العراق بداية السبعينيات بعد انتقاله إيجابية لاستغلال الثروة النفطية من قبل شركة النفط الوطنية أو الوضع لم يتم على ما يرام أن دخول العراق بحروب عبثية وما يتبعها من عقوبات ومضار اقتصادية ثم احتلال البلد في عام 2003 حدد كل إمكانيات القطاع النفطي المادية والبشرية مما أدى إلى
تراجع كبير وبعد تغيير النظام البائد وتطبيق النظام الديمقراطي في العراق عاد التركيز والاهتمام بوضع سياسة نفطية تحقق أكبر المنافع والفوائد للبلد من هذه الثروة ولذلك تم استثمار من خلال جولات التراخيص وعلى رغم السلبيات التي رافقها إلا أنها النمط الاستثماري المناسب حاليا في العراق ومن أجل استشراق سياسة نفطية يتطلب توسعت استغلال حقول النفط الحالية ناهيك انها ناجحة في العراق في ريادة الاستكشافات المستقبلية واعتماد سياسة نفطية ديناميكية.
من حيث الاعتماد على الشركات الأجنبية وتطوير شركة النفط الوطنية العراقية يضاف إلى ذلك يتطلب الاهتمام بثروة الغاز وعدم هدرها، لأنه يشكل خسارة كبيرة للبلد وعليه يجب تطوير صناعة الغاز فضلاً عن تطوير صناعة التكرر البتروكيميائيات والحد من استيراد المشتقات النفطية وان من أولويات السياسة النفطية توسعت منافذ التصدير مع البلدان المجاورة واتباع سياسة تسويقية ناجحة للتعامل مع مختلف دول العالم بما يحقق أكبر المنافع الاقتصادية من الثروة النفطية في العراق.
وقد تعددت العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لأي اقتصاد ويتوقف ذلك على تكامل مجموعه من العوامل المترابطة فيما بينها إذ إن بعض هذه العوامل تكون اقتصادية أو تسويقية من حيث يعود بعضها الآخر إلى البيئة الاستثمارية وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والقدرة على استخدام التكنولوجيا المتطورة فضلا من المناخ القانوني والتشريعي وعوامل ترتبط بتوفير المناخ الأمني للاستثمارات ولا يتحقق ذلك لا من خلال بيئة تنافسية تقدم التحفيزات والتسهيلات بشكل يفوق المقدمة بالدول الأخرى.
وأن النفط العراقي بحكم احتياطاته الضخمة وإنتاجه المستقبلي وحجم الصادرات المتوقعة لدول العالم سيؤدي دوراً مهماً في مستقبل العراق المنظور وعلى المسرح النفطي العالمي، فأن قيام هذه المشاريع الاستثمارية الضخمة هي التي ستؤهله ليتصدر الدول النفطية المصدرة للنفط على مدى العقدين ولا يمكن تحقيق ذك إلا بمشاركة فعالة من الشركات النفطية العالمية يتم ضخ رؤوس الأموال المطلوبة والخبرات والتكنولوجيا على اتفاقيات متزنة ولا تزيد من خلالها العبء على العراق بل يجب أن تهدف الشركات من وراء تحقيق سياسة متوازنة بين الأرباح وعملية البناء لاستكمال المشاريع الافقية والعمودية في آن واحد للصناعة النفطية ،كما بينت الدراسة أن الاقتصاد العراقي يعاني من مجموعة من الاختلالات الهيكلية كاختلال الهيكل الإنتاجي واحتلال هيكل الموارد المالية وهيكل التجارة، الخارجية وغيرها فضلا عن الفقر والبطالة التضخم وانتشار الفساد وانهيار البنى التحتية وغيرها فهو يعتمد على النفط بالدرجة الأولى .
Rp-Evaluation of investment policies in the oil and gas sector - Iraq, a case study .pdf
The research concluded that the oil policy in Iraq has undergone major changes, as the beginning of the exploitation of wealth in Iraq dates back to the twenties of the last century through the concession contracts of oil companies, as the limited production and benefits were the main factor that made the oil sector stagnant until Law No. 80 of 1961, which excluded most of the unexploited lands under the concession of oil companies and constituted about 95% of the area of Iraq, but the issuance of the law to nationalize the Iraq Petroleum Company in the early seventies after its positive transition to exploit the oil wealth by the National Oil Company or the situation did not go well that Iraq’s entry into futile wars and the sanctions and economic damages that followed, then the occupation of the country in 2003 limited all the material and human capabilities of the oil sector, which led to a major decline. After changing the defunct regime and implementing the democratic system in Iraq, the focus and interest returned to setting an oil policy that achieves the greatest benefits and advantages for the country from this wealth. Therefore, investment was made through licensing rounds, and despite the negatives that accompanied it, it is the appropriate investment pattern currently in Iraq, and in order to orientate an oil policy, it requires expansion. Exploiting the current oil fields, not to mention that they are successful in Iraq in leading future explorations and adopting a dynamic oil policy.
In terms of relying on foreign companies and developing the Iraqi National Oil Company, it is also necessary to pay attention to the gas wealth and not waste it, because it represents a great loss for the country. Accordingly, the gas industry must be developed in addition to developing the petrochemical refining industry and reducing the import of petroleum derivatives. Among the priorities of the oil policy are expanding export outlets with neighboring countries and following a successful marketing policy to deal with various countries of the world in a way that achieves the greatest economic benefits from the oil wealth in Iraq.
The factors affecting attracting foreign and local investments to any economy have multiplied, and this depends on the integration of a group of interconnected factors, as some of these factors are economic or marketing, while others are related to the investment environment, the availability of qualified workers, and the ability to use advanced technology, in addition to the legal and legislative climate and factors related to providing a security climate for investments. This is not achieved except through a competitive environment that provides incentives and facilities in a way that exceeds those provided in other countries.
Iraqi oil, by virtue of its huge reserves, future production and expected volume of exports to the world, will play an important role in Iraq’s foreseeable future and on the global oil scene. The establishment of these huge investment projects is what will qualify it to lead the oil exporting countries over the next two decades. This can only be achieved with the effective participation of international oil companies, pumping the required capital, expertise and technology into balanced agreements that do not increase the burden on Iraq. Rather, companies must aim to achieve a balanced policy between profits and the construction process to complete horizontal and vertical projects at the same time for the oil industry. The study also showed that the Iraqi economy suffers from a set of structural imbalances such as the imbalance of the production structure, the occupation of the financial resources structure and the structure of foreign trade, etc., in addition to poverty, unemployment, inflation, the spread of corruption, the collapse of infrastructure and others. It depends primarily on oil.