ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة كربلاء، “شرط العمالة المحلية في عقد الاستثمار”، تقدم بها الطالب حسن علي جوان.
هدفت الدراسة إلى معرفة كيف ركز العراق على استقطاب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها خياراً تنموياً استراتيجياً، حيث قام المشرع العراقي بإصدار قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ۲۰۰٦ من أجل تذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وقد جاءت رؤية المشرع العراقي لتعطي المزيد من الضمانات والتطمينات للمستثمرين الأجانب للاستثمار داخل أراضي البلد في كافة القطاعات.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها، أن المشرع العراقي لم ينظم شرط العمالة المحلية بشكل خاص، وكانت هنالك إشارات بسيطة تناولت هذا الموضوع بشكل موجز، اضافة إلى أن شرط العمالة المحلية من الشروط المستحدثة في العقود الدولية والمتمثلة بعقود الاستثمار التي كانت المجال الخصب لإمكانية إدراجه بحكم أن المستثمر الأجنبي يرغب في جلب كوادره المختصة في المشروع، وأما المستثمر المحلي فإنه غالباً ما يلجأ للكوادر الأجنبية بسبب أجورها المنخفضة والخبرات التي تمتلكها.
