اسم الباحث : شروق رمضان جعفر الحسيني
اسم المشرف : سلام كاظم شاني الفتلاوي
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : العلوم الاقتصادية
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
تتمثل السياسة المالية في البلدان على اختلاف أنظمتها الاقتصادية في دور الحكومة في الحصول على الإيرادات العامة لتمويل النفقات العامة، وفي حال زيادة النفقات العامة على الإيرادات العامة تجد الحكومة نفسها امام عجز مالي فتلجأ الى الاقتراض الداخلي أوالخارجي او زيادة الضرائب او تعمل على اصدار نقدي بدون غطاء، وهذه الإجراءات لها اثار اقتصادية سلبية على النشاط الاقتصادي بسبب زيادة الطلب الحكومي على الأموال المتاحة للإقراض ومن ثم مزاحمة القطاع الخاص ، وكذلك مزاحمة الأوراق المالية التي يطرحها القطاع الخاص في اسواق المال، وخصوصاً عند اتباع الحكومة سياسة مالية توسعية تقود الى ارتفاع الأسعار. وهذا بدوره يؤدي الى زيادة الطلب على النقود، ومن ثمٌ ارتفاع اسعار الفائدة، ما يؤدي الى حدوث التزاحم المالي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي الممول بالدين والذي يؤدي الى انخفاض إنفاق القطاع الخاص نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بنمو القطاع العام،اما هدف البحث يبين دور السياسة المالية والنقدية في مزاحمة الاستثمار الخاص في (الولايات المتحدة الامريكية والجزائر والعراق) أذ عرفت السياسة المالية بدورها الكبير في التأثير في النشاط الاقتصادي ومن ثم مزاحمة القطاع الخاص.
تتمثل مشكلة الدراسة في ان العجز المالي يعد المشكلة الكبرى التي تعاني منها موازنات البلدان النامية والتي تؤدي الى اختلالات هيكلية في الاقتصاد بسبب زيادة الضغوط المالية نتيجة الارتفاع المستمر في النفقات العامة، وهذا الارتفاع في الانفاق العام لها أثر على متغيرات الاقتصاد الكلي ومن أهمها الاستثمار الخاص. وبالرغم من أن الاستثمار العام يمكن ان يكون مكملاً لعمل الاستثمار الخاص ويمكن ان يسهم في مزاحمة الاستثمار الخاص وهذه المزاحمة تدل على ان القطاع العام الكبير لا يكمل القطاع الخاص بل يتنافس معه على الموارد المحدودة، كذلك توجد فجوات كبيرة في مستوى التعويضات بين القطاع العام والقطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة تكلفة العمالة في القطاع الخاص. ومن اجل معالجة مشكلة الدراسة تنطلق الدراسة بفرضية رئيسة مفادها ان السياسة المالية والنقدية تؤثر على الاستثمار الخاص والناتج المحلي الإجمالي. اما منهجية البحث اعتمدت على منهج التحليل الاستقرائي من خلال تحليل تطور البيانات الخاصة للسلسلة الزمنية لمتغيرات البحث واستقراء الواقع الاقتصادي وتحليل الظواهر الاقتصادية وتطويرها خلال مدة البحث وتم استخدام نموذج ARDL الانحدار الذاتي للابطاء الموزع. ومن اجل تحقيق فرضية الدراسة تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة فصول رئيسة تناول الفصل الأول الاطار النظري للمزاحمة والسياسة المالية والقطاع الخاص وقسم الى ثلاثة مباحث ركز المبحث الأول على الإطار النظري للمزاحمة اما المبحث الثاني تناول فاعلية السياسة المالية ومضاعف الانفاق الحكومي وتضمن المبحث الثالث السياسة المالية والقطاع الخاص ،اما الفصل الثاني تضمن تحليل تطور بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي لبلدان العينة، وقسم الى ثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول تجربة الولايات المتحدة الامريكية ،اما المبحث الثاني تجربة الجزائر والمبحث الثالث تضمن تجربة العراق.اما الفصل الثالث تم استخدام طريقة التحليل القياسي، قياس وتحليل أثر مؤشرات السياستين المالية والنقدية في الاستثمار الخاص لبلدان العينة .وقسم الى ثلاث مباحث تضمن المبحث الأول تجربة الولايات المتحدة الامريكية اما المبحث الثاني تضمن تجربة الجزائر والمبحث الثالث تضمن تجربة العراق.
