اسم الباحث : مرتضى حسين علوان التميمي
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : علوم المحاسبة
سنة نشر البحث : 2016
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
أظهرت هذه الدراسة المقارنة، المعالم الأساسية للنظام الضريبي في كل من العراق وايران، من خلال عرض القوانين الضريبية النافذة في كل من البلدين وتحليلها. وهدفت الدراسة من ذلك بيان تقويم النظام الضريبي ودوره في تمويل الموازنة العامة للدولة، والتعرّف على الإجراءات التي أجرتها الجمهورية الإسلامية في إيران في تقويم نظامها الضريبي ومحاولة الإستفادة من ذلك في تقويم النظام الضريبي في العراق. ومن ثم إمكانية تعزيز الإيرادات الضريبية بالشكل الذي يتم معه تقليل مخاطر الإعتماد على الإيرادات النفطية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من الإستنتاجات من أهمها: انخفاض متوسط نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في العراق للمدة (2014-2004) إذ بلغ (%1.336). بينما بلغ متوسط نسبة مساهمتها في تمويل الموازنة العامة في إيران للمدة نفسها (%25.96). وهذا يدل على وجود حاجة ملحّة لتقويم النظام الضريبي في العراق. كذلك استعمال المُشْرّع العراقي الكثير للعموميات في تشريعه للقوانين الضريبية مثل فرضه ضريبة الدخل على المهن، فهو لم يخصص فصل أو مادة خاصة بهاء وإنما ذكرها ضمناً فقط كذلك صياغته المعقدة للقوانين الضريبية، مما جعلت من النظام الضريبي في العراق يتصف بالتعقيد والغموض ومن ثم إمكانية حصول الكثير من الاجتهادات الشخصية في تأويل القانون، ومن ثم حدوث المنازعات الضريبية بين المكلف والإدارة الضريبية. على العكس من المُشرّع الإيراني الذي كان أكثر وضوحاً وأقل تعقيداً عند تشريعه للقوانين الضريبية، وتخصيصه فصلا كاملا لضريبة المهن والحرف على سبيل المثال.
وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات من أهمها ضرورة إلغاء قانون ضريبة الدخل، ضريبة العقار، ضريبة العرصات وضريبة المبيعات واصدار قانون جديد يختص بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، تراعى فيه القواعد الضريبية الأساسية والتي هي قاعدة العدالة، قاعدة الوضوح أو اليقين، قاعدة الملاءمة، وقاعدة الاقتصاد في التحصيل وأن ترفق التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون مع القانون نفسه جنباً إلى جنب. كذلك ضرورة إنشاء مجلس يختص بإعداد القوانين الضريبية والتعليمات المرفقة بها والدراسة والمطالعة لأجل تقديم الإقتراحات إلى مدير الهيئة العامة للضرائب أو وزير المالية حول تعديل القوانين أو القيام بحذف بعضها والإدلاء بوجهات النظر حول المواضيع والقوانين الضريبية المحالة إليه من مدير الهيئة العامة للضرائب ووزير المالية تحت عنوان (مجلس الضرائب الأعلى) على غرار ما معمول به في إيران.
A comparative study of tax legislation in Iraq and Iran to assess the role of the tax system in the financing of the general budget in Iraq
The following comparative study shows the basic structure of the tax system in both: Iraq and Iran, by enumerating their valid laws of taxing and analyzing them. The study aimed at correcting the tax system and its role in financing the government budget; getting to know the procedures taken by the Islamic republic of Iran to correct its own tax system; looking forward to exploiting that in correcting the tax system in Iraq; then search the possibility of reinforcing tax incomes in such a way that decreases the risks of being dependent on petrol incomes.
The study concludes by showing the decrease in average range of tax income contribution in funding the general Iraqi budget in (2004 until 2014), which equaled (%1.336); whereas the tax income contribution in funding the Iran general budget in the same period of time equaled (%25.96). This phenomenon indicates a necessity in correcting the tax system in Iraq. It also indicates that the law in Iraq includes a plenty of open terms in settling taxing rules, such as in the taxing of occupations and professions that the Iraqi taxing system didn’t specify a chapter for, nevertheless, it was mentioned inclusively. In addition to the complicated framing of the taxing laws, this made the Iraqi taxing system both complicated and ambigious. Furthermore, having different opinions in interpreting the law caused taxing conflicts between the citizen and the taxing management. The Iran project, on the contrary, is more obvious and less complicated when it states the laws of taxing, and it specifies a complete chapter for Occupations Taxing, for instance.
The study reached a number of recommendations, including the necessity of repealing the law of taxing for income, estate, lands, selling; moreover, issuing a new law specified in the direct and indirect taxes, in which one of the things that would be taken in consideration are the fundamental taxing rules, such as: Equity Base, Certainty Base, Relevance Base, Economy Base in the Collection; in addition, the instructions of enforcement should be included with the law itself. The recommendations also include the necessity of initiating a consul to create the taxing rules alongside their enforcements; to study and analyze also, in order to present the suggestions to the General Taxing Authority manager or the minister of Finance concerning adjusting or removing the laws of taxing, beside showing the points of view about the topics and taxing rules that are sent by the General Taxing Authority manager or the minister of Finance. This consul could be named as “The Supreme Taxing Council” in accordance with what is done in Iran.