اسم الباحث : براء حيدر عبد الرحمن المبرقع
اسم المشرف : روافد محمد علي الطيار
الكلمات المفتاحية : تقويم النظام البرلماني
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2024
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يعد النظام البرلماني أحد الأنظمة السياسية القائمة على مبدأ الفصل المرن بين السلطات الممزوج بروح التعاون والتوازن بينها، وبما أن النظام في العراق وبحسب المادة الأولى من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نظام الحكم “برلماني”، فتقويم النظام البرلماني فيه يعني تحقيق التعاون والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بما يقوم به القضاء الدستوري ممثلًا بالمحكمة الاتحادية العليا من دور في تحقيق ذلك.
تمارس المحكمة الاتحادية العليا بما تملكه من صلاحيات ممنوحة لها دستوريًا تقويم ما أعوجَّ من خصائص النظام البرلماني سواء كان ذلك الاعوجاج بفعل القصور التشريعي في نصوص وأحكام الدستور، أم بفعل القصور الفعلي فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أثناء تطبيقهما لمواد الدستور، كما تمارس المحكمة معالجة ما يعتري النصوص من غموض ونقص، إذ أن النصوص الغامضة والمبهمة أو الناقصة تؤدي إلى المساس بالنظام البرلماني وإرباك في عمل المحكمة الاتحادية العليا.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى فعالية القضاء الدستوري في الدول المقارنة والمحكمة الاتحادية العليا في العراق في تقويم النظام البرلماني، فضلًا عن إيضاح قرارات المحكمة التي شكلت في حقيقتها تراجعًا في تحقيق التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال ميلها لسلطة على حساب سلطة أخرى.
وفي هذا السياق تم تقسيم الدراسة على ثلاثة فصول فضلًا عن المقدمة والخاتمة، تم في الفصل الأول بيان ماهية المحكمة الاتحادية العليا في النظام البرلماني العراقي، في حين تناولنا في الفصل الثاني فاعلية المحكمة الاتحادية العليا في تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما الفصل الثالث فقد تطرقنا إلى فاعلية المحكمة الاتحادية العليا في تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي خاتمة الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات أهمها، إن المشرع الدستوري العراقي قد وسع من اختصاصات مجلس النواب فلم يأخذ بمبادئ النظام البرلماني من حيث منح كل سلطة وسائل وآليات تستطيع من خلالها التأثير على السلطة الأخرى لو استبدت، من أهمها “حل مجلس النواب” و”الاعتراض على القوانين” فلم يمنح السلطة التنفيذية صلاحية “الحل أو الاعتراض على القوانين” التي تقرها، مما نجم عنه اختلال في التوازن بين السلطات، وأثر ذلك على دور المحكمة الاتحادية العليا في تقويم النظام البرلماني، ذلك لأن المحكمة تتقيد في قراراتها بحرفية النصوص الدستورية.
The Role of the Federal Supreme Court in Calendar the parliamentary system in Iraq ( A comparative study )
The parliamentary system is considered one of the political systems based on the principle of a flexible separation of powers intertwined with a spirit of cooperation and balance. As a political system in Iraq, according to Article 1 of the Constitution of the Republic of Iraq of 2005, is considered a “parliamentary” system, calendar the parliamentary system entails the realization of cooperation, balance, and mutual oversight between the legislative and executive powers. This is achieved through the constitutional judiciary, represented by the Federal Supreme Court, which plays a crucial role in achieving these objectives.
The Federal Supreme Court, exercises its constitutionally granted powers as the constitutional judiciary, to calendar any deviations or deficiencies within the parliamentary system. Such deviations may arise due to legislative inadequacies concerning constitutional provisions or deficiencies in the practical interplay between the legislative and executive powers during the implementation of constitutional provisions. Furthermore, the Court addresses any ambiguities and gaps in legal texts. Vague, ambiguous, or incomplete provisions can undermine the parliamentary system and disrupt the functioning of the Federal Supreme Court.
This study aims to elucidate the effectiveness of constitutional judiciary in comparative countries, specifically focusing on the Federal Supreme Court in Iraq, in calendar the parliamentary system. Moreover, it sheds light on the Court’s decisions, which, in reality, may contribute to a decline in achieving cooperation and balance between the legislative and executive powers by favoring one power over the other.
In this context, the study is divided into three chapters, including the introduction and conclusion. The first chapter expounds on the nature of the Federal Supreme Court within the Iraqi parliamentary system. The second chapter delves into the effectiveness of the Federal Supreme Court in fostering cooperation between the legislative and executive powers. The third chapter examines the effectiveness of the Federal Supreme Court in achieving the balance between the legislative and executive powers.
In conclusion, this study has yielded several findings and recommendations. One crucial finding is that the Iraqi constitutional legislator has expanded the powers of the Council of Representatives without fully considering the principles of the parliamentary system. It needed to provide each power with the means and mechanisms to influence the other power if it were to overstep its boundaries. This includes essential mechanisms such as “dissolution of the Council of Representatives” and “objection to laws,” which have not been granted to the executive power. Consequently, this imbalance in powers has affected the role of the Federal Supreme Court in calendar the parliamentary system, as the Court bounds in its decisions by the literal interpretation of constitutional texts.