وخلصت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات أهمها ان عملية المزاحمة تنجم عن زيادة الإنفاق الحكومي الممول بالدين والذي يؤدي الى انخفاض إنفاق القطاع الخاص نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بنمو القطاع العام، و الاعتماد بشكل كبير على تمويل الانفاق الحكومي عبر زيادة الاقتراض الحكومي الذي يؤدي إلى زيادات كبيرة في سعر الفائدة الحقيقي مما يؤدي إلى امتصاص قدرة الاقتصاد على الإقراض والحد من قدرة المشاريع على القيام باستثمارات رأسمالية وتوصي الدراسة بان الهدف من رفع الإنفاق العام هو زيادة عرض الإنتاج المحلي ، وذلك لان عدم مرونة الجهاز الإنتاجي وضعفه و محدودية قدراته تؤدي الى تراجع دورمضاعف الانفاق الحكومي، و تحويل هذه المبالغ نحو زيادة الاستيرادات. اما استنتاجات الجانب القياسي تفسر ان سعر الفائدة وفق معالم الاجل القصير له أثر معنوي موجب على الاستثمار الخاص قد يشجع على جذب الاستثمارات بشكل عام بينما وفق معالم الاجل الطويل ان سعر الفائدة وسعر الصرف ليس لهما أثر معنوي على الاستثمار الخاص وهذا يفسر ضعف دور سعر الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية في تحفيز الاستثمار الخاص.
The role of financial crowding in private investment The experiences of selected countries with reference to Iraq A Thesis submitted by the student Shrooq R.Jafar AIhusseiny To The Council of Administration and Economic Colleg
The fiscal policy in countries different economic systems and the role
of the government in obtaining public revenues to finance public
expenditures. These measures have negative economic activity dye to the
increase in government demand for fund available for lending and then
crowding out the private sector, as well as crowding out the securities
offered by the private sector in the financial markets, especially when the
government follows an expansionary financial policy that leads to an
increase in the demand for money, and consequently, an increase in interest
rates, which leads to financial crowding due to an increase in government
spending financed by debt, which leads to a decrease in private sector
spending as a rsult of high interest rates associated with the growth of the
public sector. The research aims to demonstrate the role of fiscal and
monetary policy in crowding out private investment in the united statea of
America, Algeria and Iraq .financial policy has been known to have a
maijor role in influencing economic activity and thus crowding out the
private sector.
The problem of the study is that the fiscal deficit is the major problem
that the budgets of developing counties suffer from, whichleads to
structural imbalances in financial preesures as a resuit of the continuous
rise in public spending has an impact on macroeconomic variables,
investment.Although public investment can complement the work of
private investment and may contribute to crowding out private investment,
this crowding out indicates that the large public sector and the private
sector, which It leads to an increase in the cost of labor in the private sector.
In order to address the problem of the study, the study starts with a
monetary policy affects private investment and gross domestic product.As
for the research methodology, it relied on the inductive analysis method by
analyzing the evolution of the data of the time series of the research
variables ,extrapolating the economic reality, anaiyzing the economic
phenomena and developing them during the research period. In order to
achieve an individual, the study was divided inot three main chapter and
the private sector, and development of some macroeconomic indicatots for
the sample countries .It was divided in to three sections, the first section
included the sample countries .measuring and analyzing the impact of the
financial and monetary policy of the Iraq on the private investment of the
sample countries. It was divided inot three sections, the first section
included the experience of the United States of America, the second topic
included the experience of Algeria,and the third topic included the
experience of Iraq experience. The study concluded a number of
conclusions and recommendations ,the most important of which is that the
crowding out process results from the increase in government spending
financed by debt ,which leads to a decrease in private sector spending as
a result of high interest rates associated with the growth of the public
sector. And rely heavily on funding government spending by increasing
Government borrowing will lead to significant increases in the real interest
rate, which will lead to the absorption of the economy’s ability to lend and
reduce the ability of projects to make capital investments. This leads the
weakness of the government spending multiplier,and the transfer of these
amounts towards increasing .as for the conclusions to the parameters of
the short-term has a positive moral effect on private investment that may
encourage the attraction of investment that may parameters that the interest
rate and the price of the exchange has no significant effect on private
investment, and this explains the weak role of the interest rate as on of the
monetary policy tools in stimulating the private
as advisory.ns