الإستثمار المؤسسي في عقود البنى التحتية (دراسة مقارنة)

رسالة ماجستير

اسم الباحث : محمد قاسم هادي عبود

اسم المشرف : الأستاذ الدكتور علاء عزيز حميد الجبوري

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

إن عقد الإستثمار المؤسسي من العقود الملزمة من جانبين، فيكون الطرف الأول المتلقي الذي
يحتاج إلى هذه المشاريع، وأما الطرف الآخر من العقد فيتمثل بشخصية المؤسسة الإستثمارية
التي سوف تلتزم بموجب عقد الإستثمار المؤسسي، بأنشاء وتطوير مشاريع البنى التحتية،لذلك
يعد الاستثمار المؤسسي من الاستثمارات المهمة التي تساهم في إنشاء مشاريع البنى التحتية،
نظراً لما يحتويه هذا النوع من الإستثمارات من عدة شركات إستثمارية متخصصة في مجالات
البنى التحتية المختلفة، ولهذا فلا يمكن لأي بلد من بلدان العالم الإستغناء عن مشاريع البنى
التحتية التي تعد من الضروريات، حيث تساهم في تقدم البلاد على مختلف الأصعدة،
فالإستثمار المؤسسي في عقود البنى التحتية يعد عنصراً اساسياً في تطور البلدان؛ لأنها تمثل
الواجهة الأساسية التي تنهض بها الدولة المضيفة لهذه المشاريع الحيوية، وتشمل هذه
المشاريع:إقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإقامة الإتصالات السلكية واللاسلكية
وتطويرها، وإقامة محطات معالجة المياه وتوصيلها عبر الأنابيب إلى جانب مختلف مجالات
الصرف الصحي، الغاز بتوصيلاته،وتشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات الى جانب
مشاريع النقل العام التي تتضمن بناء المطارات والموانئ ومد خطوط السكك الحديدية إضافة
إلى مشاريع خدمات التعليم والصحة والصناعة، ، لذلك فإن هذا العقد يرتب حقوق والتزامات
تقع على أطراف العقد، تكون ملزمة لكل أطرافه ، لذلك فإن المتلقي يلتزم في سبيل إنجاح
وجذب مشاريع الإستثمار المؤسسي، بتهيئة بيئة استثمارية محفزة، لإقامة العديد من المشاريع
الإستثمارية ، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي والدخل القومي، ومن ثم رفع دخل المواطنين،
وتحسين المستوى المعاشي، نتيجة توفر الخدمات المادية والاجتماعية ، ومن ثم الحد من
مشكلات عدة لاسيما تخفيض معدلات الفقر والبطالة من خلال إتاحة فرص العمل لأفراد
المجتمع، كذلك أن توفر بيئة آمنة ومستقرة يعد شرطاً ضرورياً لجذب الإستثمارات المحلية
والأجنبية، ومن ثم توطين رأس المال المحلي، وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار مع القطاع
العام في مشروعات البنى التحتية ، حيث ظهر ذلك واضحاً من خلال دراسة تجارب لدول
مختارة في تطوير وتمويل مشاريع البنى التحتية من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص مع
القطاع العام في استثمارات البنى التحتية وفق أساليب الشراكة المختلفة وأهمها عقد الإستثمار
المؤسسي والذي حقق نجاحاً ملموساً في دول العالم (المتقدمة والنامية بما فيها الدول العربية)
جميعها ، في تقديم أفضل مستوى من الخدمات لأفراد المجتمع، فأنطلق البحث في الوصول إلى
أهدافه بفرضية مفادها ، أن أساليب التمويل الخاص لمشاريع البنى التحتية تلعب دوراً كبيراً في إنشاء وتشغيل مشاريع البنى التحتية .
وأنتهى البحث بمجموعة من الإستنتاجات، ومنها ، ضرورة تهيئة المناخ الملائم لإنجاح أسلوب المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق أسلوب عقد الإستثمار المؤسسي من خلال تفعيل دور قانون الإستثمار رقم 13 لسنه 2006 المتضمن تشجيع القطاع الخاص(المحلي والأجنبي). إذ أن ثماره كانت غائبة عن التطبيق، مع عدم إصدار قانون لتنظيم مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص في مجال تمويل وإدارة مشاريع البنى التحتية.
وكذلك توصلنا إلى أن الإستثمار المؤسسي في عقود البنى التحتية، المتمثلة بخدمات النقل والصحة والتعليم والطاقة والإتصالات هي القوة الدافعة للنهوض بالبلاد، من خلال تأثيراتها المتعددة في حياة الأفراد، وفي العمليات الإنتاجية والخدمية، مؤدية بذلك إلى إنعاش وإزدهار البنى التحتية وتطورها.
وقدمت هذه الدراسة عدداً من المقترحات من بینها ضرورة الاستعجال فـي سـن القـوانین التـي تـنظم الإستثمار المؤسسي نظـراً لأهمیته الكبیـرة فـي التنمية التجارية مـع ضـرورة إیجـاد جهـة مختصة تتـولى مهمة رقابة ومتابعة هذا الاستثمار ، والإشراف على تنفيذه في المراحل كافة.

RP-Institutional investment in infrastructure contracts (A comparative study ) .pdf

The institutional investment contract is a contract that is binding on two sides, with the first party being the recipient It needs these projects, and the other party to the contract is the personality of the investment institution Which will be committed, under the institutional investment contract, to establish and develop infrastructure projects, therefore Institutional investment is one of the important investments that contribute to the establishment of infrastructure projects.
Due to the fact that this type of investment includes several investment companies specializing in fields Various infrastructures, and therefore no country in the world can do without infrastructure projects Infrastructure is considered a necessity, as it contributes to the country’s progress at various levels.
Institutional investment in infrastructure contracts is an essential element in the development of countriesBecause it represents The basic interface through which the host country promotes these vital projects, including:Projects: Establishing electrical power generation stations, and establishing wired and wireless communications Developing it, establishing water treatment plants and delivering it through pipes, in addition to various fields Sanitation, gas and its connections, and the construction and construction of roads, bridges, dams and canals, in addition to Public transportation projects that include building airports, ports, and extending railway lines, in addition To education, health and industry services projects, so this contract stipulates rights and obligations It falls on the parties to the contract and is binding on all its parties, so the recipient is committed to its success Attracting institutional investment projects by creating a stimulating investment environment to establish many projects investment, which leads to an increase in the gross domestic product and national income, and then raise the income of citizens,Improving the standard of living, as a result of the availability of material and social services, and then reducing Several problems, especially reducing poverty and unemployment rates by providing job opportunities for individuals Society, and providing a safe and stable environment is a necessary condition for attracting local investments And foreign capital, and then localize local capital, and encourage the private sector to invest with the sector The general trend in infrastructure projects, as this has become clear through studying the experiences of countries Selected in developing and financing infrastructure projects by encouraging private sector participation with The public sector in infrastructure investments according to various partnership methods, the most important of which is the investment contractInstitutional, which has achieved tangible success in countries of the world (developed and developing, including Arab countries)All of them, in providing the best level of services to community members, so the search began to reach Its objectives are based on the assumption that private financing methods for infrastructure projects play a major role in establishing and operating infrastructure projects.
The research ended with a set of conclusions, including the necessity of creating the appropriate climate for the success of the method Participation between the public sector and the private sector according to the institutional investment contract method through Activating the role of Investment Law No. 13 of 2006, which includes encouraging the (local) private sector And the foreigner). Its fruits were absent from implementation, with no law issued to regulate the participation of the public sector and the private sector in the field of financing and managing infrastructure projects.