أرشيف الموقع

التنظيم القانوني لسلطة الإدارة في الغلق الإداري دراسة مقارنة

الخلاصة كانت النشاطات في بادئ الأمر حكراً على الأفراد العاديين وتحديدا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لكن بعد الثورة الفرنسية قد ظهرت تحولات في دور الإدارة حيث لجئت إلى الدخول في الأنشطة التي كانت يحتكرها الأفراد. كذلك لظهور مبدأ الفصل بين السلطات بهيئة جديدة، حيث أصبح الفصل فصلاً مرناً يقوم على التوازن والتعاون، كل ذلك أدى إلى أن تثقل الإدارة ...

أكمل القراءة »

دور العلوم التطبيقية في الاستدلال القضائي الجنائي (دراسة مقارنة)

الخلاصة طُرحت العلوم الطبيعية كعلوم نفعية ، ووظفت بالتطبيق والتجربة المختبرية كوسيلة من الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها سائر العلوم الآخرى ، ومنها العلوم الإنسانية أو الاجتماعية ، أي أن العلوم الطبيعية ليست علوم خاملة عاكفة على نفسها ، إنما تفيضُ بالمنفعة وتتفاعل مع العلوم الآخرى ؛ لذا أصطلح عليها تسمية العلوم التطبيقية متى ما طبقت نظرياتها ومبادئها في ...

أكمل القراءة »

ديمومة النص في القانون المدني ( دراسة مقارنة )

القانون هو اسمى ما ابدعه الفكر الإنساني وهو في نفس الوقت اخطر ابداع توصل اليه العقل البشري ، فبه ومن خلاله يمكن تحديد وتوجيه سلوك الافراد وتقييد حرياتهم وتحديد ما هو مباح لهم فعله وما هو محرم عليهم فعله أيضا ، لذا فانه يجب توخي الدقة والحذر في سن وصياغة نصوص تلك القوانين كونها على تماس مباشر مع حياة وممتلكات ...

أكمل القراءة »

دور الاستدلال المنطقي في بناء الحكم المدني (دراسة مقارنة)

يعد موضوع (دور الاستدلال المنطقي في بناء الحكم المدني ) من اهم الموضوعات لأنه يعد عملية منطقية بيد القاضي المدني يهدف منه الوصول إلى الحكم العادل في الدعوى المرفوعة إليه وتجسيده في الحكم, ومن الاسباب التي دعتنا الى اختيار هذا الموضوع , ان الاستدلال المنطقي من دون اعتماده يكون هناك صعوبة في الحل القانوني ويؤدي هذا إلى انعكاسات سلبية على ...

أكمل القراءة »

اثر القرار الإداري غير المشروع في المركز القانوني للموظف ( دراسة مقارنة )

إن الوظيفة العامة لها المكانة الأبرز والأهم في نطاق النشاط الإداري؛ وذلك نظراً لسياسة الدولة المنظمة للوظيفة الإدارية, وذلك يتم من خلال الأعمال والقرارات الإدارية التي تتمتع بصفة الإلزام والتي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة, وهذه المهمة توكل إلى اشخاص طبيعيين, يطلق عليهم الموظفين العموميين, وبذلك يكون الموظف ذلك الشخص الذي يساهم في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره ...

أكمل القراءة »

تنازع القوانين في الحق المعنوي دراسة في إطار حق المؤلف

ي عتبرر الحرق المعنروي أحرد حقرين يترفل منهمرا حرق المؤلر الرى جانرب الحرق المرالي, وقرد افترقت الأنظمة القانونية بشفن تكييفه الى اتجاهين رئيسين, أحدهما ي عده حقاا من حقوق الشخصية اللصيقة بشخص المؤل وهو اتجاه الأنظمة القانونيرة اللاتينيرة, ويجرده اخخرر صرورة مرن صرور حق الملكية العادية بجميع خصائصه وسلطاته وهو التجاه السائد في الأنظمة الأنكلوسكسونية. وينص ب الحق المعنوي على ...

أكمل القراءة »

الحماية الجزائية للشعائر الحسينية ( دراسة مقارنة)

الملخص تُعد الشعائر الدينية بصورة عامة والحسينية على وجه الخصوص هي إحدى صور الحريات الدينية التي كفلتها دساتير الدول، والتي أصبح لزاماً توفير الحماية الجزائية لها من قبل الجهات المعنية في الدولة لضمان ممارستها، ففي إطار ذلك على المشرع أن يسن القوانين الخاصة لحماية الشعائر الحسينية، وعلى السلطة التنفيذية واجب توفير الحماية اللازمة لضمان ممارسة الشعائر الحسينية بحرية وأمان، وعلى ...

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني لإعادة تأهيل المشروع التجاري ( دراســة مــقــارنــة )

قد يتعرض المشروع التجاري إلى أزمة مالية وإدارية تؤدي إلى اضطراب وضعه وتعثره، مما يهدد وجوده بالحياة التجارية، فيتدخل المشرّع لمعالجة وضع المشروع التجاري وإعادة تأهيله بإيجاد الحلول والمقترحات اللازمة لاستمراره ودوام نشاطه. كما أنّ إفلاس المشروع التجاري أصبح لا ينسجم وطبيعة التوجه الحديث الذي عملت به أغلب الدول المتقدمة؛ لأنّه يؤثر على الاقتصاد الوطني، مما جعل التشريعات الحديثة تأتي ...

أكمل القراءة »

جــريــمــة عــدم الافــصــاح في ســوق الاوراق الـمـالــيـــة (دراسـة مــقــارنـــة)

إن وضع الحلول لمعالجة الانتهاكات التي تمس الأسواق المالية أصبح ضرورة ملحة للتشريعات المختلفة و من خلال ادراج تلك الحلول ضمن نصوص عقابية تجرم الافعال التي تنتهك التداولات في الأسواق المالية ومنها عدم الإفصاح عن البيانات والمعلومات المهمة والمؤثرة في الأسواق المالية وعلى المتعاملين فيها. ولكي تكون التعاملات بأعلى مستوى من الدقة وبعيدا عن الغش والتدليس ولكي يحافظ سوق الأوراق ...

أكمل القراءة »

النظام القانوني لاستقلال مجلس إدارة الشركة المساهمة في ظل قواعد الحوكمة (دراسـة مـقـارنـة)

إذا كانت القاعدة العامة تجعل من إدارة شؤون الشركة حقاً خالصاً لجميع الشركاء مجتمعين في شركات الأشخاص فإن ذلك لا يمكن أن يسري صداه وأثره إلى شركات الأموال والشركة المساهمة بشكل خاص، وذلك لضخامة عدد المساهمين مما دفع الكثير من الفقه إلى تشبيه المساهمين في الشركة بالشعب في الدولة، وإن من يتولى الإدارة الفعلية في الشركة المساهمة هو مجلس إدارتها ...

أكمل القراءة »