دراسة علمية في جامعة كربلاء تناقش القانون الواجب التطبيق على فرع المصرف الاجنبي

ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ” القانون الواجب التطبيق على فرع المصرف الأجنبي ــ دراسة مقارنةــ”, تقدمت بها الطالبة: غزوة عادل حسين.
هدفت الدراسة الى بيان القوانين الوطنية واختلافها في تحديد العنصر الأهم من بين عناصر الإسناد والذي يعول عليه في تحديد القانون الواجب التطبيق والتي أصبحت عاجزة عن الإستجابة لطبيعة هذه المنازعات .
وتطرقت الى الأسباب القانونية والعملية التي تمثلت بحدوث تحولات إقتصادية كبرى في القطاع الأقتصادي العراقي من الأقتصاد المغلق الى الأقتصاد المفتوح الذي أدى بدوره الى حدوث تغيرات في القطاع المصرفي العراقي بدخول المصرف الأجنبي.
وبينت أن الشركات تخضع لإشراف السلطات الرقابية المحلية فالشركة التابعة وهي كيان قانوني مستقل يتم تأسيسه في البلد المضيف بكل شراكة ويكون للمصرف الأجنبي في دولة الموطن ملكية الاغلبية .
توصلت الباحثة الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها ان المصار تمارس نشاطها عن طريق العديد من العمليات المصرفية التي ترتبط بها مع عملائها بطائفة من العقود التجارية التي اضفت عليها العادات والاعراف المصرفية طبيعة خاصة جعلت منها عقودا مسماة يستقل كل منها بخصائصه واحكامه على الرغم من اهمية هذه العقود وذيوعها في الحياة التجارية واهتمام كثير من التشريعات بتقنينها وتنظيم أحكامها.