اسم الباحث : ابتهال ناهي شاكر
اسم المشرف : صفاء عبد الجبار علي
الكلمات المفتاحية : الاقتصاد الاخضر , السياسة المالية, السياسة النقدية, تخضير الاقتصاد.
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : فلسفة في العلوم الاقتصادية
سنة نشر البحث : 2024
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
من أجل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي لم يعد خيارًا بل ضرورة, ينبغي اعتماد الاستراتيجية البيئية التي تمثل مجموعة مبادرات مصممة بهدف التخفيف من الأثار السلبية على البيئة، كتقليل استهلاك الطاقة والوقود، وزيادة الاعتماد على الموارد المستدامة والطاقة المتجددة والتوقف عن إهدار الموارد الطبيعية وضمان الازدهار والتنمية المستدامة والحاجة إلى السعي لخلق فرص استثمارية تدعم خيار الاقتصاد الأخضر للبلدان و توفير الغذاء للناس لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والزراعة والنقل والصحة وأخيراً البيئة, وإنَّ إمكانية التحول الى تطبيق الاقتصاد الاخضر في العراق يعود الى مدى توفر الظروف الملائمة لهذا التحول, والعراق يمتلك من مقومات هذا التحول بما يملكه من ثروات طبيعية وزراعية وحيوانية, الا ان الاقتصاد العراقي يوصف بأنه اقتصاد نامي ريعي، وهو من اكثر البلدان اعتماداً على النفط في تمويل الانفاق الحكومي والمدفوعات الخارجية لافتقار اقتصاده الى قاعدة انتاجية واسعة ومتنوعة وقصور نظامه المالي عن تطوير مصادر ايرادات حقيقية للموازنة العامة بالعملة المحلية. ويدور الاقتصاد العراقي في حلقة مفرغة متمثلة باعتماده الفائق على الايرادات النفطية في تسيير حياته الاقتصادية.
وقد استهدفت الدراسة تحليل مؤشرات كل من السياستين المالية والنقدية وتأثيرهما على مؤشرات الاقتصاد الاخضر, وللتحقق من ذلك تم تحليل تطور مؤشرات السياسة المالية والنقدية الخضراء في دولتي الصين والمانيا, وتم التأكد من دورهما في التحول الاقتصادي الاخضر مع امكانية تحقيق نمو اخضر في العراق, اذا ما تم تفعيل الادوات غير التقليدية للسياستين المالية والنقدية بغية الوصول الى اقتصاد اخضر تنخفض فيه الانبعاثات الملوثة من غاز ثاني اوكسيد الكربون, لذا من الضروري تحقيق التناسق بين السلطة النقدية (البنك المركزي) والسلطة المالية (وزارة المالية) لتحقيق متطلبات التخضير الاقتصادي.
اذ ينطلق البحث من فرضية مفادها ان لأدوات السياسات المالية والنقدية دور في تحقيق تنمية مستدامة من خلال تعبئة الموارد المالية والتحول التدريجي الى اقتصاد اخضر. وكانت اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي ثبوت فرضية البحث بانه يمكن للسياسة المالية والنقدية أن تقوم بدورها في التأثير على النشاط الاقتصادي خاصة في القطاع الحقيقي الذي يتمتع بمرونة – مقارنة بالدول المنتجة للطاقة- في مرحلة التخضير. كما ان دور السياسة المالية والسياسية النقدية في النشاط الاقتصادي يتحدد من خلال قوة وحجم الاقتصاد على المستوى المحلي و الدولي. ومن اهم التوصيات هي تفعيل دور الموازنات الرشيدة في العراق، والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الخضراء وبموجب المعايير الدولية للاستثمار الاخضر ومحاسبة كل من لا يلتزم بها. وكذلك ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق بما يضمن تحقيق اهداف التحول الى الاقتصاد الاخضر.
Rp- THE ROLE OF FISCAL AND MONETARY POLICIES IN THE TRANSFORMATION OF THE GREEN ECONOMY- THE.pdf
In order to move to a green economy that is no longer an option but a necessity, The environmental strategy, a set of initiatives designed to mitigate the negative impacts on the environment, should be adopted to reduce energy and fuel consumption, increase reliance on sustainable resources and renewable energy, stop wasting natural resources, ensure prosperity and sustainable development, and the need to seek investment opportunities that support countries’ green economy choice and provide food for people to achieve sustainable development in the energy, electricity, water, agriculture, transport, health and finally the environment sectors, The possibility of a transition to a green economy in Iraq is due to the existence of conditions conducive to such a transition. Iraq has all the ingredients for this transformation of its natural, agricultural and animal wealth. However, Iraq’s economy is described as a rent-growing economy, one of the most oil-dependent countries in financing government expenditure and foreign payments because its economy lacks a broad and diversified productive base and its financial system fails to develop real sources of revenue for the general budget in domestic currency. The Iraqi economy is taking place in a vicious circle of its superior dependence on oil revenues for the conduct of its economic life.
The study aimed to analyze the indicators of both fiscal and monetary policies and their impact on the indicators of the green economy. To verify this, the development of green fiscal and monetary policy indicators has been analysed in the countries of China and Germany. Their role in the green economic transformation has been confirmed with the potential for green growth in Iraq. If unconventional instruments of fiscal and monetary policies are activated in order to reach a green economy in which polluting emissions of carbon dioxide are reduced, It is therefore necessary to harmonize the monetary authority (Central Bank) with the financial authority (Ministry of Finance) to achieve the requirements of economic greening.
Research is based on the premise that fiscal and monetary policy instruments play a role in achieving sustainable development through the mobilization of financial resources and the gradual transition to a green economy. The most important findings of the research were that the research’s hypothesis was that fiscal and monetary policy could play its part in influencing economic activity, especially in the real sector that.