حجم الحكومة في اقتصاد السوق الاجتماعي تجارب دولية مع الافادة منها في العراق

اطروحة دكتوراه

اسم الباحث : صادق عباس راهي

اسم المشرف : أ.د. محمد حسين كاظم الجبوري :أ.د طالب حسين فارس الكريطي

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية الادارة والاقتصاد

الاختصاص : العلوم الاقتصادية

سنة نشر البحث : 2022

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

الملخص
ان اقتصاد السوق الاجتماعي هو طريق للاعتراف بالعلاقة بين الحكومة والسوق واعادة توجيه ادوارهم من خلال اعادة الهيكلة الاقتصادية ، لتكون القضية الاساسية لإصلاح النظام الاقتصادي هو التعاون او التعامل بين الحكومة والسوق ، باعتبار ان الاولى هي الدعامة الاساسية التي تكملها ديناميكية السوق بوجود الفهم الواعي للقوانين الحكومية والدور الحاسم لتخصيص الموارد عن طريق آليات السوق لاكثر القطاعات كفاءة سواء كانت سلع استهلاكية او عوامل انتاجية ، لذلك أُعتبر اقتصاد السوق الاجتماعي طريق ثالث بين سياسة الليبراليين بعدم التدخل الحكومي والاقتصاد الاشتراكي المركزي .
حيث تهدف الدراسة الى تحديد متطلبات ركائز للتنمية الاقتصادية في الاقتصاد العراقي ضمن إطار حجم حكومي للاقتصادات التي ‏تمر بمرحلة انتقالية من التخطيط الحكومي الشامل إلى اقتصاد السوق ، وبناء نظام اقتصادي يضمن تحسين المستوى المعيشي وإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع ، وان اشكالية الدراسة هي السؤال عن امكانية الاستفادة من تجارب المانيا والصين في اطار سياسات اقتصاد السوق الاجتماعي واعتمادها في الاقتصاد العراقي في ظل حجم الحكومة الواسع والدعوة الى انتهاج سياسات اقتصاد السوق والمجتمع الافضل حالاً مع السوق الحرة والرابحون والخاسرون الاقتصاديون‏ في كنف الحرية الفردية بعد عام 2003 .
وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها امكانية الاستفادة من تحقيق تغييرات غير مرغوب بها على المستوى المحلي من خلال تطبيق مسارات اقتصاد السوق الاجتماعي في العراق ، لإحداث توازناً جديداً بين الحكومة والشركات الخاصة والمجتمع للوصول إلى تحقيق نمو أو تنمية اقتصادية واجتماعية كما حصل في المانيا والصين .
وقد توصل الباحث الى ان مفهوم حجم الحكومة في اقتصاد السوق الاجتماعي يصبح مختلفا عما هو متعارف عليه في التخطيط المركزي والسوق الحرة ، فالحكومة تضع الاطر القانونية والتشريعية والرقابية للتحفيز الاقتصادي والاجتماعي والتوزيع العادل والمنافسة ومبادئ تكافؤ الفرص ، وهو ما يمكن تطبيقه في العراق خلال الفترة اللاحقة في ظل توجه الحكومة العراقية نحو اقتصاد السوق ، لتكون نقطة انطلاق تصحيحية بدءً من التشريعات القانونية التي وضعت واعتبارها نقطة الشروع نحو الاصلاح الصادق عباس راهي صادق عباس راهي اقتصادي العراقي وفق مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي .

Rp_ The size of the government in the social market economy: international experiences with benefit from it in Iraq pdf

ABSTRACT
The social market economy is a way of recognizing the relationship between the government and the market and reorienting their roles through economic restructuring, so that the main issue for reforming the economic system is cooperation or dealing between the government and the market, given that the first is the mainstay that is complemented by market dynamics with a conscious understanding of government law and the role it is crucial to allocate resources through market mechanisms to the most efficient sectors, whether they are consumer goods or productive factors. Therefore, the social market economy was considered a third way between the liberals’ policy of non-governmental intervention and the socialist economy.
The study aims to determine the requirements of the pillars of economic development in the Iraqi economy within the framework of a government size for economies in transition from comprehensive government planning to a market economy, and to build an economic system that guarantees improving the standard of living , rebuilding the economy and society, the problem of the study is the question about the possibility of benefiting from the experiences of Germany and China within the framework of social market economy policies and their adoption in the Iraqi economy in light of the large size of the government and the call for the adoption of market economy policies and a better-off society with the free market and the economic winners and losers in the framework of individual freedom after 2003?
The study started from the hypothesis that it is possible to benefit from achieving undesirable changes at the local level through the application of the paths of the social market economy in Iraq, to create a new balance between the government, private companies and society to reach economic and social growth or development, as happened in Germany and China.
The researcher concluded that the concept of the size of the government in the social market economy becomes different from what is generally accepted in central planning and the free market. The Iraqi government’s orientation towards a market economy has been, to be a corrective starting point, starting with the legal legislation that was developed and considered as the starting point for Iraqi economic reform in accordance with the principles of the social market economy.