ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة كربلاء “التعديل الضمني للدستور – دراسة مقارنة”، تقدمت بها الطالبة اسراء حسين سلمان.
هدفت الدراسة إلى بيان الأسباب التي تؤدي إلى تعديل النصوص الدستورية غير المنصوص على تعديلها بشكل صريح في الدستور إلى تعديلها بصورة ضمنية، إضافة إلى بيان مدى أثر سلطة المحكمة الاتحادية العليا في التعديل الضمني للدستور باعتبارها أعلى السلطات القضائية.
واستنتجت الدراسة أنَّ التعديل الضمني للدستور يحدث عن طريق قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تأتي في سياق قرارات مفسرة مكملة للدستور تسد بها فراغات تشريعية دستورية أغفل عنها المشرع الدستوري.
