اسم الباحث : زينب عدنان عبد
اسم المشرف : شيماء رشيد محيسن
الكلمات المفتاحية : السياسة التجارية، بنية الناتج المحلي الإجمالي، قياس وتحليل دور السياسة التجارية في بنية الناتج المحلي الإجمالي في تركيا وماليزيا والعراق.
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : العلوم الاقتصادية
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
ان السياسة التجارية تعد واحدة من السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل ركيزة مهمة لبناء اقتصاد قوي ومتين، فهي وسيلة لتنظيم التبادل الدولي، أي من خلالها يتم اقتناء التكنولوجيا الحديثة وفتح اسواق خارجية واسعة ومن ثم زيادة عمليات الإنتاج.
وتأتي اهمية البحث في دور السياسات التجارية كأحد فروع السياسات الاقتصادية الكلية في تحفيز أداء النشاط الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والصناعية والخدمية، مما ينعكس ذلك بشكل كبير في تحسين الاقتصاد العراقي. اذ يعاني العراق من الاختلالات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية وضعف مساهمتها في تشغيل الأيدي العاملة وفي تكوين الناتج المحلي الإجمالي GDP. وهدف هذا البحث التوصل إلى وضع تصورات عن الحلول الممكنة للتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي وخاصة تفاقم مشكلة اختلال الهيكل الانتاجي عن طريق سياسات اقتصادية وتجارية من خلال دراسة تجارب دولية مختارة وكذلك تحليل واقع تطور السياسة التجارية والتطورات الاقتصادية العالمية ايضا ومن ثمً إمكانية وضع خيارات او سيناريوهات مستقبلية تمثل اطارا عاما للسياسة التجارية التي تتسق مع وضع الاقتصاد العراقي اتجاه الاقتصاد العالمي، اذ تم استخدام اسلوب الاستنباط في تحليل تجربتي ماليزيا وتركيا عن طريق تتبع الكليات للوصل الى الجزئيات التي سببت النجاح في تلك الدول.
وقد تبين ان الميزان التجاري العراقي يعاني من عجز دائم إذا ما استبعدنا الايرادات النفطية والسبب يعود الى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية مقابل الاستيرادات كون الجهاز الانتاجي متخلف، كما ان هنالك علاقة طردية بين درجة حرية التجارة والميزان التجاري فكلما زادت حرية التجارية زاد العجز في الميزان بسبب زيادة نسبة الاستيرادات.
اذ تنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان اختلال الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاعتماد على قطاع النفط، يجعل الاقتصاد عرضه للصدمات فلابد من استخدام سياسات تجارية صحيحة في معالجة هذا الاختلال.
Rp-Measuring and analyzing the role of trade policy in the structure of GDP Experiences of selected countries with special reference to Iraq for .pdf
Trade policy is considered one of the macroeconomic policies that represent an important pillar for building a strong and solid economy. It is the means to organize international exchange and through it the acquisition of modern technology and the opening of wide foreign markets in addition to the provision of hard currencies and then the creation of jobs and the sustainability of economic growth.
The importance of research comes in the role of trade policies as one of the branches of macroeconomic policies in stimulating the performance of economic activity for the productive and service economic sectors, which reflects this in improving the Iraqi economy. As Iraq suffers from structural imbalances in the productive sectors and their weak contribution to employment and the formation of the gross domestic product. The aim of this research is to develop perceptions of possible solutions to the challenges facing the Iraqi economy, especially the exacerbation of the problem of the imbalance of the productive structure through economic and commercial policies, through the study of selected international experiences and the analysis of the reality and development of trade policy in it and global economic developments, and thus the possibility of developing options or future scenarios that represent a framework A general commercial policy that is consistent with the situation of the Iraqi economy and the direction of the global economy. The method of deduction was used in analyzing the experiences of Malaysia and Turkey by tracking the colleges to reach the particles that caused success in those countries.
It has become clear to us that the Iraqi trade balance after 2003 suffers from a permanent deficit if we exclude oil revenues, and the reason is due to the low value of non-oil exports compared to imports because the productive apparatus is backward, and there is a direct relationship between the degree of freedom of trade and the balance of trade, so the greater the trade freedom, the greater The deficit in the balance due to the increase in the proportion of imports.
The study starts from the hypothesis that the imbalance of the gross domestic product through dependence on the oil sector makes the economy vulnerable to shocks, so it is necessary to use correct trade policies in addressing this imbalance.