ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة كربلاء “دور البنك المركزي في السيطرة على أسعار الصرف”، دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب سالم حسین علوان.
هدفت الدراسة إلى معرفة الإطار القانوني لدور البنك المركزي العراقي في السيطرة على سعر الصرف، وتحليل مدى تمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال اللازم ومدى انطباق المعايير الدولية عليه لممارسة هذا الدور، إضافة إلى تعزيز الفهم القانوني لدور البنك المركزي العراقي في هذا المجال، خصوصا إنّ هذا الدور يعد من الأدوار الغامضة بالنسبة للمستهلك والمراقب.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن البنك المركزي يمثل حلقة الوصل بين القانون الخاص والقانون العام ولا يمكن اعتباره من الناحية الأكاديمية محسوب على نوع معين من الاختصاصات اعلاه، وبذلك لا يمكن الجزم بطبيعة البنك المركزي القانونية، اضافة إلى أنه مؤسسة حكومية تمثل السلطة النقدية إذ تسيطر على النظام النقدي والمصرفي وتدير العمليات النقدية، ومن أهدافها الأساسية هو إصدار العملة ومراقبة الجهاز المصرفي ولها الصلاحية في توجيه الائتمان.
