ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة كربلاء “رقابة القضاء الإداري على قرارات تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية”، دراسة في قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل، تقدم بها الطالب منتظر يوسف جاسم.

هدفت الدراسة إلى بيان مدى خضوع قرارات لجان تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية للرقابة القضائية الإدارية، وتقييم فعالية هذه الرقابة في حماية حقوق المتضررين وضمان حصولهم على التعويض العادل وفق قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها، أن الضرر يمثل الركن الجوهري للمطالبة بالتعويض في قضايا العمليات الإرهابية، وأن تعدد صوره بين المادي والأدبي يتطلب تقديرًا دقيقًا ومتخصصًا من قبل لجان التعويض والقضاء الإداري، في ظل مرونة التشريع العراقي التي منحت الفقه والقضاء مساحة لتطوير مفهوم الضرر بما يستجيب لتنوع الآثار المترتبة على الإرهاب ويحقق العدالة للمتضررين.