اسم الباحث : حسين نعمه كاظم العويدي
اسم المشرف : الاستاذ الدكتور عادل شمران حَميد الشمريّ
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
المستخلص
يعطي المشرع للقاضي المدني في سبيل الفصل في الدعوى المعروضة عليه دورًا مهمًا في تحديد القاعدة القانونية لحل النزاع ليقوم بإعمال أثرها الذي من خلاله يتم حل النزاع المعروض عليه, ولكن قد يواجه القاضي المدني حالة الفراغ في القانون أو سكوت القانون والذي يراد به النقص في التشريع وهو عدم ورود حكم يتناول النزاع المعروض امام القاضي أما القصور في القانون هو عدم تضمين النص القانوني لما تقوم الحاجة إليه من أحكام تفصيلية أو جزئية وفي كلتا الحالتين يُلزم القاضي بموجب القانون بالرجوع إلى المصادر الأخرى في القانون إدراكًا من المشرع بعجز القانون عن الإحاطة بدقائق الأمور وتفاصيلها ومواكبة التطورات المستمرة في الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية .
ومن هذه المصادر هي (مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون المدني) كون القانون المدني يندرج تحت طائفة القوانين التي التزمت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في قواعدها ونصوصها, ولكن هذا النص الخاص بالإحالة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تكون أكثر ملائمة لنصوص القانون المدني دون غيرها قد تعرض للنقد سواء من ناحية الصياغة القانونية أو خللًا موضوعيًا, فكانت الكلمات مبهمة تتطلب إلى جلاء غامض النص وتقويم قصوره وتقوية ضعفه بتفسيره وبيان المراد منه وقد تم التركيز على عبارة (مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون المدني) التي وردت في المادة (1/2) من القانون المدني العراقي النافذ كون القانون لم يبين المراد منها وبيان أحكامها والرقابة عليها, مما ترتب على ذلك خلافًا في فهمها.
كما اهتمت الدراسة ببيان وجه الملائمة بين مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون المدني بالإضافة إلى ذلك تم دراسة بعض المصطلحات التي تقترب من الكلمات المذكورة ورفع الخلط فيما بينها فقد آثرنا في دراستنا هذه امورًا تستدعي المزيد من التمحيص رغبة في اعادة النظر في مختلف الجوانب التي تثيرها سوح القضاء عند شغور النص وهي جوانب نظرية وعملية وجديرة بالتأمل والنظر.
ومما تقدم نتصور إشكالية البحث بانها ذلك الغموض الذي يكتنف عملية تحديد مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون المدني وافتقارها إلى التفسير بوصفها ظاهرة قانونية وقضائية.
Rp-The role of the judge in determining the principles of Islamic law most appropriate to the texts of civil law (a comparative study).pdf
Abstract
The legislator gives the civil judge, in order to decide on the case before him, an important role in determining the legal basis for resolving the dispute in order to implement its effect through which the dispute presented to him is resolved, but the civil judge may face a state of emptiness in the law or the silence of the law, which is intended to be a deficiency in the legislation, which is The absence of a ruling dealing with the dispute presented to the judge. The deficiency in the law is the failure to include in the legal text what is needed in terms of detailed or partial provisions. In both cases, the judge is obligated by law to refer to other sources in the law. Continuous developments in economic or social life.
Among these sources are (the principles of Islamic law that are most appropriate to the texts of civil law) because the civil law falls under the range of laws that adhere to the provisions of Islamic law in its rules and texts, but this text is related to the reference to the principles of Islamic law that are more appropriate to civil law than others. For criticism, whether in terms of legal drafting or an objective defect, the words were vague and required to clarify the ambiguous text and correct its shortcomings and strengthen its weaknesses by interpreting them and clarifying what is meant by them. Focus has been placed on the phrase (principles of Islamic law that are most appropriate to the texts of civil law) that appear in Article (1/2) Of the Iraqi civil law in force, the fact that the law did not explain what is meant by it and clarify its provisions and control over them, which resulted in a disagreement in their understanding,
The study also focused on clarifying the compatibility between the principles of Islamic law and civil law. In addition, some terms that are close to the aforementioned words were studied and the confusion between them was lifted. The vacancy of the text is theoretical and practical aspects that deserve reflection and consideration.
From the foregoing, we imagine the research problem as the ambiguity surrounding the process of determining the principles of Islamic law that are most appropriate to the texts of civil law and its lack of interpretation as a legal and judicial phenomenon.