المستخلص يُعُّد الأمن القانوني من الغايات الأساسية التي تهدف النظم القانونية إلى تحقيقها، فالدولة اضحت مطالبة بإعطاء الأفراد الوسائل الكافية لتحقيق إستقراراهم، فجميع الانظمة القانونية الديمقراطية قائمة على عدة أمور منها سعي السلطات لأحترام القواعد القانونية وثباتها بشكل نسبي، والأمر الآخر هو مواكبة القوانين للتطورات الحاصلة، ومن ثمّ فالأمن القانوني يعد من ملامح دولة القانون واحد ضمانات استمرارها، ويمارس القضاء ...
أكمل القراءة »أرشيف الموقع
خيار الرجوع المصرفي ( دراسة مقارنة )
الملخص تعد العمليات المصرفية من العقود التجارية التي لا غنى عنها في الوسط التجاري ، فوجود المصارف بعدها وسائل تمويل نقدية ضرورية في هذا الوسط ، تتمثل بمنح الائتمان الى العميل ، اذ غالبا ما يكون بناء على ثقة مصرفية به ، والثقة هذه لا تعني التسليم بها دون محاولة حماية المصرف نفسه ؛ اذ انها لا تخلو من مخاطر، ...
أكمل القراءة »الـتـنـظـيـم الـقانـوني لـحـق الأولــويـة في أكـتـتـاب الأسـهـم ( دراســة مــقــارنــة )
الخلاصة يعد تطبيق حق الأولوية في اكتتاب الأسهم في العراق على وجه الخصوص النموذج الأمثل للنهوض بشركات الأموال، فهذه الشركات ترتكز على تجميع رؤوس الأموال للقيام بالمشاريع الكبرى، لأنها تقوم على الاعتبار المالي. وتتحدد مسؤولية كل مساهم فيها بقدر ما يملكه من اسهم، وعليه ينشأ هذا الحق عندما تقوم الشركة بزيادة رأس مالها، استجابة لظروف معينة قد تحتاج فيها الى ...
أكمل القراءة »حقوق الدول غير الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة
المستخلص تعد حقوق الدول غير الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحار من المواضيع المهمة والحيوية في التنظيم القانوني للبحار كونها تتعلق بحقوق اكثر الدول تضررا وحرمانا من التمتع بمزايا البحار ومواردها وفي ظل عدم وجود تنظيم واضح لهذه الحقوق غالباً ما كانت مسألة حصول سكان هذه الدول على ثروات البحار فضلا عن إستخدامها للبحار كطرق للموصلات مثاراً للنزاع الدولي ...
أكمل القراءة »دور الــمضاهـــاة فــــي الإثـــبـــات الجـــزائــــي (دراسة مقارنة )
الخلاصة تُعد المضاهاة من أهم الوسائل الفنية التي يستعين بها القاضي لإثبات ارتكاب الجريمة وكشف ملابساتها ، لأن هناك الكثير من المسائل التي تعرض أمام القاضي ذات طابع فني بحت لا يمكن للقاضي حلها بالاعتماد على خبرته الشخصية والقانونية من دون الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ، حيث أن الجاني في الكثير من الجرائم يترك خلفه بعض الآثار الشخصية التي تدل ...
أكمل القراءة »جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة ( دراسة مقارنة)
الملخص تتعلق هذه الدراسة بجريمة من جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، ألا وهي جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة، إذ ورد تجريمها ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في الفصل الثالث الخاص بتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم بموجب المادة (339) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969المعدّل، كما أنها تندرج ضمن الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة والتي يبتغي المشرّع من تجريمها ...
أكمل القراءة »فــكـــرة الإلــحـــاق فــــي جـــرائـــم الأمــــوال ( دراســة مــقــارنــة )
المستخلص فكرة الإلحاق التي أوجدها المشرع الجنائي مستنداً إلى فلسفته الجنائية ، هي فكرة افتراضية العلة الغاية منها هي أن هنالك مصالح معتبرة جديرة بالحماية لم يشملها المشرع الجنائي بأنموذج قانوني مستقل ينطبق عليها بصورة تامة ، إن الأفعال التي تمس بهذه المصالح هي في الأصل أفعل مباحه ؛ كونها غير منطبقة بصورة تامة مع الأنموذج القانوني الذي ألحقت به، ...
أكمل القراءة »دور مـحـقــق هـيـئــة الـنـزاهــة في الــدعــوى الـجـزائـيــة ( دراسة مقارنة )
الملخص تُعد جرائم الفساد من أخطر الجرائم التي تنال من القيم والمبادئ الأساسية في تطور الدولة وازدهارها، وما يترتب عليها من تعطيل للمشاريع داخل الدولة ؛ فيؤدي إلى تقويض نظام الحكم وانعدام ثقة الأفراد بالدولة. قد انتشرت جرائم الفساد في الآونة الأخيرة في أغلب أنحاء العالم ؛ مما تطلب من مشرعي الدول التدخل الفوري لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، وما يترتب ...
أكمل القراءة »التنظيم القانوني لعقد تَقديم الخدمة الأمنية للأشخاص المعنوية (دِراسة مُقارنة)
الملخص يعد عقد تقديم الخدمة الأمنية الخاصة لمصلحة الأشخاص المعنوية من العقود حديثة الظهور على الساحة القانونية تشريعًا و فقهًا، والسبب يعود إلى أن الدولة كانت ومازالت إلى حد معين هي من تعنى بإدارة ملفها الأمني داخل حدود سلطتها، ولم تخول أشخاصا آخرين يتولوا تقديم الخدمات الأمنية غيرها انطلاقًا من مبدأ حق سيادتها على إقليمها، إلا إن الظروف الأمنية المتمثلة ...
أكمل القراءة »جــريــمــة الـتـحــرش الـجـنـسي في إطــار عـلاقـات الـعـمـل ( دراســة مــقــارنــة )
المستخلص تتعلق هذه الدراسة بإحدى الجرائم الماسة بالاخلاق والآداب العامة والمُستشرية بشكل كبير في مجال العمل، ألاّ وهي جريمة التحرش الجنسي في اطار علاقات العمل، فجريمة التحرش الجنسي تم تجريمها من قبل القوانين العقابية وليس لها أنموذج او شكل معين، فيمكن ان تحصل في الأماكن العامة او المؤسسات التعليمية او في داخل الأُسر، وبالرغم من ذلك ورد تجريمها ضمن قانون ...
أكمل القراءة »