ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة كربلاء “الحماية الإجرائية للأسرار التجارية أمام القضاء المدني”، دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب حبيب بزون مطر.
هدفت الدراسة إلى معرفة المقصود بالحماية الإجرائية للأسرار التجارية، وموقف المشرع الوطني من الحماية الإجرائية للأسرار التجارية، والواجبات الإجرائية التي تفرض على صاحب الاسرار التجارية والأشخاص المطلعون عليها، فضلًا عن معرفة الحماية الموضوعية والاجرائية، وكيف يتعامل القاضي الوطني مع وجود النص التشريعي.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن مسؤولية صاحب الأسرار التجارية الإجرائية تتحقق في حالة لم يتخذ الإجراءات القانونية التي رسمها له القانون الإجرائي والمتمثلة بالأعمال الإجرائية التي تكون عبارة عن أعمال قانونية متعددة تختلف آثارها باختلاف نوع العمل القانوني الذي يسلكه صاحب الأسرار التجارية، اضافة إلى ارتكاز المسؤولية الموضوعية للحائز القانوني على أمرين الأول القاعدة القانونية الموضوعية التي تتواجد ضمن النصوص الموضوعية في القانون الموضوعي، والثاني ارتكازها على بنود العقد بين الطرفين.
