ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة كربلاء “أحكام الظفر بالحق المالي – دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي”، تقدم بها الطالب أحمد حسن كاظم.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مشروعية الظفر بالحق المالي في الفقه الإسلامي والقانون وما هي الأحكام المترتبة عليه، إضافة إلى التعرف ما إذا بإمكان صاحب الحق أن يستوفي حقه من المال المظفور به بالأولوية على دائني مدينه في حالة التزاحم.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على عدم جواز الظفر ببعض الحقوق المالية كالحقوق المالية التي يؤدي الظفر بها الى حدوث فتنة أو فساد أو الحقوق التي يمتلك الدائن بينة لإثباتها فهذا النوع من الحقوق لابد من استيفائها بواسطة القضاء، إضافة إلى اتفاقهم على جواز الظفر ببعض الحقوق المالية دون قضاء كما في حالة تحصيل الأعيان المستحقة (الظفر بالعين) وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد.