نقض المسلمات في القانون المدني (دراسة مقارنة )

رسالة ماجستير

اسم الباحث : رسل طاهر نجم

اسم المشرف : الاستاذ الدكتور عادل شمران حميد الشمري

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2021

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

إن موضوع نقض المسلمات في القانون المدني تقتضيه ضرورة قصوى لتحقيق هدف معين ، فالمسلمات ( الثوابت ) التي مضى عليها مدة من الزمن أصبحت قاصرة بطبيعة الحال ؛ بسبب التغيرات التي طرأت على مجمل القوانين ، والنقض يعني الأبطال أو الألغاء ما كان مسلم به، لذا فإن الأسباب الرئيسة لدراسة هذا الموضوع إنه لم يلق أهمية من قبل شراح القانون ، وكذلك غياب التنظيم التشريعي وبالتالي نجد هنالك العديد من المسلمات أصبحت عاجزة عن مواكب التطورات التكنولوجية، لذلك فمن الضروري نقضها واحلال غيرها لغرض مواكبة التطور، إما اشكالية هذه الدراسة تتمثل بسؤال عام مالمقصود بنقض المسلمات حيث يندرج تحته العديد من التساؤلات الفرعية ومنها ماهي خصائص وشروط نقض المسلمات ماهي اسباب نقض المسلمات وتميزها عن الأوضاع القانونية وغير ذلك من الأسئلة الفرعية، ومن تطبيقات نقض المسلمات منها ما يكون موضوعياً ومنها ما يكون إجرائياً، فالتطبيقات الموضوعية هي نقض المعيار المادي ( معيار الثبات ) بموجب التطورات التكنولوجية وكذلك نقض العقد شريعة المتعاقدين بموجب نظرية الأخلال الفعال ، لغرض تحقيق مصلحة معينة لكل من أطراف العلاقة التعاقدية، أو قد يكون تخلص من العبء الذي يصعب معه أثبات الخطأ وبالتالي ضياع لحق المضرور كما في نقض أركان المسؤولية المدنية بموجب النظرية الموضوعية التي تقوم على ركن الضرر فقط ، إما التطبيقات الإجرائية كما في الفسخ الجزئي الذي يكون الهدف الاساسي منه هو عدم ضياع الجهود المبذولة والنفقات التي قد تم بذلها لتنفيذ الالتزام ، لذا فقد جاء نقضاً للفسخ الكامل للعقد ، وكذلك من التطبيقات الاجرائية هو مدد الطعن التي حددها المشرع العراقي وهذه مدد حتمية بموجب نص المادة (171) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 المعدل، ولكن تم نقضها بمسائل الحل والحرمة، أي يمكن تقديم الطعن خارج المدة المحددة اذا كانت المسألة متعلقة بالحل والحرمة ، فعلى الرغم من هذه الضرورة للنقض، والتطبيقات العديدة التي وجدت، فإنها تصطدم بالاوضاع المستقرة أساساً، لذا هنالك امراً يقتضي النقض لمواكبة التطورات، وامراً يشير إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الاوضاع ، لذلك هناك العديد من المعوقات التي تعيق النقض ، فقد تكون هذه المعوقات قانونية، مثل استقرار المعاملات واستقرار القاعدة القانونية هذه تعتبرمعوق أمام نقض المسلمات ، وقد تكون المعوقات تكنولوجية مثلاً عدم وجود قوانين كافية لمواكبة التطور وحتى ان وجدت فهي قاصرة بطبيعة الحال، وكذلك معوقات فنية أي أن نقل العقار من مكان إلى أخر يحتاج إلى امكانيات مادية وبنى تحتية وخبراء، واغلب البلدان لاتتحقق فيها هذه الامور اي لا توجد أمكانيات فعدم وجود الامكانيات تكون عائق امام تطور العديد من المجالات ليس القانون فحسب، ولذلك تم أختيار البحث في هذا الموضوع للوصول إلى أهم المقترحات اللأزمة لتجاوز الإشكاليات الناشئة عن هذا الموضوع .