جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة ( دراسة مقارنة)

رسالة ماجستير

اسم الباحث : زينب حسين علي حسن

اسم المشرف : الأستاذ المساعد الدكتور حيدر حسين الگريطي

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون العام

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

الملخص
تتعلق هذه الدراسة بجريمة من جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، ألا وهي جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة، إذ ورد تجريمها ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في الفصل الثالث الخاص بتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم بموجب المادة (339) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969المعدّل، كما أنها تندرج ضمن الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة والتي يبتغي المشرّع من تجريمها توفير الحماية الجنائية للمصلحة العامة والوظيفة العامة هذا من جانب، من جانب آخر حماية أحد أهم المبادئ الدستورية لا ضريبة أو رسم إلا بقانون ، فقد أبرزت هذه الدراسة أن هذه الجريمة هي إحدى صور استغلال الوظيفة العامة ذات الوصف الجنائي، ونظرًا لما تُشكّله هذه الجريمة من خطر ماس بنزاهة الوظيفة العامة، فضلًا عما تسببه هذه الجريمة من زعزعة ثقة المواطنين المكلّفين بأداء الأعباء المالية العامة، إذ تتمثّل هذه الجريمة باستغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة لوظيفته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، لذا كان هدف المشرّع من تجريمها حماية المواطنين من تحمل التزامات مالية عامة غير مستحقة الأداء أو تجاوز ما هو مستحق، فضلًا عن حماية الثقة بين الأفراد والدولة بكافة مؤسساتها، كما أن الدراسة تسلّط الضوء على أركان جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة، إذ اشترط لقيام هذه الجريمة ركنُ خاص ألا وهو الركن المفترض، والذي يتمثّل بتوافر صفة خاصة في الجاني، فضلًا عن توافر صفة المال المستولى عليه محل الجريمة، وكذلك يتطلب لقيامها ركن مادي يتمثل في السلوك المادي الذي يتخذ إحدى صورتي الطلب أو الأخذ، وأضاف إليها المشرع العراقي صورة ثالثة هي الأمر بالتحصيل، وموضوع الجريمة يتمثل في فرض أحد الأعباء المالية العامة، والتحصيل غير المشروع للأموال، وركن معنوي يقوم على توافر عنصري العلم والإرادة دون الحاجة إلى القصد الجرمي الخاص، فضلًا عن بحث الأحكام العقابية المحددة لهذه الجريمة؛ ونتيجة هذه الدراسة تبيّن أن التشريع العراقي يعاني من قصور تشريعي في معالجة هذه الجريمة معالجة تامة، إذ أنَّ عقوبة مرتكب هذه الجريمة في ظل التشريع العراقي أخف من مثيلاتها في التشريعات المقارنة ؛ لذلك اقترحت دراستنا على المشرع العراقي بضرورة الاستفادة من تجارب التشريعات الجنائية المقارنة، عبر ايجاد تنظيم قانوني محكم للجريمة موضوع الدراسة من خلال إعادة صياغة نص المادة (339) من قانون العقوبات العراقي بتشديد العقوبة ؛ لأنها لا تتناسب مع الجرم المرتكب، وكذلك النص الصريح على الشروع في هذه الجريمة، وانتهت هذه الدراسة إلى عدم الاكتفاء بالعقوبة فقط كوسيله علاجية، ولا بد من أن ترافقها وسائل وقائية منها غرس القيم النبيلة في نفوس الناشئة من خلال المؤسسات التربوية، وضرورة تعزيز الدراسات القانونية في هذا المجال، فضلًا عن تأهيل الموارد البشرية المسؤولة عن أجهزة الزجر والرقابة، وتعزيز آليات المساءلة الخارجية كالرقابة الشعبية.