ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة: ” علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005″ الرسالة تقدم بها الطالب مصطفى عباس فاضل.
هدفت الرسالة الى بيان ان علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم من أهم الروابط التي استحدثها المشرع العراقي بعد العام 2003 ، سيما بعد منح الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات, وتقريبها من الأقاليم التي تعد إحدى درجات الحكم ، والتي من المفترض على المشرع العراقي أن ينظم اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في إطار النظام الإداري اللامركزي من دون خروج من المبادئ التي تحكم ذلك النظام.
وبينت الرسالة أن المشرع العراقي لم يلتزم بالحدود الموضوعية لنص المادة (122) من دستور 2005 والتي تضمنت الإشارة لنظام اللامركزية الإدارية في إدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، والذي انعكس على الصياغة التشريعية لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم لسنة 2008 ، إذ اتصفت نصوصه بالضعف والابتعاد عن مبادئ اللامركزية الإدارية.
واقترح الباحث تعديل المادة (115) من الدستور العراقي بما يجعل الأولوية في التطبيق في حال الخلاف للقانون الاتحادي الصادر عن السلطة التشريعية الاتحادية على ما سواه من قوانين أخرى ، وبما يجعل الاختصاصات المشتركة منحصرة بين السلطة الاتحادية والأقاليم الفيدرالية فقط ، وذلك باستبعاد المحافظات غير المنتظمة في إقليم منها.