يعد التحكيم مساراً خاصاً و يسمى ( بالقضاء الخاص ) ويهدف هذا القضاء إلى تبسيط عملية حل الخلاف القائم بين الاشخاص بطريقة بعيدة عن القضاء العادي , إذ يمتاز بالسرعة بفض المنازعات خلال مدة زمنية قصيرة وبتكاليف أقل , ويبدأ التحكيم باتفاق ثم السير بإجراءات متسلسلة تمتاز بالمرونة بعيداً عن التعقيد القضائي وهذهِ الإجراءات ما هي إلّا خطوات متسلسلة لتكوين ...
أكمل القراءة »أرشيف الموقع
معاييرُ تكييفِ النزاعاتِ المسلحةِ في القانون الدّولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني على الرغم من أنه يهدف إلى الحد من اثار النزاعات المسلحة، الا أنه لا يتضمن تعريفاً كاملاً لتلك الحالات التي تقع ضمن مجال تطبيقه المادي، في حين أن الاتفاقيات ذات الصلة تشير إلى أنواع مختلفة من النزاعات المسلحة، وتقدّم لمحة عن الخطوط العريضة القانونية لهذا المفهوم المتعدد الأوجه، ولكن نلاحظ أن هذه الصكوك لا تقدّم معايير دقيقة ...
أكمل القراءة »المسؤولية الجزائية لامتناع الأفراد عن تنفيذ القرارات الإدارية ( دراسة مقارنة )
تُعد القرارات الإدارية إحدى الوسائل الهامة لممارسة الوظيفة الإدارية ومباشرة النشاط الإداري بهدف تحقيق الصالح العام، فعن طريق القرارات الإدارية تستطيع الإدارة ان تُفصح عن إرادتها الملزمة في مواجهة الغير بُغية تحقيق الأهداف أو القيام بالواجبات المنوطة بها على أفضل وجه. ومما لا شك فيه أنّ عدم الامتثال لتلك القرارات من شأنهُ أن يؤدي إلى عرقلة تحقيق الأهداف المرجوة منها؛ ...
أكمل القراءة »المركز القانوني لوسيط التأمين الإلكتروني (دراسة مقارنة)
انعكس استخدام الوسائل الإلكترونية الذي كان نتيجة حتمية للتطور التقني في مجال نظم المعلومات والاتصالات بشكلٍ كبيرٍ على قطاع التأمين وحقق الأهداف المرجوة منه على النحو الأمثل، ذلك أنّ تقنيات الاتصال الحديثة أسهمت في تحقيق أفضل الخدمات التأمينية، وزادت من القدرة التنافسية لشركات التأمين. يمكننا تعريف وسيط التأمين الإلكتروني على أنّه (برنامج الحاسوب أو أيّة وسيلة إلكترونية أخرى يتم من ...
أكمل القراءة »تــفــاقــم الــنــصـــوص في الــقــانـــون الـمـدنــي “دراســة مــقــارنــة “
تطرقت هذه الدراسة إلى موضوع مهم في مجال القانون المدني ألا وهو تفاقم النصوص في القانون المدني ، إذ لا يخفى إن القانون المدني العراقي يهدف إلى حماية المجتمع من خلال تنظيم العلاقات بين الافراد انفسهم من جهة وما بين الأفراد وبين الدولة عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين من جهة أخرى من خلال الإلزام والجزاء ،تنظيماً محققا للاستقرار في المراكز ...
أكمل القراءة »عقلانية السياسة الجنائية (دراسة مقارنة)
تُعّد عقلانية السياسة الجنائية أحدى أهم ركائز السياسة الجنائية المعاصرة , فهي تتعلق بالمقومات الأساسية التي تستند عليها منظومة القانون الجنائي من أجل ضمان حسن إدارتها, فالتدخل العقلاني المدروس للدولة في ممارسة حقها في التجريم و العقاب هو أحد المناهج الأساسية في توجيه السياسة الجنائية المعاصرة,كونه يساهم في بناء منظومة جنائية قائمة على التفكير السليم الذي يحقق أهداف السياسة الجنائية ...
أكمل القراءة »التراخي في الخيار وأثره على العقد (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)
إن التراخي مصطلح فقهي ينسب لفقهاء المسلمين في اصله ، وهو وسيلة يتمكن من خلالها احد المتعاقدين في الحصول على مهلة من التروي والتفكير في أمور العقد قبل الاقدام على ابرامه بصورة نهائية، فالهدف الأساسي للتراخي هو حماية المتعاقد من تسرعه في ابرام العقد وعدم تانيه ومن ثم قد يقع تحت طائلة الغش والخداع وقد يكون التسرع سبباً في تكبده ...
أكمل القراءة »المسؤولية المدنية للمحامي المنتدب (دراسة مقارنة)
كل علاقة قانونية أيا كان مصدرها سواء كانت ناتجة عن عقد اي تلاقي ارادتين ام عن الارادة المنفردة للأشخاص أو كانت ناتجة عن ارادة القانون وحده، لابد ان ينتج عنها مجموعة من الاثار سواء كانت سلبية ام ايجابية، وهذه الاثار مجتمعة هي ما يعرف بالمسؤولية المدنية، فالمسؤولية المدنية هي نتاج العلاقات القانونية المتشابكة بين افراد المجتمع وما ينتج عنها من ...
أكمل القراءة »جهالة المعقود عليه في العقود المعاصرة “دراسة مقارنة”
أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور نماذج من العقود وصوراً من المعاملات، تمثلت بالعقد الإلكتروني وعقد الذكاء الاصطناعي، وإن هذه العقود على الرغم من أن لها طبيعة وإجراءات خاصة، إلا أنها تبقى تخضع لنظرية العقد التقليدية ففيما يخص المعقود عليه يجب أن يكون معلوماً ومعيناً بشكلٍ نافياً للجهالة. تعتمد الجهالة في المعقود عليه على حالة نفسية وفكرية تخيم على المتعاقد عند ...
أكمل القراءة »الحكم القضائي الإداري الضمني “دراسة مقارنة”
كرست هذه الدراسة للوقوف عند معنى الحكم الإداري الضمني وتحديد ذاتيته المتميزة وآليات اكتشافه بمراجعة وسائل التعبير عنه من محكمة الموضوع، ومدى تقبل هذا الحكم وفق النظام القانوني القائم في الدولة، فلهذه الصورة من صور الأحكام القضائية الإدارية مقومات ذاتية تطبعه بطبيعة متميزة إذ بالغالب تدل عليه بعض العبارات التي يتضمنها الحكم وكذا تفسير الحكم الإداري الصريح، فمن الواضح أن ...
أكمل القراءة »