جامعة كربلاء تقيم ندوة لتعزيز ثقافة النزاهة وتوسيع دائرة تأثيرها

%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%a92

 

نظمت جامعة كربلاء بالتعاون مع هيئة النزاهة ندوة تثقيفية تحت شعار ( النزاهة قيمة اصيلة من قيم الجامعة ) لنشر ثقافة النزاهة وتفعيل دور البحث العلمي في ايجاد الحلول لظواهر الفساد.

واكد رئيس جامعة كربلاء الاستاذ الدكتور منير حميد السعدي على المسؤولية الجماعية في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد وتسخير الإمكانات لنشر ثقافة النزاهة وتوسيع دائرة تأثيرها, مشيراً الى ان المصلحة الوطنية تتطلب تضافر الجهود لخلق بيئة طاردة للفساد، مبيناً ان الوصول الى اهداف هيئة النزاهة سيسهم في تحقق الاجواء المناسبة والملائمة للاستثمار وبناء الوطن.

مشدداً على أهمية انعقاد الندوات والبرامج العلمية لبلوغ معالجة دقيقة لظاهرة الفساد وتفكيك علمي للمعوقات التي قد تواجه عملة الاصلاح؛ داعياً الى اهمية دعم وإسناد جهود هيئة النزاهة والتفاعل معها بشكل كبير لتعزيز أدائها وإعطائها القدرة على إدامة عملها وزخمها.

السعدي اوضح ايضاً ان الندوة تهدف الى تفعيل الجانب التربوي والتعليمي في تعزيز ثقافة النزاهة واشراك الاستاذ والطالب الجامعي في تنمية قيم النزاهة في المجتمع وتفعيل دور البحث العلمي في ايجاد الحلول لظواهر السلبية.

رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري قال ان الهيأة اعدت برنامجاً خاصاً للمساهمة في خلق ثقافة عامة للنزاهة في إطار جهودها الهادفة إلى الحد من ظاهرة الفساد ومنع استشرائه؛ لافتاً الى ان البرنامج جرى اطلاقه من جامعة كربلاء لما تمتلكه الجامعة من مكانه علمية وثقافية واجتماعية، وما تحمله المحافظة من ارث حضاري وديني.

مبينا ان البرنامج العلمي الجديد لهيأة النزاهة يهدف إلى نشر الوعي بأهمية النزاهة وإشاعة ثقافة التحلي بها من خلال الانفتاح على الشرائح الاجتماعية، وكان في مقدمتها الأوساط الجامعية والتعليمية كمرحلة أولى، وذلك من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية والملتقيات وورش العمل.

دعياً الأوساط الجامعية بشقيها التعليمي والطلابي إلى ضرورة الإسهام الفاعل في نشر ثقافة النزاهة وعفة اليد عبر التوعية بأهمية الحفاظ على المال العام، وعده مالاً مقدساً لا ينبغي الاعتداء عليه؛ تمسكاً بالشرائع السماوية والقانون.

الياسري أشار ايضاً إلى أن التصدي للفساد مسؤولية وطنية كبرى لا تنحصر بالأجهزة الرقابية فقط، بل هي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، كما يتحمل جميع العراقيين مسؤولية الوقوف ضد الإرهاب وأفكاره المتطرفة موضحاً جهود هيأة النزاهة ومساعيها في متابعة حالات التجاوز على المال العام، والتصدي إليها عبر الإجراءات القانونية.

كما شهدت الندوة تقديم المدير العام للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد الدكتور باسم العقابي شرحاً مفصـلاً عن آلية عمل الهيأة والصلاحيات التي رسمها لها قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011، معززاً شرحه بعرض موجز موثق بالوثائق والأرقام لأهم الملفات التي فتحتها الهيأة خلال العام الجاري، مسلطاً الضوء على المنجز منها المحال إلى الجهات القضائية المختصة والقضايا الأخرى التي هي في طور التحقيق، مبيناً أن الهيأة نظرت خلال النصف الأول من العام الجاري بحدود (10) آلاف قضية، أحالت أكثر من نصف هذه القضايا إلى القضاء؛ مما تمخض عنها إصدار مذكرات قبض واستقدام ومنع سفر بحق متـهمين بالفساد شملت وزراء ومحافظين وأعضاء في مجلس النـواب سابقين ومن هم في موقع المسؤولية.

المشاركون بدورهم حذروا من الحديث عن قضايا الفساد من قبل غير المتخصصين ودون أدلة وبراهين لما يمثله من تشويش على عمل الهيأة وإضاعةً لجهودها، داعين الى عدم إطلاق تهم الفساد بشكل عشوائي وشمول الجميع بها، مشددين على أن هذه الحالة خطرة على المجتمع وينتج عنها إحباط كبير للنزيهين وتعتـم على المفسدين الحقيقيين؛ الأمر الذي سيزيد من فرص الفاسدين ومبددي الثروات الوطنية  للولوج إلى مواقع المسؤولية، مما يزرع اليأس في نفوس عموم المجتمع وإحباط آماله وتطلعاته.

كما دعا المشاركون الى اعتماد الدراسات العلمية الرصينة والتخطيط الدقيق المتواصل, وتكاتف جهود جميع الجهات في اشاعة ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وكل حسب دوره ومسؤوليته. واشراك الموسسات التعليمية والتربوية في تعزيز قيم النزاهة عبر نشاطاتها المتنوعة ومد الجسور مع الجامعة بتخصصاتها العلمية المختلفة. يوازي ذلك استصدار تشريعات قانونية جديدة تحقق الردع الكامل لحالات الفساد والتجاوز على المال العام، مع ضرورة مواءمة هذه التشريعات لحالات التغيير والمستجدات  التي تعيشها البلاد.