اسم الباحث : زهراء منصور مذكور الحلفي
اسم المشرف : الأستاذ المساعد الدكتور علاء إبراهيم محمود الحُسيني
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2020
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
لمَّا كان القضاء ساحة للعدل، ولإحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث، أو الإساءة إليه كان واجب القاضي الإداري الهيمنة على الدعوى المعروضة أمامه من أشخاص، وإجراءات، وأحكام أيًّا كانت صفة الماثل بين يديه بتجريده من كلّ الألقاب لتلك الصفات فلا سُلطة، ولا إمتيّاز للخصم في المنازعة غير المساواة، وإعانة المسلوب حقه على إسترجاعه ممن سلبه؛ فالقضاء سوح النزاع الآمن للخصوم وعلى القائم عليه أنْ يكون قدر ذلك…؛ لذلك لم يغفل المشرِّع في شتَّى البلدان وخاصةً في دول فرنسا، ومصر، والعراق عن منح القاضي الإداري صاحب المسؤوليّة الكبرى في القضاء سُلطة إكمال الأدلَّة غير المكتملة وإنْ لم يُشر إلى ذلك صراحةً في صلب قانون القضاء الإداري وهو قانون مجلس الدولة لكلّ من هذهِ الدول إلَّا أنَّه عمل على إعطائه كلّ الصلاحيات الشاملة لهذه السلطة من خلال إحالته على القوانين الإجرائيّة العامَّة بما في ذلك قانون المرافعات المدنيّة، وقانون الإثبات اللذان منحا القاضي الدور الإيجابي الكامل وذلك من خلال توسيع سُلطته في توجيه الدعوى، وما يتعلَق بها من أدلَّة فضلًا عن إلزامه بتحرّي الوقائع، والتفسير المتطوّر بغية إستكمال القناعة القضائيّة التي تهيَّأه لإصدار الحكم العادل.
بناءً على ما تقدَم تثبت للقاضي الإداري السُلطة التقديريّة الكاملة في إستكمال الدليل الناقص فيستعين بأدلَّة الإثبات الواردة في هذهِ القوانين ( القوانين الإجرائيّة العامَّة) بما يتناسب والدعوى الإدارية تُسنده في ذلك طبيعة وظيفته المتميَّزة عن القاضي المدني، والقاضي الجنائي العائدة للطبيعة الإنشائيّة للقانون الإداري ليكون القاضي بذلك قاضٍ مجتهدًا، ومبتكرًا للحلول حتى في أشد الأزمات والتي من ضمنها ما تعانيه الدعوى الإداريّة من عدم تكافؤ أطرافها، والمركز القوي للخصم المتجسّد بالإدارة ليتأتى دوره في إعادة التوازن بين طرفي الدعوى، وتيسير مهمَّة الإثبات على خصم السُلطة العامَّة الواهن الموقف وذلك عن طريق نقل عبء الإثبات، ومخالفة مجرى القواعد العامَّة في فرض إظهار الدليل على المُدَّعى عليه (الإدارة) بدلًا عن المُدَّعي (الفرد، الأشخاص المعنويّة الخاصّة)؛ لحيازتها للوثائق، والمستندات، وأغلب ما يتعلّق بالقضيّة المنظورة وبالتالي تحقيق القناعة الممكّنة للفصل في الدعوى بلا ظلم، ولا حيف بمساعدة الضمانات الموضوعيّة، والإجرائيّة المتوفّرة لديه واللازمة لتحقيق ذلك.
The authority of iraqi administrative judge to complete the evidences (A comparative study)
Whereas the judiciary is an arena for justice, and for the realization of what is required to maintain tampering with, or insulting to it The administrative judge’s duty was to dominate the lawsuit brought in front of him from persons, procedures, and rulings, whatever the status of the one in his hands, by stripping him of all titles of these attributes, There is no authority, and no privilege for the opponent in the dispute other than equality, and the dispossessed subsidy has the right to take it back from those who stole it. For opponents, and the one who is based on it must be as much . Judgment is a rule of secrecy for opponents, and the one responsible for it must be as much.
Therefore, the legislator in various countries, especially in France, Egypt, and Iraq, did not lose sight of granting the administrative judge with the greatest responsibility in the judiciary the authority to complete incomplete evidence, even if this was not explicitly mentioned in the core of the Administrative Judicial Law, which is the law of the State Council for each of these countries, except that it He endeavored to give him all the comprehensive powers of this authority by referring him to the general procedural laws, including the Civil Procedure Law, and the Evidence Law, which gave the judge a full positive role, by expanding his authority to file the lawsuit, and related evidence as well as requiring him to investigate the facts, And the advanced interpretation in order to complete the judicial conviction that prepares it for the issuance of a fair judgment.
Based on a progress that proves to the administrative judge the full discretionary power to complete the missing evidence, he shall seek the help of the evidence provided in these laws (general procedural law)
In a manner commensurate with the administrative case, which is supported by the nature of his distinguished position from the civil judge, and the criminal judge attributed to the constructional nature of the administrative law, so that the judge will be a diligent judge, innovative to solutions even in the most severe crises, including what the administrative case suffers from the inequality of its parties, and the strong position of the opponent embodied in the administration So that his role in restoring the balance between the two parties to the lawsuit, and facilitating the task of proof against the weak public authority discounted position by transferring the burden of proof, and violating the course of general rules in imposing the showing of evidence on the defendant (management) instead of the plaintiff (the individual, a Moral private persons);
For possession of documents, evidences, and most of what relates to the case, and thus achieving the possible conviction to adjudicate the case without wrongdoing, and unfairly, with the assistance of objective and procedural guarantees available to him and necessary to achieve this.