اسم الباحث : مصطفى عباس فاضل المسعودي
اسم المشرف : أ. د. سامر مؤيد عبداللطيف الياسين
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
تعد علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم من أهم الروابط التي استحدثها المشرع العراقي بعد العام 2003 ، سيما بعد منح الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات ، وتقريبها من الأقاليم التي تعد إحدى درجات الحكم (التي تعمل على وفق مبدأ اللامركزية السياسية) ، والتي من المفترض على المشرع العراقي أن ينظم اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في إطار النظام الإداري اللامركزي من دون خروج من المبادئ التي تحكم ذلك النظام ، ونظراً لهذا التوجه الذي سلكه المشرع العراقي ، لذا فأن دائرة الموضوع تتوسع ، إذ قد يكون هناك تداخل وتعارض ، وقد يصل إلى حد التنازع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات نظراً للاختصاصات المشابهة التي يمارسها كلا المجلسين ، إذ إن الصور المشار إليها تعد من مظاهر القصور التشريعي الذي اكتنف نصوص دستور 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، كذلك فإن إسقاط الرقابة على مجالس المحافظات من قبل المشرع الدستوري في دستور 2005 ، دفع المشرع العادي لمعالجة هذا القصور وتكريس الرقابة البرلمانية على مجالس المحافظات من دون أن يكون هناك دور لأجهزة السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تكون هناك علاقة وثيقة بينها وبين مجالس المحافظات في مجال الرقابة.
إن طبيعة الدراسة تقتضي إتباع المنهج التحليلي الوصفي لتحليل النصوص الدستورية والقانونية والقرارات القضائية والآراء الفقهية والوقوف على أسلمها كلما أمكن ذلك ، وذلك بالتماشي مع المبادئ التي تحكم اللامركزية الإدارية من أجل معالجة الجوانب السلبية في التنظيم.
توصَّلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات ، التي يمكن اجمالها ، وتتمثل أولى هذه النتائج في أن المشرع العراقي لم تتضح له الصورة بشأن الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، إذ ساوى في كثير من النصوص بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم الفيدرالية ، في حين كان في نصوصٍ أخرى يطبق مبادئ نظام اللامركزية الإدارية بحذافيرها ، هذا التخبط والإرباك أدى إلى اختلال النظام الإداري في العراق وغموضه مما أدى الى ظهور علاقة واضحة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات ، أما أبرز التوصيات التي طرحها البحث ، فتتمثل بضرورة تعديل مواد دستور العراق النافذ وقانون المحافظات النافذ التي خلطت بين نظام اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، وأن يحدد المشرع نوع التشريعات التي بإمكان مجالس المحافظات إصدارها على وفق نظام اللامركزية الإدارية ، وأن يحجم من الدور الرقابي لمجلس النواب على مجالس المحافظات ويعطي الدور الأكبر للحكومة المركزية.
Relationship Of The Council Of Representatives To The Ill Regular Provincial Councils In The Territory In The According Of the Constitution Of The Republic Of Iraq Of 2005
The parliament’s relationship with the irregular provincial councils in a region is one of the most important links developed by the Iraqi legislature after the year 3200, Especially after granting legislative jurisdiction to provincial councils, and bringing them closer to the following regions, which are considered to be one of the degrees of government (which operate in accordance with the principle of political decentralization(Which is supposed to be the Iraqi legislator to regulate the terms of reference of the provincial councils irregular in a region within the framework of the decentralized administrative system without a departure from the principles governing that system, and in view of this trend taken by the Iraqi legislator, therefore, the circle of the subject is expanding as there may be overlap and conflict and may reach the limit of conflict between the House of Representatives and the provincial councils due to the similar competences exercised by both houses, as the pictures referred to are considered a manifestation of legislative shortcomings, which The provisions of the 2005 Constitution and the Law on Irregular Provinces in The Province of No. (21) of 2008, as well as the dropping of control over provincial councils by the legislator in the 2005 constitution, prompted the ordinary legislator to address this shortcoming and enshrine parliamentary oversight of the provincial councils without the role of the executive branch organs, which are supposed to have a close relationship between them and the provincial councils in the field of oversight.
The nature of the study requires an analytical approach to the analysis of constitutional and legal texts, judicial decisions and jurisprudential opinions and to determine their surrender it whenever possible, in line with the principles governing administrative decentralization in order to address the negative aspects of regulation.
In conclusion, we reached a number of findings and recommendations that can be summed up, as the first of these results is at the same time that the Iraqi legislator did not have a picture on the difference between administrative decentralization and political decentralization, as he equated in many texts between the irregular provinces in the province and the federal provinces, while in other texts he applied the principles of administrative decentralization strictly, and this confusion and confusion led to the imbalance of the administrative system in Iraq and its ambiguity, while the most prominent recommendations applied the principles of administrative decentralization strictly, and this confusion led to the imbalance and ambiguity of the administrative system in Iraq, while the most prominent recommendations That we are asking, the need to amend the articles of Iraq’s influential constitution and the law of the provinces in force, which confused the system of administrative decentralization with political decentralization, The legislator should specify the type of legislation that provincial councils can pass in accordance with the principle of administrative decentralization, and refrain from the oversight role of the House of Representatives on provincial councils and give the greater role of the central government.