اسم الباحث : نهى هادي طالب
اسم المشرف : الاستاذ الدكتور ياسر عطيوي عبود الزبيدي
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
تعد حكومة تصريف الأمور اليومية حكومة مؤقتة فرضها الواقع السياسي التي قد تمر بها الدولة ، ولعل من اهم الاسباب التي توجب وجود حكومة تصريف الأمور اليومية واستمرارها في السلطة على الرغم من فقدنها السند الشرعي في وجودها ، هي وجوب استمرار المرافق العامة بانتظام وإطراد في عملها دون حدوث اي عائق ما ، وكذلك تحقيق مصلحة الدولة على جميع مستوى الاصعدة ، من اجل استمرارية وجود الدولة لابد من بقاء الحكومة بعد تقديم استقالتها أو سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب ، أو حل مجلس النواب ففي جميع الحالات السابقة يجب ان تستمر الحكومة في عملها من اجل استمرارية الدولة .
فصلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية محصورة في الأعمال العادية والعاجلة التي تنحصر على مباشرة الاختصاصات الضرورية من اجل استمرار مرافق العامة في عمالها ، ولا تنطوي على اي عمل سياسي ، اي عدم خروج حكومة تصريف الأمور اليومية عن نطاق المحدد لها حفاظًا على مبدأ سيادة مشروعية الاعمال التي تقوم بها الحكومة خلال هذه الفترة الوجيزة .
تخضع حكومة تصريف الأمور اليومية للرقابة من الجهتين جهة الرقابة البرلمانية وذلك في حالة وحيدة عندما يحل رئيس الجم
هورية محل رئيس مجلس الوزراء في ممارسة اعمالها وذلك وفق المادة (81) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وفي غير هذه الحالة فأنها تعد رقابة غير فعالة ، أما الرقابة على حكومة تصريف الأمور اليومية عند حل مجلس النواب فنلاحظ ان المشرع العراقي لم ينظم هذه الحالة سوء ذكر توقيتات معينة من اجل اجراء انتخابات عامة في الدولة وتشكيل حكومة جديدة ، أما الجهة الرقابية الاخرى فهي الرقابة القضائية التي تخضع لها حكومة تصريف الأمور اليومية ، حيث يبحث في مدى مشروعية القرارات التي قد تصدر من حكومة تصريف الأمور اليومية في حال ما إذا ارتكاب الحكومة فعل ما يعد مخالفة ما ، مما يستوجب معها قيام المسؤولية الحكومة على هذا التصرف .
The relationship of the administration of daily affairs with other authorities according to the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 " ((Comparative study))
The caretaker government is temporary government imposed by the political reality that the state may go through. Perhaps one of the most important reasons for the existence of the caretaker government and its continuity in power despite its loss of the legal basis in its existence, is the necessity of the continuation of public utilities regularly and steadily in their work without any occurrence Any obstacle, as well as achieving the state’s interest at all levels, for the continuity 0f the state’s existence, the government must remain after submitting its resignation or withdrawing confidence from it by the House of Representatives, or dissolving the House of Representatives. In all previous cases, the government must continue its work in order to continuity of the state. The powers of the caretaker government are limited to ordinary and urgen work, which is limited to exercising the functions necessary for the continuation of public utilities in its workers, and it does not involve any political action, that is, the caretaker government does not go outside the scope of what is specified for it in order to preserve the principle of the sovereignty of the legality of the work it undertakes. Government during this short period
The day-to-day administration is subject to oversight from both sides, the parliamentary oversight body, in a single case when the President of the Republic replaces the Prime Minister in the exercise of its functions, in accordance with Article (81) of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005. Otherwise, it is considered ineffective oversight. The government should handle daily affairs when the parliament is dissolved.
We note that the Iraqi legislator did not organize this case, except to mention specific times in order to hold general elections in the country and form a new government. As for the supervisory authority the other is the judicial oversight to which the caretaker government is subject, as it examines the legality of the decisions that may be issued by the caretaker government in the event that the government commits an act that is considered a violation, which requires that the government be responsible for this behavior.