جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة ( دراسة مقارنة)

رسالة ماجستير

اسم الباحث : زينب حسين علي حسن

اسم المشرف : الأستاذ المساعد الدكتور حيدر حسين الگريطي

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون العام

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

الملخص
تتعلق هذه الدراسة بجريمة من جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، ألا وهي جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة، إذ ورد تجريمها ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في الفصل الثالث الخاص بتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم بموجب المادة (339) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969المعدّل، كما أنها تندرج ضمن الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة والتي يبتغي المشرّع من تجريمها توفير الحماية الجنائية للمصلحة العامة والوظيفة العامة هذا من جانب، من جانب آخر حماية أحد أهم المبادئ الدستورية لا ضريبة أو رسم إلا بقانون ، فقد أبرزت هذه الدراسة أن هذه الجريمة هي إحدى صور استغلال الوظيفة العامة ذات الوصف الجنائي، ونظرًا لما تُشكّله هذه الجريمة من خطر ماس بنزاهة الوظيفة العامة، فضلًا عما تسببه هذه الجريمة من زعزعة ثقة المواطنين المكلّفين بأداء الأعباء المالية العامة، إذ تتمثّل هذه الجريمة باستغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة لوظيفته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، لذا كان هدف المشرّع من تجريمها حماية المواطنين من تحمل التزامات مالية عامة غير مستحقة الأداء أو تجاوز ما هو مستحق، فضلًا عن حماية الثقة بين الأفراد والدولة بكافة مؤسساتها، كما أن الدراسة تسلّط الضوء على أركان جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة، إذ اشترط لقيام هذه الجريمة ركنُ خاص ألا وهو الركن المفترض، والذي يتمثّل بتوافر صفة خاصة في الجاني، فضلًا عن توافر صفة المال المستولى عليه محل الجريمة، وكذلك يتطلب لقيامها ركن مادي يتمثل في السلوك المادي الذي يتخذ إحدى صورتي الطلب أو الأخذ، وأضاف إليها المشرع العراقي صورة ثالثة هي الأمر بالتحصيل، وموضوع الجريمة يتمثل في فرض أحد الأعباء المالية العامة، والتحصيل غير المشروع للأموال، وركن معنوي يقوم على توافر عنصري العلم والإرادة دون الحاجة إلى القصد الجرمي الخاص، فضلًا عن بحث الأحكام العقابية المحددة لهذه الجريمة؛ ونتيجة هذه الدراسة تبيّن أن التشريع العراقي يعاني من قصور تشريعي في معالجة هذه الجريمة معالجة تامة، إذ أنَّ عقوبة مرتكب هذه الجريمة في ظل التشريع العراقي أخف من مثيلاتها في التشريعات المقارنة ؛ لذلك اقترحت دراستنا على المشرع العراقي بضرورة الاستفادة من تجارب التشريعات الجنائية المقارنة، عبر ايجاد تنظيم قانوني محكم للجريمة موضوع الدراسة من خلال إعادة صياغة نص المادة (339) من قانون العقوبات العراقي بتشديد العقوبة ؛ لأنها لا تتناسب مع الجرم المرتكب، وكذلك النص الصريح على الشروع في هذه الجريمة، وانتهت هذه الدراسة إلى عدم الاكتفاء بالعقوبة فقط كوسيله علاجية، ولا بد من أن ترافقها وسائل وقائية منها غرس القيم النبيلة في نفوس الناشئة من خلال المؤسسات التربوية، وضرورة تعزيز الدراسات القانونية في هذا المجال، فضلًا عن تأهيل الموارد البشرية المسؤولة عن أجهزة الزجر والرقابة، وتعزيز آليات المساءلة الخارجية كالرقابة الشعبية.

Rp-Crime of the Employee Fulfillment of Undue Amounts(A Comparative Study ).pdf

Abstract
This study relates to one of the crimes of the employees who exceeding the limits of their jobs , which is the Crime of the Employee Fulfillment of Undue Amounts , as it has been criminalized by considering it as harmful crimes to the public interest within the substance (339) of the Iraqi Penal Code No. (111) for the year (1969). It has been criminalized as part of the serious crimes to the integrity of the public job within the Integrity and Illicit Gain Commission Law No. (30) for the year (2019); In order to provide criminal protection for the public interest and public job , on the one hand , on the other hand , to protect one of the most important constitutional principles , “There is no tax or fee except by law.” This study has shown that this crime is one of the forms of exploitation of public job with a criminal description. In view of the danger posed by this crime of harming the integrity of the public job , in addition to what this crime causes of undermining the confidence of the citizens entrusted with performing the public financial burdens , as this crime is based on the exploitation of the employee or the person who is charged with a public service for his job for the purpose of achieving an illegal benefit , therefore the legislator’s goal in criminalizing it was to protect citizens from incurring public financial obligations that are not due for performance or exceed what is due , as well as protecting the trust between the individuals and the state with all its institutions. This research also sheds the light on the pillars of the crime of the employee fulfillment of undue amounts where it is stipulated for the occurrence of this crime a special element , which is the presumed element , which is represented in the presence of a special characteristic in the offender , in addition to the availability of the characteristic of the money seized at the scene of the crime , and it also requires a material pillar represented in the material behavior that takes one of the two forms of demanding or taking , and The Iraqi legislator added to it a third image ,