ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة “اختلاط الأموال في القانون المدني – دراسة مقارنة” تقدمت بها الطالبة تبارك عمار مهدي. هدفت الدراسة الى بيان الاثار في اختلاط الأموال في ضوء القانون المدني .
تطرقت الدراسة الى اختلاط الاموال باعتباره من الموضوعات الحديثة في مجال الدراسات القانونية ولا توجد دراسات تناولت جوانب تفاصيله إذ جل ما هنالك تطبيقات متناثرة تمت الاشارة اليها، على الرغم من تنظيم الفقه الإسلامي للكثير من تطبيقاته إلا ان التشريعات لم تسلك هذا الاتجاه في تنظيمه .
بينت الدراسة ان اختلاط الأموال لا يحدث إلا بوجود مالين، مملوكين لمالكين يختلف احدهما عن الآخر وأيضًا يحدث اختلاط فعلي بين المالين، وقد يحدث هذا الاختلاط بصورة يمكن معها تمييز المالين عن بعضهما او قد يحدث بصورة لا يمكن معها تمييز المالين.
واستنتجت ان اختلاط الأموال يستند الى أساس معين قد يكون أساس شرعي يتمثل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وكذلك القواعد الفقهية العامة التي جاء بها الفقهاء المسلمون، او قد يكون أساس قانوني يستند الى تصرف قانوني يصدر من جانب واحد أو من جانبين أو واقعة مادية، وأيضًا قد يتداخل اختلاط الأموال مع مصطلحات أخرى كالالتصاق والاثراء بلا سبب لكن من خلال المقارنة بينهم توصلنا الى اختلاف كل منهم عن الآخر على الرغم من وجود أوجه شبه عديدة.